رغم تصاعد الاحتجاجات.. نتنياهو يرفض دعوة بايدن للابتعاد عن الإصلاح القضائي

رفض بنيامين نتنياهو دعوة جو بايدن إلى "الابتعاد" عن الإصلاح القضائي المقترح الذي أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل، مع رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لا يتخذ قرارات بناءً على ضغوط من الخارج.
أرجأ نتنياهو الاقتراح يوم الاثنين بعد تدفق أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع. اقترح البيت الأبيض في البداية أن يسعى نتنياهو إلى حل وسط، لكن الرئيس الأمريكي ذهب أبعد من ذلك في الرد على أسئلة الصحفيين يوم الثلاثاء. قال بايدن: "آمل أن يبتعد عنها".
وقال بايدن للصحفيين خلال زيارة لكارولينا الشمالية "مثل العديد من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل أنا قلق للغاية... لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق، ولقد أوضحت ذلك نوعا ما."
قال بايدن: "آمل أن يتصرف رئيس الوزراء نتنياهو بطريقة يحاول فيها التوصل إلى حل وسط حقيقي، لكن هذا لم يتضح بعد"، مضيفًا أنه لا يفكر في دعوة الزعيم الإسرائيلي إلى البيت الأبيض، علي الأقل "ليس على المدى القريب". في وقت سابق، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس، للإذاعة المحلية إنه من المتوقع أن تتم دعوة نتنياهو "بمجرد تنسيق جداولهم الزمنية".
وسرعان ما أصدر نتنياهو بيانا ردا على ذلك: "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس وفقا لضغوط من الخارج بما في ذلك من أفضل الأصدقاء.
قال نتنياهو: "لقد عرفت الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عامًا، وأنا أقدر التزامه الطويل الأمد تجاه إسرائيل". وقال إن التحالف الإسرائيلي الأمريكي كان غير قابل للكسر "ويتغلب دائمًا على الخلافات العرضية بيننا".
وأضاف "إن إدارتي ملتزمة بتعزيز الديمقراطية من خلال استعادة التوازن المناسب بين الفروع الثلاثة للحكومة، والذي نسعى جاهدين لتحقيقه من خلال إجماع واسع النطاق".
ومساء الثلاثاء، عقدت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وأحزاب المعارضة أول اجتماع لبحث مقترحات القضاء. وقال مكتب الرئيس اسحق هرتزوغ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "بعد حوالي ساعة ونصف، انتهى الاجتماع الذي عقد بروح إيجابية". واضافت ان "الرئيس اسحق هرتسوغ سيواصل غدا سلسلة اللقاءات".
يأتي ذلك وسط مشاهد من الفوضى في السياسة الإسرائيلية، مع تساؤلات حول ما إذا كان وزير الدفاع الذي أقاله نتنياهو، يوآف غالانت، يرفض التنحي ومخاوف من أن رئيس الوزراء قد يكون قد وعد بالكثير للسياسيين اليمينيين في مقابل صفقة تهدف في قمع المظاهرات على الصعيد الوطني.
قال مساعدو غالانت إنه سيبقى في منصبه، مؤكدين أنه لم يتم إخطاره رسميًا. ولم يعلق المتحدثون باسم نتنياهو وحزبه، الليكود، على الفور.
وسط تصاعد في الاحتجاجات، أعلن نتنياهو في خطاب ألقاه يوم الاثنين تأجيل مقترحاته، قائلا إنه يريد وقتا للتوصل إلى حل وسط مع المعارضين السياسيين. هدأت هذه الخطوة مؤقتًا الغضب الشديد، حيث ألغى النقابة العمالية الرئيسية إضرابها بعد خطابه، وساد الهدوء في الشوارع الإسرائيلية يوم الثلاثاء.
أنهى الخطاب يومًا متوترًا أغلقت فيه المستشفيات والجامعات والموانئ البحرية والمطار الدولي فعليًا احتجاجًا على التغييرات القضائية، التي يرى الكثيرون أنها تحييد لسلطة القضاة في محاسبة الحكومة. في وقت متأخر من اليوم، اعتدى أنصار الحكومة على أطقم التلفزيون والشعب العربي.
وقال نيدز للإذاعة المحلية يوم الثلاثاء إنه رحب بخطوة تأجيل مشروع القانون، مازحا قائلا إنه بعد الخطاب "نمت ليلة سعيدة".
في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، أثيرت أسئلة حول سيطرة نتنياهو على ومصداقية ائتلافه الحاكم، الذي يضم مزيجًا من القوميين اليمينيين والزعماء الدينيين وشخصيات اليمين المتطرف.
نجح نتنياهو في تهدئة وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، المؤيد الأكثر حماسة لمشروع قانون الإصلاح القضائي من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، فقط من خلال الموافقة على تشكيل "الحرس الوطني" تحت سيطرة بن غفير.
بينما كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان نتنياهو قد قدم وعدًا فارغًا، شجب النقاد الخطط لما وصفوه بالميليشيا. وكتبت صحيفة "هآرتس" ذات الميول اليسارية في مقال افتتاحي: "قام رئيس الوزراء برشوة اليمين المتطرف من خلال وعد بإنشاء ميليشيا من شأنها أن تعرض المواطنين الإسرائيليين للخطر - وخاصة المتظاهرين المناهضين للانقلاب - طالما أن حكومته على قيد الحياة". ودعت الإسرائيليين إلى "مواصلة الضغط على نتنياهو حتى يوقف الانقلاب".. ووعد منظمو الاحتجاجات بمواصلة التجمعات.