الشارع الألمانى ينتفض والمظاهرات تجتاح البلاد.. برلين تواجه شتاء غاضبًا.. وارتفاع الأسعار يعصف بالدولة الأقوى اقتصاديًا في أوروبا

الشتاء على الأبواب، والمخاوف تزداد سواء علي المستوى الشخصى في المنازل الألمانية، فهل يستطيعون تدفئة المنازل أم سيموتون من البرد؟ وعلى المستوى العملي هل ستعمل المصانع أم ستتوقف بسبب قلة الغاز؟.
تضخم الأسعار أصبح كاهلاً علي الجميع حتى المقتدر مادياً أصبح لا يستطيع تغطية المتطلبات الحياتية التى اعتاد عليها، تردى الوضع الاقتصادى وارتفاع الأسعار وقلة المنتجات علي الأرفف بسبب الاستيراد ومشاكله بعد بداية حرب اوكرانيا صدمات تلقاها المواطن الألمانى في نفس الوقت.
نداءات السياسيين في البرلمان، والحلول الاقتصادية التي يحاول بها أحزاب إشارات المرور لتهدئة المواطنون لم تنجح بالشكل المطلوب، فالعديد بل الآلاف من المواطنين والأحزاب اختاروا المظاهرات والاحتجاجات السلمية للتعبير عن الغضب والخوف الداخلى من الوضع الاقتصادى للبلاد.
العقوبات الأوروبية على روسيا ومنها العقوبات الالمانية علي روسيا بسبب الحرب علي أوكرانيا، والتى أدت إلي تعطيل الغاز عبر خط غاز نورد ستريم 1 وتوقف مشروع نورد ستريم 2، التى قد اتفقت عليه أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسى بوتين، جعل الأسعار في زيادة تصاعدية بشكل كبير وارتفاع بعض السلع الغذائية في السوبرماركت ونقص البعض الآخر.
لم يحدث في ألمانيا ما حدث في فرنسا من نقص الوقود في محطات الوقود أو طوابير الانتظار، ولكن ما حدث في ألمانيا لا يقل عن أزمة فرنسا، فارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير ومع غضب المواطنون قامت الحكومة الالمانية بعمل ( بنج موضعى ) للمواطنين، بعمل تذكرة رخيصة الثمن لمدة ثلاثة أشهر ( يونيو - يوليو - أغسطس ) كى يتمكنوا من الوصول إلى عملهم دون استعمال سياراتهم لارتفاع اسعار الوقود.

عودة الغضب
ومنذ بداية شهر سبتمبر عاد حشد الغضب مرة ثانية والاحتجاجات الفردية والحزبية بالآلاف في أيام السبت والأحد في جميع المدن الألمانية مطالبة الحكومة بحد وضع لارتفاع الأسعار وحل جذرى للمواطنيين محدودى الدخل.
خرج الناس إلى الشوارع في العديد من المدن في وسط ألمانيا الكثيرون يرغبون في إعادة التفكير في سياسة الطاقة والعمل السياسي ضد ارتفاع الأسعار والتعبير عن القلق والمخاوف والغضب الذى يغتال شعور الأغلبية في الشعب الالمانى، قامت العديد من المنظمات الألمانية بعمل استطلاع رأي بسبب الغضب العارم في الشوارع الالمانية، ويخشى أكثرهم من أن الاحتجاجات ستصبح أكثر راديكالية كما تظهر النتائج غير التمثيلية، ولكن الموزونة والمدعومة علميًا، أن هناك فهمًا كبيرًا للاحتجاجات، أكثر من أعضاء MDRfrage التى قامت باستطلاعات الرأى الذين شاركوا في الاستطلاع يفترضون أن الاحتجاجات ستصبح أكثر راديكالية في الأسابيع المقبلة، يرون أن لسوء الحظ يستخدم الأشخاص والأحزاب الراديكالية بشكل متزايد الاحتجاجات للإضرار بالديمقراطية.

خبير التطرف كوينت عن احتجاجات الطاقة: أكثر تهديدًا مما كانت عليه

خبراء التطرف ووزارة الداخلية الالمانية كان لها رأي آخر في هذه الاحتجاجات ، فلم يروها احتجاجات خالصة خالية من اليسار أو اليمين المعارضين للحكومة، بل رأوها احتجاجات حكومية أكثر منها اجتماعية، مكتب حماية الدستور في مقاطعة مكلنبورغ فوربومرن الألمانية لاحظ تأثير المتطرفين على الاحتجاجات، وفقًا لوزارة الداخلية إن محاولة ممارسة النفوذ ملحوظة في العديد من الأماكن في البلاد.

