أزمة موسكو وكييف تُعمق جراح صناعة السيارات.. والمصانع العالمية تعلق الإنتاج مؤقتا.. وتوقف شحناتها إلى روسيا.. وخبراء يتوقعون تفاقم الأوفر برايس وقوائم الانتظار.. و15% زيادة مرتقبة في الأسعار

يبدو أن تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تتسبب في تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية وتهديد صناعة السيارات بأكملها، حيث بدأت أولى تداعياتها تظهر في قطاع السيارات بعدما أعلن بعض المصنعين توقف وتعطيل خطوط الإنتاج في موسكو وتباطؤ الإنتاج في أوروبا، مع توقعات وصول الأزمة إلى السوق المصري.
ومع تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا والتي طالت المصارف واللوجستية، أخذ الإنتاج يتباطأ في روسيا، حيث أعلنت مجموعة "أفتوفاز"، الأولى للسيارات في روسيا والتابعة لشركة رينو الفرنسية، تعليق العمل في مصانعها لأربعة أيام "بسبب مشكلة إمدادات في المكونات الإلكترونية" التي تعاني شركات السيارات نقصا فيها منذ مطلع العام 2021.
إضافة إلى ذلك، فقد أعلنت شركة تويوتا تعليق توريد سيارات تويوتا ولكزس إلى روسيا بسبب المشاكل اللوجستية وتعطل سلسلة توريد قطع الغيار، كما أوقفت مؤقتا مجموعة هيونداي-كيا الكورية، الثانية من حيث المبيعات في روسيا، مصنعها في سان بطرسبورغ، وكذلك تعتزم شركة فولكس فاجن تعليق إنتاجها.
علاوة على ذلك، فقد قررت العديد من شركات صناعة السيارات وقف شحناتها إلى روسيا، أو تعليق العمل في مصانعها هناك، أو اتخذت كلا القرارين معًا.
وتعليقا على تأثير وتداعيات حرب روسيا على سوق السيارات المصري، يقول المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للتجميع وتصنيع السيارات وكيل العلامة التجارية لادا الروسية في مصر، إن الغموض مازال يسيطر على مستقبل لادا في السوق المحلي.
وأضاف سليمان ل"البوابة نيوز"، أن شركة لادا الروسية لم تخطر مجموعة "الأمل" الوكيل الحصري للعلامة في مصر، بأي تطورات أو مشاكل من شأنها قد توقف عمليات الإنتاج في مصر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الأمل، أن استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي، قد يؤثر على عمليات التوريد، ولكن موسكو تعمل حاليا على إيجاد بديل لمواجهة التداعيات الكبيرة التي قد تتعرض لها.
ونظام "سويفت" المالي، وهو نظام تراسل عالمي بين البنوك لتسهيل التحويلات والمدفوعات المالية.
وأعلنت روسيا عن نظام بديل يسمى SPFS، الذي تم إنشاؤه في عام 2014، ولكن يتخوف "سليمان"، من أن النظام الجديد لم يُفعل مع بعض البنوك المركزية مثل البنك المركزي المصري، مما سيؤثر بالطبع على عملية الاستيراد.
وكان حاكم البنك المركزي الروسي قد قال:"لدينا بديل عن نظام سويفت ويمكن للمتعاملين داخليا وخارجيا استعماله، موضحا أن "البنية التحتية المالية الروسية ستعمل بدون أعطال".
وأشار سليمان، إلى أن مخزون سيارات لادا في السوق المصري يكفي نحو 3 أشهر بداية من مطلع مارس الجاري، وكذلك المخزون من قطع الغيار يكفي حتى نهاية العام الحالي.
وحول موعد ظهور تأثير التطورات الأخيرة على لادا جرانتا، قال: " الأزمة هتبدأ تظهر بداية شهر أبريل المقبل لما نتفق على أوردر جديد"، مضيفا أن تأثر سيارات لادا في مصر بالحرب سيظل مرهونًا تمامًا بالعقوبات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، حذر المهندس حسين مصطفي، خبير صناعة السيارات، من تفاقم أزمة نقص المعروض من السيارات في السوق المصري جراء أزمة أوكرانيا بعد تعليق الإنتاج من قبل بعض المصانع، علاوة على استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية، وزيادة تكاليف الإنتاج والمواد الخام.
وأضاف مصطفي ل"البوابة نيوز"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على جميع القطاعات بما فيها قطاع السيارات الذي يعاني منذ تفشي فيروس كورونا ونقص الرقائق الإلكترونية، وعمقت الأزمة الأخيرة جراحه.
وأوضح خبير السيارات، أن تعليق العمل في بعض المصانع العالمية سيؤدي إلى ندرة في المعروض بالسوق المحلي وبالتالي زيادة أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 10 وحتى 15%، علاوة على تفاقم أزمة الأوفر وبرايس وقوائم الانتظار الطويلة.
وأشار مصطفي، إلى أن زيادة الأسعار بدأت تظهر في السوق المصري، مدللا بذلك قيام بعض الوكلاء برفع أسعار بعض السيارات خلال الأيام الماضية بقيم وصلت لنحو 10 آلاف جنيه بالنسبة للسيارات الاقتصادية.