وزير الرى الأسبق: سد إثيوبيا سيحرم مصر من 9 مليار متر مكعب من مياه النيل، وتطميناتها "كلام معسول"

قال محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية الأسبق إن الآثار التي ستترتب على بناء سد النهضة الإثيوبي على مصر"كارثية".
كانت الحكومة الإثيوبية أعلنت بشكل مفاجئ أنها ستبدأ اليوم العمل فى تحويل مجرى النيل الأزرق فى إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة.
وقال علام لأصوات مصرية "بناء سد النهضة سيقلل من نصيب مصر من مياه النيل بنحو 9 مليار متر مكعب إضافة إلى تآكل السواحل الشمالية وتلوث البحيرات المصرية فضلا عن التداعيات السلبية على المزارعين".
وتابع.. "سد النهضة هو مخطط إثيوبى منذ 1964".. مضيفا "إثيوبيا حاولت تنفيذ هذا المخطط على مدار العقود الماضية إلا أنها لم تنجح فى ذلك وبدأت فى تنفيذه مؤخرا مستغلة انشغال مصر بإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية بعد ثورة يناير".
وأكد أن "كل ما يطلقه مسئولو إثيوبيا حول عدم الإضرار بمصالح مصر المائية مجرد كلام معسول ليس له أى فائدة والواقع يؤكد حجم الضرر الذى سيقع علينا جراء هذا السد".
ويضيف أحمد فوزى دياب أستاذ موارد المياه بمركز بحوث الصحراء والمحكم الدولى فى مجال المياه "تحويل مجرى النهر هو عُرف دولى يعنى بداية التنفيذ الفعلي فى بناء جسم السد والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ وهو إجراء هدفه إبعاد مجرى المياه عن جسم المشروع لحين تنفيذه".
ويؤكد أن تحويل مجرى النهر ليس له أى تأثيرات ضارة على مصر ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى الآثار المترتبة على بناء السد، موضحا أن "الإيراد المائي الذي يأتى من النيل الأزرق يقدر بنحو 50 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 80 % من مياه نهر النيل القادمة من إثيوبيا التى تعتمد عليها مصر وبالتالي فاذا حجز سد النهضة 10 مليارات متر مكعب يعنى نقصان هذه الكمية من نصيب مصر"
ويوضح دياب أن "نقصان نصيب مصر من المياه سيترتب عليه نتائج وخيمة خاصة أننا نعانى من عجز المياه وعدم وفرتها بالنسبة للمشروعات المستقبلية وهذا سيكون له مردود سلبى على خطط التنمية الاقتصادية".
وكان السفير عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أكد اليوم أن القرار الذى اتخذته أثيوبيا لتحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة ليس له أى تأثير سلبى على كميات المياه التى تصل مصر.
وأشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية تقوم بدراسة ما قدمته أثيوبيا بشأن بناء من دراسات متعلقة ببناء سد النهضة.. موضحا أن اللجنة بصدد إصدار تقرير غدا وأن مؤسسة الرئاسة تنتظر للانتهاء من التقرير للنظر فى الخطوة القادمة التى سيتم اتخاذها.
وقال حافظ دياب "إثيوبيا لم تنتظر نتائج أعمال اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة التقارير الإثيوبية المتعلقة بسد النهضة وأعلنت عن تحويل مجرى النيل الأزرق وهو ما يعنى قيامها بفرض الأمر الواقع لتبدأ مصر والسودان التفاوض معها على هذا الأساس لأنها تدرك جيدا أن نتائج اللجنة الثلاثية لن تكون فى صالحها".
وتابع المحكم الدولى فى مجال المياه.. "لا يجب أن تتحمل وزارة الري المسئولية كلها فيما انتهى اليه أمر سد النهضة"، موضحا أن "المسئولية تقع على كاهل مؤسسات سياسية وأمنية واقتصادية كان من المفترض أن تقوم بدراسة القضية جيدا وتوحد جهودها حتى لا نصل إلى هذه النقطة التي وصلنا لها".
وأضاف "قدمنا منذ سنوات تقارير عديدة لوزارة الري حذرنا فيها من قيام إثيوبيا ببناء 23 سدا من أجل حجز المياه وتوليد الكهرباء إلا أن المسئولين لم ينتبهوا للأمر إلا بعد بدء اتخاذ إثيوبيا الإجراءات الفعلية لبناء سد".
وأوضح "من حق إثيوبيا ان تقيم المشروعات لخدمة شعبها وتطلعاته الاقتصادية ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب مصر".
وبدأت اليوم فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الجولة الأخيرة من اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثية والتى تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب استشاريين دوليين لبحث آثار سد النهضة الإثيوبى على الدول الثلاث.