يتوجه الناخبون الأتراك غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالسهم المحلية، ويرى المراقبون أن هذه الانتخابات تشكل اختباراً لشعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من كونها انتخابات بلدية. ورغم أن الانتخابات محلية الطابع، إلا أنها تكتسي بأهمية بالغة، كونها تأتي في خضم الصراع بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمعارضة التي تسعى لاستغلال متاعب حكومة أردوغان لوضع حد لفوزه المتكرر في الانتخابات السابقة. فقبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع يترقب الأتراك ما ستفرزه نتائج هذه الانتخابات التي يري بعض المراقبين أنها بمثابة اختبار لشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي مني بفضائح فساد مالي طالت كبار رجالات الحزب والحكومة وأسرة أردوغان شخصياً، ما خلق أزمة سياسية، وصراعات داخلية، غير مسبوقة. قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إنه يجب على تركيا النظر إلى ما بعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وخاصة أنه من المحتمل ألا يعيد البلاد إلى المسار المعتدل، وسيواجه اختبارا لسلطته في نهاية هذا الأسبوع، وهو أكبر اختبار خلال 11 عاما لتواجده في السلطة. وأضافت الصحيفة أن أردوغان فقد سمعته كرجل دولة، حتى وإن فاز في الانتخابات المقررة غدًا الأحد، فالانتخابات خط فاصل في قيادة أردوغان مهما كانت النتيجة، وقد يكون جيدا لأردوغان أن يفوز ليبقي في سدة الحكم في السياسة الوطنية ولكنه فقد سمعته كرجل دولة. ويعتبر المواطن التركي اللاعب الأبرز في هذه المرحلة الحاسمة، فما يزيد على 52 مليون ناخب تركي هم من سيفصلون بين الأحزاب السياسية والجماعات الدينية المتصارعة، لكن من خلال صناديق الاقتراع، فبعضهم يقول إنه سيضحى بمصالحه الخدماتية هذه المرة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد. إذاً هي انتخابات بلدية باستحقاقات سياسية برائحة فساد ممزوجة بالتحدي، تبغي من خلالها كل الأحزاب والجماعات التركية إظهار قوتها، وعدم تأثر شعبيتها، انتخابات ذات صدى محلي وإقليمي، وربما دولي.