أصحاب المعاشات يهددون بالتصعيد ضد الحكومة ويطالبونه بحد أدني 960 جنيهاً.. وإلغاء قانون المعاش المبكر

أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أنه لا توجد حتي الآن استجابة من الرئاسة بخصوص المذكرة التي تقدم بها أمس الأول إلي مستشارة الرئيس لشئون المرأة سكينة فؤاد والخاصة بمجمل مطالب أصحاب المعاشات ومقترحاته حول كيفية استرداد أموال المعاشات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
هدد فرغلي بأنه إذا لم يتلق استجابة حقيقية لمطالب أصحاب المعاشات من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حتي موعد أقصاه غداً السبت. سوف يدعو إلي عقد جمعية عمومية لمجلس إدارة الاتحاد العام لأصحاب المعاشات لبحث سبل الضغط والتصعيد التي يمكن اتخاذها لكي يشعر المسئولون بأوجاع أصحاب المعاشات والمصاعب التي يواجهونها في ظل تعنت الحكومة ضدهم.
أوضح أنه تم التنسيق بين عدد كبير من الحركات والنقابات العامة والاقليمية والاتحادات الخاصة بأصحاب المعاشات بهدف التوحد من أجل تحقيق المطالب المعلنة لأصحاب المعاشات والتي من بينها ضرورة إقرار حد أدني للمعاشات بما يعادل 80% من الحد الأدني للأجور والذي يقدر بحوالي 960 جنيهاً بالإضافة إلي ضرورة إقرار علاوة 20% لغير المستفيدين من الحد الأدني بالإضافة إلي إلغاء قانون المعاش المبكر رقم 130 لسنة 2009 الذي يطيح بالآلاف من الأسر بعد أن أطاح بالفعل ب 150 ألف مواطن يتقاضون نصف معاشهم وإلغاء المادتين 16 و19 من قانون التأمينات الملغي رقم 135 لسنة 2010 الذي خفض الحد الأدني من 291 جنيهاً إلي 70 جنيهاً.
كان رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات قد اجتمع الخميس قبل الماضي داخل مجلس الوزراء مع د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بحضور د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء للتشاور وعرض مطالب أصحاب المعاشات وبحث امكانية استرداد أموال التأمينات.