أمام العدالة.. «فيديو الكفن» والتزوير في محررات رسمية بالبساتين أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الاحد العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز تلك القضايا التي يتم نظرها محاكمة 34 متهما في قضية «فيديو الكفن» بعين شمس ومحاكمة 5 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالبساتين .

-محاكمة 34 متهما في قضية «فيديو الكفن» بعين شمس
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة 34 متهما من أفراد وأنصار عائلة الميرغني، في قضية «فيديو الكفن» بعين شمس.
وأمرت النيابة العامة بحبس 34 متهمين بالبلطجة في عين شمس حيث كشفت التحقيقات، أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما.
وبعد إخطار الشرطة، بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.
وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.
- محاكمة 5 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالبساتين
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي ، محاكمة خمسة متهمين في واقعة اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة البساتين .
والمتهمون وهم كلا من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة إلى المحاكمة "عيسي .ا "صاحب شركة للاستيراد "هارب" و "السيد .م" بالمعاش "محبوس" و"هليل .ع" بدون عمل ، و" محمد .ع " "محبوس" وهو موظف بمكتب مساحة البساتين و" شيرين .ع" محبوسة اخصائيه حاسب آلي بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
كشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات ، بأنهم في غضون عام 2018بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة المتهمين من الاول حتي الثالث " هم ليسوا من ارباب الوظائف العموميه " اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمى وهو " عقد البيع المنسوب صدوره لمكتب شهر عقاري الجيزه " وكان ذلك بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقوا مع مجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح الذي تصدره تلك الجهه وساعدوه بأن امدوهم بالبيانات المراد إثباتها به و هي حدود و اطوال ومساحة قطعه ارض مغايره لقطعه الأرض محل العقد الصحيح فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدوره زورا لمكتب الشهر العقاري ومهره باختام عزوها زورا لتلك الجهه مع علمهما بتزويرها، فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأكد أمر الإحالة بأن المتهمين قلدوا بواسطه مجهول أختام احدي الجهات العموميه ألا و هما "خاتمي محكمه السيدة الوطنيه وتشهير العقود الخاص بمكاتب الشهر العقاري والمعمول بهما عام 1946 "بأن قاموا باصطناعهما علي غرار الصحيحه لهما وإستعملوه بأن مهروا بهما المحرر المزور محل الإتهام الأول مع علمهم بتقليدهما علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشتركوا بطريق المساعده مع موظف عام حسن النيه وهو" موثق مكتب شهر عقاري توثيق البساتين" في تزوير محرر رسمي و هو "أحد التوكيل بمکتب توثيق البساتين "حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحه بان مثل الثالث مدعياً ملكيته لقطعه الأرض المثبته بالمحرر المزور محل الاتهام الاول ذلك علي خلاف الحقيقه فأنشا الموظف المختص التوكيل السالف بيانه واثبت به وكاله الثالث للاول و الثاني ببيع قطعه الارض المار بيانها و تمت الجريمه بناء علي تلك المساعده على النحو المبين.
كما استعملوا المحرر المزور محل وصف الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن قدمه الثالث الي الاول و الثاني فقام الآخرين بتقديمه إلى مكتب شهر عقاري المعادي معتدين بما دون به علي خلاف الحقيقه مع علمهم بتزويره وذلك بغيه اشهار العقد المشهر المزور محل وصف الاتهام الاول وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين الاول والثاني والرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي الاستمارة المساحية والمنسوب صدوره بمكتب مساحة المعادي وكان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها علي غرار مثيلاتها التي تصدرها تلك الجهه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بها و هي " الحدود والاطوال و مساحه قطعه ارض المثبته بالعقد المزور محل الاتهام الأول " فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسبوا صدورها زورا لمكتب مساحه المعادي المار ذكره فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وحال كون الرابع من ارباب الوظائف العموميه " موظف المختص بالحفظ بمكتب مساحه المعادي بان اودع المحرر بمكتب الحفظ في جهة عمله لتمكين الاول والثاني من الاعتداد بما زور بها من بيانات .
وكشفت شهاده ضابط الرقابة الإدارية بان تحرياته أسفرت عن قيام الاول والثاني والثالث بتزوير عقد بيع مشهر منسوب صدوره لمكتب شهر عقاري الجيزه وذلك بطريق الاصطناع بان اثبتوا به قطعه الارض الكائنه و المملوكه لموكله الشاهد الثالث و نسبوا ملكيها زور لوالد المتهم الثالث و ذلك على خلاف الحقيقه كما اضاف بان الاول و الثاني و الرابع قاموا بتزوير الاستمارة المساحيه المنسوب صدورها لمكتب مساحه المعادي بان اثبتوا بها ذات البيانات و الحدود و الاطوال المساحيه الواردة بالعقد المزور المشار اليه سلفاً علي اثر ذلك اودع الرابع الاستماره بغرفه الحفظ محل جهه عمله حتي يتوافق بيانات الواردة بالعقد المصطنع انف البيان مع البيانات المثبته بالاستمارة المساحية المار بيانها واكد استعمال الاول و الثاني والخامسه للعقد المزور و هم علي علم بتزويره بان ارفقوه بطلبات التسجيل بمكتب شهر عقاري المعادي وكذا باوراق القضيه رقم 6791 لسنه 2020 اداري المعادي و الاحتجاج بصحته امام المختصين و ذلك بغيه الاستيلاء علي قطعه الارض دون وجه حق والتمكن من حيازتها .

-محاكمة متهم بأحداث عنف الأزهر
تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد حكمها علي متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث جامعة الأزهر" .
وأسندت النيابة للمتهم تهم تنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم في 2013.

-الحكم على قاتل ضحية علاقة عاطفية بالبحيرة

تصدر محكمة النقض الحكم علي متهم وشريكه لارتكابه وشريكه جريمة قتل بشعة والتخلص من الجثة بمصرف في البحيرة .

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بإعدام المتهم احمد حمدي عبدالعزيز شنقا عما أسند إليه ومعاقبة شريكه المتهم محمد جمال السيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبصدور ذلك الحكم أتجه المتهمان للطعن أمام محكمة النقض ليتم قبول الطعن وتنظر محكمة النقض موضوع القضية من جديد حتي أصدرت القرار السابق .
تفاصيل القضية عندما تلقي مركز شرطة أبو المطامير بلاغ من "محمد.أ" مدرس بتغيب نجله عمرو وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الاختفاء هما المتهمين فاستصدر الاذن من النيابة العامة بضبطهما ، وبضبط المتهمين اعترفا باستدراج المجني عليه لمنطقة مجاورة للقرية محل إقامته بدعوى إنهاء خلاف بسبب خطبته لإحدى الفتيات والتي يرتبط المتهم الأول بعلاقة عاطفية معها.
وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عيارًا من "بندقية خرطوش" كانت بحوزته ليصيب الضحية بطلق ناري في البطن توفي على أثره، وخشية افتضاح أمرهما، نقل المتهمان الجثة وألقياها في مصرف بدائرة كفر الدوار.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار من انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام فتقدم المتهمين بطعن أمام محكمة النقض فقبلت الطعن المقدم منه ونظرت محكمة النقض موضوع القضية من جديد حتي أمرت بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامه .