عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال 18 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الخميس، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعة، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء. كانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 17 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة. وأكد النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة معدلات التنمية، مع زيادة توفير حوافز الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع العام وحماية حقوق العمالة واحتفاظ الدولة بدورها في الصناعات الاستراتيجية، مشددا على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج "البولي إثيلين"، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يساعد على دعم دور الصناعة المحلية في توفير 35 % من احتياجات البنية الأساسية في مبادرة "حياة كريمة"، وبما يحوّل مصر إلى مركز تصديري كبير بالمنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والخطوات التي يتم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ سياسات الحياد الضريبي والمالي لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التنمية، مقترحًا وضع حزمة من التشريعات تتفق مع أهداف الوثيقة، خاصة في مجالات حماية المنافسة والضرائب والجمارك، وغيرها. وأشار النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة، وقدراته على إدارة المشروعات وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج، لافتًا إلى ضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام لزيادة عوامل التنافسية وجاذبيتها للاستثمار، مع دعم سياسات تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد. وأكد النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إعادة تقييم الشركات المملوكة للدولة وفقًا لقيمتها بالسوق لزيادة ربحيتها، مع وضع قواعد تضمن التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بواجباته خلال شراكته مع الدولة وتنفيذ سياسات حمائية تضمن تدخل الدولة في أوقات الأزمات، مطالبًا بإعادة النظر في القوانين والقرارات الخاصة ببعض الأنشطة، والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرات التصنيعية. وأشادت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا لإنشاء أكبر مشروع في مجال الغزل النسيج، بتوجيهات من الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والذي أكدت أهميته بالنسبة لقطاع الصناعات النسيجية، وزيادة تواجد الدولة في القطاعات التي قد لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بأدوارها، ومن بينها صناعات كبس وحلج القطن والخامات اللازمة لصناعة الألياف الصناعية والبوليستر، مؤكدة على أهمية زيادة حوافز الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتوفير المواد الخام، وزيادة برامج تأهيل العمالة وحماية حقوقهم.
وقالت النائبة "إيفلين متى"، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود رسالة طمأنة للمستثمر المحلي بالنسبة لتوفير الخامات سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مطالبة بزيادة الربط بين المنظومة البحثية والصناعية لاستغلال القدرات وتعظيم العوائد الإنتاجية بجانب إعادة النظر إلى خطط التمثيل التجاري. ولفت النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أهمية امتلاك العمالة التكنولوجية القادرة على مواكبة أحدث أساليب الإنتاج العالمية، من خلال تأسيس المزيد من المدارس والجامعات التكنولوجية، خاصة في مجالات الغزل والنسيج، لدعم متطلبات المصانع من العمالة الماهرة، مطالبًا بإعادة النظر إلى القواعد التي تكفل زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتذليل الأعباء وفتح المزيد من الأسواق الخارجية وضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية. وطالبت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، بزيادة استثمارات الدولة في القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والنقل العام، وغيرها، أكد النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع مراجعة قانون العمل، وزيادة دعم السياسات الزراعية لتوفير الخامات المطلوبة للصناعة. وطالب النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باتخاذ المزيد من الإجراءات للنهوض بأوضاع المصانع المتعثرة، ومواجهة محاولات تهريب البضائع لحماية التصنيع المحلي، بالإضافة إلى وضع خريطة إنتاجية موحدة على مستوى الجمهورية، تضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى زيادة الاهتمام بشأنها. وقال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت مجموعة من التوصيات للنهوض بأوضاع القطاع الصناعي، سيساعد تطبيقها تحقيق أفضل شراكة ممكنة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية دور الدولة كمنظم ومراقب في مختلف المجالات، مع وضع خريطة لفرص الاستثمار الصناعي وتشجيع التصنيع المحلي للسلع المستوردة. وأشار الدكتور سامي السباعي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، إلى أهمية الاستفادة من مخرجات الأبحاث العلمية التي تقدمها المراكز البحثية المختلفة في مختلف المجالات الصناعية، مؤكدًا على أن المركز يضع جميع خبراته البحثية أمام قطاع الصناعة لدعم التصنيع المحلي.
