بعد مرور ستة أشهر على الحراك الشعبي غير المسبوق الذي هز تركيا، يجد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نفسه في مواجهة أخطر أزمة سياسية منذ وصوله إلى الحكم قبل عشر سنوات وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية التي تعتبر مصيرية بالنسبة لمستقبله. فبعد حراك الشارع اندلعت فضيحة مالية غير مسبوقة تهدد حكومته. والأسبوع الماضي اتهم القضاء ووضع في الحبس مجموعة من رجال الأعمال والمسئولين، إضافة إلى نجلي وزيرين في إطار قضية فساد متشعبة، زعزعت النخبة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ العام 2002. وندد رئيس الحكومة ب"مؤامرة" دبرتها "دولة داخل الدولة" متهمها بالسعي إلى تدمير الإنجازات، خاصة الاقتصادية التي حققتها البلاد منذ عشر سنوات. وهذا الصراع بين الأخوة الذي ظل كامنًا لزمن طويل، ظهر إلى العلن ليغير المشهد السياسي الوطني قبل الدخول في النفق الانتخابي الماراتوني الذي سينتهي بالانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في العام 2015. وفي حديثه عن الاقتراع المحلي في 2014 قال الصحفي والمحلل روسن شاكر "يبدو أننا سنشهد أصعب انتخابات في كل تاريخ الجمهورية". "لكن كون أحد طرفي النزاع لا يملك حزبا سياسيا يزيد من صعوبة توقع النتيجة". وفي هذا الظرف تبدو انتخابات 30 مارس حاسمة لاسيما بالنسبة للسيطرة على إسطنبول كبرى مدن البلاد. ولفت سونر جاغابتاي مدير برنامج الأبحاث حول تركيا في واشنطن انستيتيوت إلى "أن المعركة على إسطنبول كانت على الدوم محتدمة بين حزب العدالة والتنمية ومعارضته اليسارية والعلمانية". لكن الرهان أكبر اليوم بالنسبة لرئيس الوزراء، لاسيما وأن هذا الاقتراع المحلي الذي ينطلق فيه حزبه من موقع قوة، لاعتباره الأكثر ترجيحا للفوز، سيكون بمثابة جسر يعبر منه إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أغسطس المقبل. أما أردوغان، فلم يعلن بعد عن نياته، إلا أنه مضطر بحكم القواعد السارية داخل حزب العدالة والتنمية لترك رئاسة الحكومة من أجل خوض الانتخابات التشريعية في 2015. ولم يعد خافيا على أحد، أنه يطمح للترشح لمنصب رئاسة الدولة الذي سيكون للمرة الأولى عبر الاقتراع الشعبي المباشر. لكن أن احتفظ حزب العدالة والتنمية وزعيمه بلا منازع حتى الآن بشعبية كبيرة في البلاد، فان الفضيحة التي اندلعت الأسبوع الماضي قد تسيء كثيرا لصورة هذا الحزب الذي بنى سمعته على مكافحة الفساد. ورأى كاتب الافتتاحيات الشهير في صحيفة ملييت الليبرالية قدري غورسل ان هذه السمعة لم تعد سوى "فكرة باطلة". وإدراكا منه للخطر، أطلق أردوغان حملة تطهير لم يسبق لها مثيل في صفوف القيادة العليا للشرطة في البلاد. وقد يستغل أيضا التعديل لفريقه الحكومي المعلن قبل نهاية السنة لاستبدال الوزراء المرشحين إلى الانتخابات البلدية، ليتخلص من اعضائها المتورطين مباشرة في القضية الحالية. لكن ذلك قد لا يكون كافيا لإخماد الحريق. وفي هذا السياق لفت سونر جاغبتاي إلى أن حركة غولن "تملك وسائلها الإعلامية الخاصة وجامعاتها ودوائرها الفكرية ومناصريها في أوساط الأعمال وفي الوظائف العامة وتبدو بذلك القوة الوحيدة القادرة على منازعة أردوغان". وأضاف "إن استطاعت منظمة غولن استخدام نفوذها لدى الناخبين وقوتها المالية لترجيح كفة الميزان لصالح المعارضة، فإنها ستكون حينذاك في موقع قوة فاعلة ضد أردوغان". لكن إذا حقق رئيس الوزراء رغم كل ذلك فوزا كبيرا في الانتخابات البلدية، فإنه سيصبح عندئذ برأي جاغبتاي "الشخصية السياسية الاقوى في تركيا الحديثة".
