المجلس الأوروبي يوافق على النتائج الخاصة ب"أوروبا المتصلة عالميا"

وافق المجلس الأوروبي، على النتائج التي تم التوصل إليها حول "أوروبا متصلة عالميًا"، والذي يسلط الضوء على حاجة الاتحاد الأوروبي لاتباع نهج جيوستراتيجي وعالمي للتواصل، بهدف تعزيز سياسة الاتحاد الاقتصادية والخارجية والإنمائية، ومصالحه الأمنية وتعزيز القيم الأوروبية.
وذكر المجلس، في بيان اليوم الاثنين، أن النتائج التي تم التوصل إليها تستند إلى الاتصالات المُشتركة ونتائج المجلس لعام 2018 ، "ربط أوروبا وآسيا - اللبنات الأساسية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي"، والتي تعيد التأكيد على نفس المبدأ الأساسي، وهو أن الاتصال يجب أن يكون مستدامًا وشاملًا وقائمًا على القواعد.
وتسلط النتائج الضوء على أهمية الاتصال للنمو الاقتصادي والأمن والمرونة، لأنه من شأن الاتصال الأفضل أن يساهم في تنويع سلاسل القيمة، وتقليل التبعيات الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وشركائه.
وشدد المجلس على أهمية الاستثمار في كل من البنية التحتية المادية والأطر التنظيمية، داعيا المفوضية والممثل الأعلى للاتحاد للتنسيق مع الدول الأعضاء والشركات الأوروبية، وكذلك مع المؤسسات المالية والإنمائية، من أجل متابعة أهداف الاتصال في الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على الحاجة إلى وجود قواعد ومعايير دولية من أجل الحفاظ على تكافؤ الفرص وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأشار إلى شراكات التواصل مع الدول والمناطق ذات التفكير المماثل، حيث يمكن أن تساعد هذه الشراكات في تعزيز التوافق والتكامل بين إجراءات ومبادرات التواصل، بالتعاون الكامل مع المستفيدين.
ويشجع المجلس تفعيل الشراكات القائمة مع اليابان والهند، كما يدعو إلى شراكات وتعاون إضافي، بما في ذلك مع دول الآسيان والولايات المتحدة.
كما يتم تشجيع التعاون داخل المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة السبع ومجموعة العشرين. ويرحب المجلس، على وجه الخصوص، بمناقشات مجموعة الدول السبع لإعادة البناء بشكل أفضل للعالم.
ومن أجل تنفيذ هذه الأجندة الطموحة، تدعو النتائج التي تم التوصل إليها إلى اتصال مشترك جديد بحلول ربيع عام 2022، ومن المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية لتحديد وتنفيذ مجموعة من المشروعات والإجراءات عالية التأثير والمرئية على مستوى العالم، وتقديم خطط تمويل مبسطة لتحفيز الاستثمارات، وتعبئة القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشروعات، وضمان وضوح إجراءات الاتصال العالمية للاتحاد الأوروبي، وضمان التعاون والتنسيق الفعال بين جميع أصحاب المصلحة.