أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات فى تصريحات خاصة، أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لاتخاذ اجراءات سريعة لحل أزمة اصحاب المعاشات وتضمنت المذكرة أن 9 ملايين من المعاشات يتعرضون للقهر الاجتماعى بسبب عدم استرداد أموال التأمينات واللجنة المشكلة للتسوية واسترداها لم تؤد دورها واصفا بأنها لجنة وهمية. وأشار الفرغلى إلى أن المذكرة طالبت رئيس مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وتشكيل مجلس ادارة جديد، حيث إن المجلس القائم حاليا غير شرعى ويخالف قرار رئيس الوزراء السابق بتشكيله. وأوضح أن وزير التضامن الاجتماعى السابق أحمد البرعى حول هيئة التامينات الاجتماعية إلى حزب سياسى ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى تسقط من حساباتها 9 ملايين من أصحاب المعاشات وغير قادرة على التعامل مع ازمة المعاشات أو إيجاد حلول لها ولم تجتمع معنا نهائيا بعد سيطرة مساعدي الوزير السابق عليها وهم من اعضاء حزب الدستور ولم تغير سياسات البرعى السابقة وخدعوها بمشروعات قوانيين تدمر المجتمع وهى الخاصة لاصحاب المعاشات والمؤمن عليهم البالغين نحو 31 مليون مواطن. وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعى تتقدم بمشروع قانون للتأمينات الاجتماعية ترفع الاشتركات التامينية للمؤمن عليهم لخدمة تصل نحو 25 عاما بدلا من 20 عاما الأمر الذى يطيح بهم ويحرمهم من المعاشات المبكرة وتلغى شراء المدد من السنوات الخدمة لاستكمال سن المعاش واصفا إياها بأنها عمال تنكيل. وكشف الفرغلى عن أن الحكومة استولت على 17.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى كمستلزمات للخزانة العامة للدولة الأمر الذى يعد جريمة ترتكب ضد اصحاب المعاشات مشيرا الى ان اخفاء 162مليار جنيه كمديونيات على وزارة المالية لم يتم الكشف عن اوجه الانفاق على مشروعات وشركات أجنبية. وهدد الفرغلى بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% بما يوازى 960 جنيها وإقرار العلاوة الاستثنائية 20% لمن هم فوق الحد الأدنى وصرف العلاوات المتأخرة وإلغاء قانون المعاش المبكر.