استمرارًا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، توقفت مصانع أوتوفاز المالكة لعلامة لادا في روسيا عن العمل، بدءًا من الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، ومنحت الشركة العاملين لديها إجازة ولم يعلن حتى الآن عن موعد استئناف النشاط. وتسببت العقوبات على روسيا في تضييق الخناق على مصنعي السيارات داخل روسيا وعدد من المتعاقدين معها بدول العالم، وبالأخص مع أزمة الرقائق العالمية، وخروج عدد من بنوك روسيا من نظام السويفت للمدفوعات، ما أدي إلى وقف سلاسل الإمداد المستوردة بالكامل. تمتلك رينو الفرنسية أغلبية الأسهم في أوتوفاز الروسية، وتعتمد الشركة الروسية على مصانع المجموعة الفرنسية خارج روسيا لتوريد 20% من أجزاء السيارات، والتي تشمل الموصلات والإلكترونيات الرئيسية. وتستحوذ علامة لادا بسياراتها المختلفة على النصيب الأكبر من المبيعات بالسوق الروسي، إذ بلغت مبيعاتها الإجمالية العام الماضي نحو 21% من إجمالي السوق. ويتوقع مراقبون أن يتسبب تضييق الخناق الاقتصادي المستمر من الولاياتالمتحدة ودول أوروبا على الدب الروسي، في مزيد من الأزمات بقطاع صناعة السيارات في دول بالشرق الأوسط ومن بينها مصر. قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء علامات لادا الروسية وبي واي دي الصينية، في تصريحات سابقة ل"مصراوي"، إن تأثر سيارات لادا في مصر بالحرب سيظل مرهونًا تمامًا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، وبالأخص تلك التي تمس البنوك والتحويلات والاعتمادات الدولية. وأوضح أن تعطيل العمل بنظام "SWIFT" سويفت البنكي في أغلب البنوك الروسية، تأثيره فوري على لادا في مصر، لأنه يقطع العلاقات بين البنوك بعضها البعض، ما يعطل سير الأعمال بالكامل. وأضاف سليمان أن مجموعة الأمل لديها مخزون قطع يكفي خط إنتاج لادا جرانتا محليًا لمدة 3 شهور، وكشف أن فريق الأمل بدأ بالتفكير في حلول وبدائل منذ اندلاع الحرب. ومن أبرز الحلول المطروحة على طاولة الأمل، زيادة إنتاج طراز بي واي دي F3، أو إضافة طراز آخر من الشركة الصينية إلى خطوط الإنتاج لكن ذلك قد يستغرق إنجازه عام على الأقل. كانت روسيا أصدرت قرارًا بمنع تصدير أكثر من 200 منتج، من ضمنها السيارات والصناعات المغذية لها، حتى نهاية عام 2022، وذلك للرد على العقوبات على حربها مع أوكرانيا. حظر التصدير يؤثر على ستيلانتس مالكة علامات أوبل وبيجو وستروين بشكل مباشر، ويعطل خططها لتصدير الشاحنات الصغيرة من روسيا إلى كافة أنحاء أوروبا. وبحسب خبراء فإن قرار روسيا المتقدم، سوف يؤثر على أسواق 48 دولة تقريبًا حول العالم، من ضمنهم الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
