"الجماعة الإسلامية" تحذر من الإطاحة بالشرعية

أعلنت الجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية التابع لها، الأربعاء، أنه رغم القناعة الكاملة بأهمية الإسراع في بناء مؤسسة مجلس النواب بصورة كاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية دون تأخير، إلا أنها تؤكد علي ضرورة احترام حكم القضاء الإداري، بشأن وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها مع الطعن عليه بالطرق القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت الجماعة، في بيان أصدرته، الأربعاء، أن الطعن واجب لتمحيص الأسانيد القانونية التي بنت علي أساسها محكمة القضاء الإداري حكمها، كي لا يصبح حكم القضاء الإداري سابقة قانونية مستقرة دون عرضه علي أعلي سلطة قضائية في مجلس الدولة وهي المحكمة الإدارية العليا.
ورأت الجماعة وحزبها أنه يجب إعمال مقتضي هذا الحكم بتأجيل موعد الانتخابات إلي حين الفصل في هذا الطعن الذي لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.
وأوضحت الجماعة والحزب أنهما طلبا من الجهات المعنية في حينه ضرورة عرض قانون الانتخابات بعد تعديله علي المحكمة الدستورية، قبل إصداره، إيماناً منها بضرورة تحصين هذا القانون من وصمه بالعوار الدستوري، مما يهدد شرعية مجلس النواب المقبل.
وأهابت الجماعة وحزبها الجهات المعنية بهذه القضية بأن تنظر فيها بكل تدقيق دونما تعمد لإطالة الفترة الانتقالية، أو تأجيل بناء مؤسسة مجلس النواب، بما يسببه ذلك من إتاحة الفرصة لأعمال العنف الممنهج الذي يوظفه البعض من أجل 'الإطاحة بالشرعية'.
قال جمال سمك، الأمين العام المساعد للحزب، إن الحزب يحترم أحكام القضاء الإداري، ويرفض توجيه أي اتهامات إلي القضاء، وأنه لا يجوز بأي شكل التعليق علي أحكام القضاء، إلا أنه يجب الطعن علي القانون أمام المحكمة الإدارية العليا والتي بدورها قد تلغي حكم محكمة القضاء الإداري وتستمر الإجراءات الانتخابية كما هي، أو تقره فيتحول إلي المحكمة الدستورية العليا.
وأعرب 'سمك' عن أمنيته بأن توافق المحكمة الدستورية علي القانون، لأن تعطيل الانتخابات يضر بمصر أكثر مما يفيد، وأن استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسي الذي تمر بها مصر هذه الأيام.
وأضاف الأمين العام للحزب أن المحكمة الدستورية، الآن تملك الفصل في إحالة القانون إليها، إما برفض الإحالة، وبذلك يتم إلغاء قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات، أو بقبول إحالة القانون إليها، وتصبح مطالبة بإعادة القانون مرة أخري لمجلس الشوري لإعادة صياغته من جديد.