- “,”مصريون ضد الظلم“,” تطالب الجيش بالتدخل ضد القرار الإثيوبي - وزير الري: تأثير سد النهضة على مصر “,”سلبي“,” - نصر علام: مصر أمام ثلاثة خيارات ومستقبلها المائي “,”مهدد بشدة“,” أكد عدد من خبراء المياه أن الرئاسة والمسئولين لم يضعوا خطة واضحة حتى الآن في التعامل مع الأزمة؛ مما أدى لقيام إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق بعد انتهاء زيارة مرسي مباشرة، رغم أنه كان مخطط لذلك التحويل في سبتمبر المقبل، وهو ما أدى إلى إضعاف الموقف المصري أمام دول حوض النيل. “,” “,” قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري: إن إنشاء سد النهضة الإثيوبي من وجهة النظر المصرية له تأثيرات سلبية، لكن تم الاستعانة بأربعة خبراء دوليين تتحمل تكلفتهم الدول الثلاث مناصفة، وهم يدرسون ويبحثون، ولكن مصر إذا قالت: إن هناك تأثير سلبي سيكون هناك نوع من التشكيك فيما نقول، وإننا لا نريد إقامة السد، ولكن رأى الخبراء سيكون مصدقًا، ونحن ننتظر ما سيحدث، ولكن هل سيتفق مع رؤيتنا أم لا؟ . “,” “,” من جانبه أكد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن إثيوبيا وضعت مصر والرئيس نفسه أمام ثلاثة خيارات فقط، هي التوقيع مما يؤدي لإهدار الحقوق القانونية والتاريخية المصرية أو إعادة التفاوض حول بنود الأمن المائي والإخطار المسبق، والاختيار الأخير هو عدم التوقيع، خاصة مع رفض دول المنابع الحقوق المائية ورفضها للصياغة المصرية السودانية لبند الأمن المائي . وتابع علام أن إنشاء إثيوبيا لبناء سد النهضة سيكون له أضرار وخيمة على الأمن المائي المصري، وتوليد الكهرباء من السد العالي، وقناطر إسنا ونجع حمادي، مطالبًا بإعادة النظر في الخطوات المصرية نحو حماية حقوقها المائية، وإيضاح الأضرار الجسيمة لإنشاء السد، ويجب اتخاذ خطوات أخرى منها الحوار رغم أنه تم إرسال جميع الأضرار الناتجة عنه من سكرتارية مبادرة النيل . وأكد وزير الري الأسبق فداحة الآثار السلبية المتوقعة لسد النهضة من إنقاص حصة مصر إلى تسعة مليارات متر مكعب في السنة، وتبوير مليوني فدان من أراضيها الزراعية، في ظل عدم اعتراف إثيوبيا بحصتي مصر والسودان . “,” “,” أما الدكتور مغاوري شحاتة، أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، فقال: إن مصر ما زالت تتعامل مع ملف المياه الذي يمثل تحديًّا خطيرًا لأمنها القومي باستهانة، لافتًا إلى وجود نشاط إسرائيلي في منطقة حوض النيل في ظل الخلاف حول تأثير سد النهضة، والخلاف حول بنود اتفاقية عنتيبي، وتعقد الموقف السياسي والمائي بين دول حوض نهر النيل، مؤكدًا أن هناك حزامًا يجري تكوينه يهدف للضغط على مصر بورقة المياه، خاصة وأن لها مشروعات استثمارية في قطاعي الزراعة والطاقة، وكانت إثيوبيا الدولة الأكثر استهدافًا من إسرائيل؛ حيث تم تنفيذ مشروع الشتلات ومشروع تطوير الري ومشروع التفوق الزراعي، وتأتي إسرائيل في الترتيب الثالث للدول المستثمرة في إثيوبيا . من جانبه قال مصطفى عاشور، الإعلامي ومؤسس حركة “,”مصريون ضد الظلم“,”: إن على الجيش اتخاذ موقف تجاه قيام إثيوبيا بتغيير مجرى النيل الأزرق الذي تم في غياب كامل للسلطات المصرية، وقامت بتحويله بعد زيارة مرسي، رغم أنه كان محددًا له في سبتمبر القادم . وقال: إن الحركة تنوي التوجه إلى سفارة إثيوبيا الجمعة المقبلة؛ للمطالبة بطرد السفير الإثيوبي، والثأر لكرامة مصر التي أهدرها محمد مرسي عندما تحدث في إثيوبيا عن الدخول في مفاوضات ولجان، بينما إثيوبيا اعتبرت وجوده هناك شراكة في إعلان تغيير مجرى السد الذي كان مخطط له سبتمبر القادم، وكأنه إشارة بأن مصر ليس لها كرامة أو كلمة، وأنه آن الأوان لتكون إثيوبيا صاحبة الكلمة الأولى . وأضاف أنه يطالب الجيش علنًا بإعلان رد؛ لأن ما قامت به إثيوبيا هو إعلان حرب على مصر، فتغيير مجرى النهر تم في ظل غياب تام للدولة المصرية.