المشاط: التمويل الإنمائي يُعزز مشاركة القطاع الخاص ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي الافتراضي للمؤسسة الفكرية الدولية Horasis، لمناقشة أهمية النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتأثير الإيجابي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيفية تحقيق نظام اقتصادي شامل ومستدام من خلال التعاون الإنمائي الفعال؛ وذلك بجانب السيد أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني في فرنسا، السيد هنري مكنيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موديز؛ السيد ديفيد دي روتشيلد، مؤسس شركة صوت الطبيعة؛ السيد آدي أغناطيوس، رئيس تحرير هارفارد بزنس ريفيو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعتبر قوة فعّالة من أجل تقديم حلولَا مبتكرة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وسد الفجوات التمويلية من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتمويل المختلط والاستثمارات المؤثرة، لافتة إلى أنه مع بقاء أقل من عقد حتى عام 2030، تعمل وزارة التعاون الدولي على تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية من خلال الشراكات الدولية.
وتابعت: "تدرك الحكومة المصرية أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما يتماشى مع معايير مبادئ وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، العام الماضي، كما تم التأكيد في أجندة دافوس 2021 على ضرورة تنفيذ تلك المبادئ لتخطي الجائحة".
وتقوم وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد؛ وتحفيز التكامل الاقتصادي؛ وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن جائحة كورونا عززت اتجاه العالم نحو توطيد الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، كما ألقت الجائحة الضوء على ضرورة ألا يتخلف أحد عن ركب التنمية من خلال من حلال التعاون الإنمائي الفعال الذي يمكن الدول من إعادة البناء بشكل أفضل.