«النقض» تؤيد أحكام الإعدام والمؤبد بحق عصابة «العشق الحرام» فى الشرقية

رفضت محكمة النقض طعون تشكيل إجرامى يتكون من ثلاثة متهمين صدر بحقهم حكما الإعدام والمؤبد من محكمة الجنايات، عندما أقبلت امرأة وعشيقها وصديقه، بقتل زوجها بعد قرابة أسبوعين من الزواج وسرقته فى الشرقية، وأيدت حكم محكمة الجنايات.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض أولا بعدم جواز طعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريمه مبلغا مساويا لها، ثانيا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم شكلا وفى الموضوع برفضه، ثالثا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه محمد على عبدالرحمن على.
وكانت قد عاقبت محكمة جنايات الزقازيق زوجة وعشيقها وصديقه بتهمة قتل زوجها بعد 12 يومًا من الزواج وسرقته، بالسجن المؤبد للزوجة، والإعدام للعشيق والمؤبد للثالث.
تعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية ببلاغ من «ولاء م.- 21 سنة»، مقيمة بمحافظة المنيا، بأثناء سيرها برفقة زوجها «حمادة ع. ر- 30 سنة» عامل فى شركة أدوية من محافظة المنيا، ويعمل بالعاشر من رمضان تعرضا لهجوم من قبل مجهولين ضربوا زوجها بقطعة خشب على رأسه ما أسفر عن وفاته فى الحال فيما تمكن الجناة من سرقة مصوغات الزوجة ولاذوا بالفرار.
وبتشكيل فريق بحث جنائى نجحت إدارة البحث الجنائى من تحديد مرتكبى الجريمة من خلال التحريات السرية التى أكدت أن الزوجة متزوجة من المجنى عليه منذ 12 يومًا، وأنها أجبرت على الزواج منه وكانت على علاقة عاطفية ب«محمد. ع. ع- 25 سنة» مقيم بالمنيا، فاتفقا سويًا على التخلص من الزوج لكى يتزوجا وساعد العشيق صديقه «كريم م. ع.- 19 سنة» مقيم بالمنيا، بتنفيذ الواقعة بتحريض من الزوجة، وجرى القبض عليهم جميعا واعترفوا بارتكاب جريمتهم.
وأسندت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه «حمادة.ع» تنفيذًا لمخطط إجرامى بأن استدرجت المتهمة «ولاء»، المجنى عليه بعيدًا عن أعين الرقباء للخلاص من زوجها بواسطة المتهم «محمد.ع» وصديقه، والذى أقدم على قتله باستخدام سلاح أبيض غير مرخص لحيازته أو إحرازه فى غير الأحوال المصرح لها قانون من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات وبعد مداولة القضية والاستماع إلى مرافعة النيابة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لقانون العقوبات والاستماع لدفاع المتهمين وانتهت المحكمة من تكوين عقيدتها بصدور حكم الإعدام والمؤبد للمتهمين، فطعن المتهمون على تلك الأحكام أمام محكمة النقض والنيابة العامة لإقرار حكم الإعدام فأصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم ليصبح نهائيا وباتا.