قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا سوف يواجه هذا الأسبوع أكبر اختبار له منذ 11 سنة في السلطة، وإن أردوغان البالغ من العمر 60 عاما، قام باستقطاب المجتمع التركي في الفترة الأخيرة عن طريق تمرير مجموعة من القوانين غير الليبرالية، التي تقوم بحماية نفسه ورفاقه من مزاعم الفساد التي هزت حكومته من خلال حظر موقعي "تويتر" و"يوتيوب" قبل الانتخابات، ويخشى العديد من المراقبين أن تتجه تركيا نحو الحكم الاستبدادي. وقالت الصحيفة إن أردوغان يواجه يوم الحساب غدا الأحد، عندما يصوت الأتراك في الانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد، وأنه في حالة نجاح أردوغان في الفوز بنسبة 45 في المئة أو أكثر في الانتخابات فإنه سوف يكون من حقه الترشح لرئاسة الجمهورية التركية، وحال فوزه بنسبة أقل من 40 في المئة، أو فقدان أصوات المدن الحاسمة مثل إسطنبول وأنقرة، فإن مركزه سوف يكون في خطر. وتنصح الصحيفة الأتراك بالبحث عن قائد جديد لتركيا بديل عن أردوغان حتى إن كان من داخل حزب العدالة والتنمية، لا سيما أن المشكلة الأساسية هي الانقسام الذي يواجه تركيا بين أردوغان وفتح الله جول القائد المسلم السني القوي الذي يقيم في الولاياتالمتحدة، والذي له كثير من الرجال داخل المؤسسات التركية والهياكل الأمنية والقضائية. وأن الحرب بين أردوغان وجول تدمر المؤسسات التركية المستقلة، بعد أن كان يتم الترحيب بتلك المؤسسات على أنها مثال للديمقراطية للإسلام المعتدل، وأن الحرب بدأت بتسريبات تشير إلى أعمال فساد من قبل أردوغان ورجاله ثم قام أردوغان بالرد بحظر موقع توتير، وأن هذا العمل سوف يؤثر تأثيرا كبير على مكانة البلاد. وتضيف الصحيفة: كما أن تعثر البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وانخفاض النمو الاقتصادي من 9 في المئة إلى 2 في المئة يجعل نهاية أردوغان السياسية قريبة. ولذلك فإن الانتخابات التي تبدأ غدا الأحد سوف تكون خطا فاصلا في قيادة أردوغان مهما كانت النتيجة، كما أن الطريق إلى الأمام بالنسبة إلى تركيا هو استعادة السلطة والنزاهة للمؤسسات في البلاد، وأن فوز أردوغان بتأييد كاف في الانتخابات قد يبقيه في سدة الحكم ولكن سمعته كرجل دولة قد تمزقت.