في مبادرة لحل أزمة الغارمات.. الأوقاف: مستعدون للمساعدة.. والأزهر "محلك سر".. السبل المعتادة لجمع الزكاة تهدرها في غير محلها

أكد عدد من المسئولين بوزارة الأوقاف المصرية، أنه من الممكن حل أزمة السيدات المصريات الغارمات، عن طريق تخصيص جزء من "الوقف الخيري" بالوزارة لحل أزمات السيدات التي يتم إثبات عدم عمدهن النصب أو السرقة وتوطهن بتلك القضايا.
وأوضح المسئولون ل"البوابة نيوز" أن المسألة تحتاج بحثًا من قبل الوزارة في آليات التنفيذ، والتي ستبدأ في إعداد طريق التأكد من عدم نية الغارمة ارتكاب واقعة النصب، وأيضا فالمسألة تحتاج من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعادة النظر في- مقتضيات حالة الوقف- بصفته ناظره".
كذا يمكن الإشارة إلى أحد المقترحات الخاص بإنشاء هيئة مصرية متخصصة في جمع أموال الزكاة مثلا "بنك الزكاة المصري" الذي من خلاله ستكثُر أموال الزكان، وسيكون لها جهة محددة يمكن اللجوء إليها لحل أي أزمة طارئة، بدلا من تشتيت أموال الزكاة على كل مسجد الأمر الذي أدى بالفعل في أكثر من حالة إلى إهدار أموال الزكاة في غير محلها.
كانت قد تواصلت "البوابة" مع الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، الذي قال إن مشكلة السيدات الغارمات، ذات ابعاد "اجتماعية واقتصادية وقانونية" لا بد من النظر إليها تفصيليا للوصول إلى حل نهائي لتلك القضية، موضحا البعدين "القانوني والاقتصادي" الذي أوضح أنهما مستمدان من معاملات البيع والشراء بالتقسيط المعاملات المنتشرة بالمجتمع المصري بشكل كبير جدا، والتي يبحث فيها التاجر دائما عن ضمان لحقه في استيفاء الثمن من خلال الأقساط، وذلك من خلال الحصول على ورقة تتمتع بالحماية الحسابية".
وعن حل لتلك الأزمة والتعامل مع من صدر ضدهم احكام، إشار إلى أن هناك حلًا قانونيًا تتيحه المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتي رتبت انقضاء الدعوى الجنائية ووقف التنفيذ إذا تم التصالح من خلال سداد تلك المبالغ، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة مبادرات كانت على رأسها مبادرة القوات المسلحة ومبادرات الجمعيات الخيرية ومبادرات بعض الأشخاص لسداد المبالغ والإفراج عن السيدات المحكوم عليهن.
كما تمت الإشارة إلى دور الازهر الشريف ووزارة الأوقاف في تخصيص جزء من مبالغ الزكاة التي تتلقاها هذه الجهات لسد تلك الديون باعتبار الغارمين بنص القرآن الكريم من أحد مصارف الزكاة الثمانية.
وناشد الشيخ علي عبد المهدي، وكيل وزراة الأوقاف، السلطات المصرية المسئولة بالعمل على تأسيس هيئة مختصة بتلقي اموال الزكاة من المصريين، مشيرا إلى حالات اهدار اموال الزكاة التي يتم جمعها عبر المساجد وغيره في غير محلها المُجدي.
وقال عبد المهدي: "لابد من وجود جهة مسئولة عن الزكاة بدلا من سُبل جمعها المعتادة والتي تؤدي احيانا إلى فقدانها في غير محلها".
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف: "اقترح تأسيس – بنك الزكاة المصري – مثلا هنا سنتمكن من حل ازمة قطاع كبير من المحتاجين، مثلا تخصيص جزء لا بأس به من اموال الزكاة للسيدات الغارمات".
ولتوضيح دور وزارة الاوقاف في حل ازمة الغارمات، قال وكيل الوزارة: "هناك وقف خيري يتم انفاقة على الفقراء والمحتاجين، عن طريق بحث حالة لكل منهم، مثل المرتبات الشهرية، والتي تصل إلى ملايين الجنيهات كل شهر، نحن نقوم بتلبية حاجات عدد كبير من الفقراء ونطوق للأكثر".
وتابع: "بالنسبة لأزمة الغارمات سأعرض مقترح تخصيص جزء من الوقف الخيري على وزير الاوقاف حيث الأمر موكل له هو من يستطيع ان مقتضيات حالة الوقف بصفته ناظره".
من جانبه، قال الشيخ عادل مجاهد وكيل وزارة الأوقاف السابق، ان الوزارة من الممكن ان تساهم في حل أزمة السيدات الغارمات، لكن اذا توافرت المبالغ التي ستحقق ذلك على ان تكون الأولوية في إنفاق نقود الزكاة لأعمال الدعوى وغيره.
بسؤاله "هناك امكانية لحل ازمة الغارمات عبر نقود الزكاة ؟؟"، اوضح مجاهد ل "البوابة نيوز": "هذا الشأن يحتاج دراسة كبيرة، حيث ان الغارمات نوعان منهن من تعد غارمة عن عمد، ومنهن الغارمة التي اضطرتها ظروفها، هنا يجب البحث والتدقيق".
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف الأسبق: عند التأكد من أحقية الغارمة في المساعدة، من الممكن مساعدتها لكنني أجد أن أموال الزكاة الأولوية في صرفها لأعمال الدعوى، وأن تبقى ما يسمح بمساعدة الغارمات فلا مانع من ذلك".