طلب مناقشة عامة بالشيوخ لإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة

تقدم النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن إعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة.
وقال "جمعه" في طلبه، إن الاشتراطات البنائية التي بدأت الحكومة في تطبيقها في الرابع من يوليو الماضي على كل محافظات الجمهورية بعد أن طبقتها بشكل تجريبي قبل ذلك بشهرين على بعض المناطق، واجهت صعوبة في تنفيذها على أرض الواقع من قِبل المواطنين نظرًا لصعوبة الاشتراطات المُقررة للحصول على التراخيص طبقًا للقانون الجديد.
وأوضح "جمعة" أن من اشتراطات البناء أن يكون هناك عقد ملكية مُسجل لقطعة الأرض في الشهر العقاري، يأتي ذلك في الوقت الذي نجد فيه أن أغلب قطع الأراضي غير مسجلة ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وبالتالي لن يتم إصدار تراخيص لهم الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بمالكي الأراضي وتكبيدهم خسائر مالية هائلة.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، قائلاً: كذلك من الاشتراطات أن لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، ويترتب على ذلك الشرط حرمان الكثير من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة مما سيؤدي إلى ظهور عشوائيات جديدة في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية للقضاء نهائيًا على العشوائيات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الوحدات السكنية ستشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لزيادة أسعار مواد البناء، وكذلك تحديد حجم الارتفاع المسموح به لعدد الأدوار باستثناء المشروعات القومية ضمن اشتراطات البناء الجديدة ، وهو عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون ارتفاع المبنى دورا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
واختتم عضو لجنة الإداة المحلية، أن من اشتراطات البناء الجديدة أيضًا منع وجود أنشطة تجارية بالمبنى السكني، وعدم السماح بتغيير نشاط الوحدة المرخصة من سكني إلى تجاري أو صناعي وهو ما يمثل مشكلة كبيرة خاصةً بالنسبة للعيادات الخاصة بالأطباء الموجودة بالمباني السكنية، مطالباً الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل الاجراءات الخاصة باشتراطات البناء الجديدة تيسيرًا على المواطنين.