قال خبير التطرف ماتياس كوينت على Dlf إن احتجاجات الطاقة الحالية مرتبطة بقوة بالمتطرفين اليمينيين ويمكن أن تتشكل حركة فاشية في الشوارع ، الآلاف من الناس يخرجون حاليا إلى الشوارع للمشاركة في ما يسمى باحتجاجات الطاقة، إنهم يشيرون إلى الاحتياجات الاجتماعية لكثير من الناس وينتقدون أن إجراءات الأزمة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية غير عادلة ومع ذلك، فإن الشبكات والمنظمات اليمينية المتطرفة تشارك أيضًا في معظم هذه الاحتجاجات، وفقًا لما قاله الباحث في التطرف اليميني ماتياس كوينت على موقع دويتشلاند فونك لقد أخفوا مشاركتهم جزئيًا بالترشح تحت أسماء مختلفة.

لم تكن الخطب التي ألقيت في الاحتجاجات في الغالب حول أزمة الطاقة وبدلاً من ذلك، يندفع الناس ضد الهجرة، ويجادلون ضد متطلبات الأقنعة وإجراءات كورونا ويدعون إلى المصالحة مع روسيا وقال كوينت: في هذا الصدد ، نتعامل هنا مع الاحتجاجات الوطنية أكثر من الاحتجاجات الاجتماعية.
المظاهرات بدأت بالفعل على نطاق واسع، حيث خرج ما يصل إلى مائة ألف شخص إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا الشرقية وستجذب هذه أيضًا مجموعات من خارج الطيف اليميني قال كوينت: هذا هو المكان الذي تندمج فيه الحدود في الوسط .

كما شاركت الدوائر المحافظة واليسارية جزئيًا في الاحتجاجات، كما تم تمثيل التجار والحرفيين وهذا تطور خطير، فهو يشير إلى تشكيل حركة فاشية في الشارع، تاريخيا كانت الحركات الفاشية تنفّذ في المقام الأول من قبل طبقة وسطى قلقة أو مذعورة .

وتوقع كوينت أن هناك أيضًا تعبئة من اليسار، من فاعلي المجتمع المدني مثل المنظمات الاجتماعية والنقابات العمالية لكن تأثيرهم سيبقى صغيرًا نسبيًا لأن هؤلاء الممثلين يُنظر إليهم بشكل صحيح على أنهم جزء من المؤسسة كما أنهم يتواصلون بحذر أكبر لأنهم كانوا قلقين بشأن تأجيج المزاج الشعبوي العام ومع ذلك، فإن مثل هذا المزاج هو إلى حد ما الأساس لتحقيق تأثير واسع النطاق للاحتجاجات.

كما أن التحركات اليسارية مهمة أيضًا حتى لو لم تشعل شرارة حركة كبرى، قال كوينت إن الجمهور يحتاج إلى ثقل موازن ملموس أمام عروض اليمين في الشارع لأن غالبية الألمان يرون أن الأمور ليست عادلة في البلاد وإنهم ليسوا بأي حال من الأحوال متطرفين يمينيين أو يساريين .

14 مليون شخص يعانون الفقر فى برليين

في برلين، أفاد الأشخاص المتضررون من الفقر كيف تم استبعادهم من الحياة الاجتماعية وتظاهر مئات الأشخاص في مدن لايبزيغ وبوتسدام وبرلين من أجل سياسات اجتماعية أفضل في أوقات الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة ووفقًا لبيان صادر عن جمعية الرعاية الاجتماعية التكافلية، فإن معاناة ما يقرب من 14 مليون شخص يعانون من الفقر في ألمانيا تتزايد كل يوم وكان تحالف من النقابات العمالية والمبادرات ومنظمي حماية البيئة قد دعا إلى الاحتجاج في مدينة لايبزيغ وذكر التحالف أنه ملتزم بسياسة للطاقة تقوم على التضامن والإسكان الميسور التكلفة وتحدث المنظمون عن ألفي مشارك في مدينة لايبزيغ، تم تسجيل عشرة آلاف مشارك طالبوا تحت شعار "كفى! .. المزيد من حماية المناخ وتعويض التضخم ".

الجمعية خالية إلى حد كبير من الاضطرابات " في حين أن بعض الشركات تثري نفسها في الأزمة، يتعرض السلم الاجتماعي لخطر شديد، انتقدت مانويلا جريم، المدير الإداري لاتحاد النقابات الألمانية لمنطقة لايبزيغ - شمال ساكسونيا ، بمناسبة المظاهرة ، تدابير الإغاثة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية ليست كافية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ووفقا للشرطة، كان هناك عدد قليل من المشاركين الملثمين في المظاهرات في مدينة لايبزيغ، كما استخدم بعض المتظاهرين الألعاب النارية وبحسب الشرطة، استمر الاحتجاج بسلاسة حتى وقت متأخر من بعد الظهر.

وفي برلين دعا اليسار جنبًا إلى جنب مع منظمات أخرى، إلى مظاهرة عبر مدينة بوتسدام القديمة في برلين ووفقًا لمتحدث باسم اليسار، خرج حوالي ألف شخص إلى الشوارع للتضامن والتماسك الاجتماعي وبحسب الشرطة، تجمع 230 شخصًا أمام المستشارية (مكتب المستشار الألمانى) في برلين للمطالبة بإجراءات للأشخاص المتضررين من الفقر وطالبوا بشعارات مثل "مساعدة فورية للفقراء" وبمزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود وفي المسيرة، قال المتضررون أيضًا إنهم يفتقرون إلى فرصة المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.

وفي عدة مدن في مقاطعة مكلنبورغ- بوميرانيا الغربية الألمانية، خرجت مظاهرات ضد سياسة الطاقة الحالية مرة أخرى يوم الإثنين الماضي ونزل حوالي سبعة آلاف شخص إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد وكانت هناك احتجاجات في مدن شفيرين وروستوك وويسمار.

وفقًا للشرطة ، تجمع ما يقرب من ألفين وأربعمائة شخص في وسط المدينة في مدينة شفيرين مساء الإثنين للتظاهر في الشوارع كما هو الحال في الأسابيع القليلة الماضية قبل أقل من أسبوع بقليل، تجمع أكثر من 400 شخص وفي أماكن أخرى تحدثت الشرطة مع حوالي ألف مشارك.

%10 نسبة الارتفاع الجنونى فى أسعار الطاقة والمواد الغذائية

تسبب التضخم في إنهاك الألمان، حيث أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر ووصوله ل 10٪، وبحسب خبراء فإن هذا الارتفاع لم يحدث في ألمانيا منذ خمسينيات القرن العشرين، وتريد الحكومة رصد ميزانية لتخفيف العبء على المواطنين.

وقفز التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 70 عامًا. مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وارتفعت أسعار المستهلكين في سبتمبر بنسبة 10.0 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويتوقع الاقتصاديون أيضًا معدلات تضخم من رقمين في الأشهر المقبلة.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يصل معدل التضخم إلى قيمة مكونة من رقمين في الأشهر المقبلة. ولم يسبق وجود مثل معدلات التضخم الحالية في ألمانيا الموحدة أي قبل أكثر من 30 عاما. وفي الولايات الاتحادية القديمة (ولايات ما كانت تعرف بألمانيا الغربية)، تم قياس معدلات ضخمة بقيمة عشرة بالمائة وأكثر في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، لكن طريقة الحساب تغيرت بمرور الوقت.

وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية للمستهلكين وتضعف القدرة المالية للناس. وأظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس (29 سبتمبر 2022) أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر أيلول لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعا. وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1996.

وترجع الزيادة في التضخم إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بعد انتهاء عرض خفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس.

ووفق مسح أجرته جمعية التجزئة الألمانية، فإن 60 بالمائة من المستهلكين يحاولون تقييد مشترياتهم بالفعل لدى التسوق.

فيما يستعد 76 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع للتسوق بشكل أقل. أوضح رولف بوركل، الخبير في مركز نورنبيرج، "تضطر العديد من الأسر حاليًا إلى إنفاق المزيد من الأموال على الطاقة أو تخصيص ما لديها من أجل دفع فواتير تدفئة متوقعة بأنها أعلى بكثير. وبناءً على ذلك، يتعين عليهم توفير النفقات الأخرى، مثل عمليات الشراء الجديدة". وهو ما له عواقب وخيمة على الحركة التجارية في أوروبا، لأن الاستهلاك الخاص هو ركيزة مهمة للاقتصاد.

200 مليار يورو تبحث الحكومة الاتحادية استخدامها للتخفيف من عواقب الأزمة

كانت الاحتجاجات موجهة في المقام الأول ضد الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز وعواقبها على الشركات والمستهلكين، دعا المتحدثون في مدن شفيرين ونيوبراندنبورغ ، إلى سياسة للطاقة يمكن للناس تحملها وكذلك تكاليف المعيشة المعقولة كما دعت عدة مظاهرات إلى مفاوضات سلام في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ووقف تسليم الأسلحة ورفع العقوبات عن روسيا والتى أثرت بشكل مباشر علي المواطنين الكادحين ومحدودي الدخل، وبالرغم من المساعدات التى أقرتها الحكومة الألمانية بقيمة 65 مليون يورو لمساعدة المواطنين والشركات علي التصدى للغلاء والأزمة الاقتصادية، لن تهدأ من روع الغضب ولم توقف المظاهرات الاحتجاجية علي الدور الذى تقوم به الحكومة الألمانية من قرارات داعمة لتسليم المزيد من الأسلحة الي اوكرانيا والتى جعلت وستجعل الغضب الروسي ينصب اقتصاديا علي البلاد . كما تريد الحكومة الاتحادية استخدام 200 مليار يورو للتخفيف من عواقب ارتفاع أسعار الطاقة، ومع ذلك، فإن هذا لن يغطي إلى حد بعيد جميع التكاليف الإضافية (ما يتعلق بالسكن من تدفئة وكهرباء وهلمّ جرّا)، ويعتقد الاقتصاديون أن التضخم سيظل مرتفعًا.

وستظل الحياة في ألمانيا باهظة الثمن وسيشعر بها في المقام الأول أولئك الذين ليس لديهم احتياطي مالي أو مدخرات للأيام الصعبة.