يحتفل العالم في 17 مايو من كل عام باليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويوافق هذا التاريخ الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 1865. وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات منذ عام 1969 وأرسى الاحتفال بهذا اليوم مؤتمر المندوبين المفوضين في مالجا في عام 1973. وفي نوفمبر 2005، دعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 17 مايو يوماً عالمياً لمجتمع المعلومات من أجل تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة القضايا المتعددة المتعلقة بمجتمع المعلومات التي أثارتها القمة العالمية. واعتمدت الجمعية العامة قراراً في مارس 2006 قررت فيه الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام. وفي نوفمبر 2006، قرر مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في أنطاكيا، تركيا، الاحتفال بالمناسبتين معاً في يوم واحد هو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام. ودعا المؤتمر في قراره 68 المحدَّث الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى الاحتفال سنوياً بهذا اليوم من خلال تنظيم برامج وطنية ملائمة ترمي إلى الحث على البحث وتبادل الأفكار بشأن الموضوع الذي يعتمده المجلس ، وإقامة الحوار بشأن مختلف جوانب هذا الموضوع مع جميع الشركاء المعنيين في المجتمع ، فضلا عن إعداد تقرير يبين ما جرى من مناقشات على الصعيد الوطني بشأن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وإرسال التقرير إلى الاتحاد وسائر أعضائه . يهدف الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) الى إذكاء الوعي بالإمكانيات التي من شأن استعمال الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أن يوفرها لشتى المجتمعات والاقتصادات، وبالسبل المؤدية إلى سد الفجوة الرقمية. وفي عام 2007 انشئت جائزة الاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة بمجتمع المعلومات العالمي لتكريم الأفراد أو المؤسسات الذين يقدمون مساهمات شخصية هامة في تشجيع أو بناء أو تعزيز مجتمع معلومات محور تركيزه الأساسي الناس وموجَّه نحو التنمية وقائم على المعرفة ، ويمكن أن يتخذ الإنجاز الشخصي شكل مأثرة اجتماعية، أو تعبئة للرأي العام أو ابتكار تقني رئيسي. ريادة الاعمال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي شهد العالم في الربع الأخير من القرن العشرين ثورة في صناعة تكنولوجيا الاتصالات، فقد حدثت نقلات نوعية في وسائل الاتصالات من الهاتف التقليدي، إلى اللاسلكي، إلى الهاتف الخلوي وجهاز الاستدعاء أو النداء الآلي، ومن التلغراف إلى الفاكس ثم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات. وأدى التطور التكنولوجي المتسارع في الاتصالات والمعلومات إلى احداث تأثيرات كثيرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية كافة، كما أنها تعد في الوقت نفسه مجالاً متسعاً للأعمال والأرباح. هذا العام يركز اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD-16) على موضوع: "ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي"، وفقاً للقرار 68 ووفقاً لما أقره مجلس الاتحاد في دورته لعام 2015. يقوم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) بدور بالغ الأهمية في ضمان النمو الاقتصادي بشكل مستدام وشامل للجميع. ويشاركون في تطوير الحلول المبتكرة المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي لها إمكانات فريدة لإحداث تأثير طويل الأمد في الاقتصادات العالمية والإقليمية والوطنية وتعتبر مصدراً أساسياً لإتاحة فرص عمل جديدة، لا سيما للشباب، في الاقتصاد الحالي القائم على المعرفة. ويتماشى موضوع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2016 مع عمل الاتحاد من أجل إتاحة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام الشباب من المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وأصحاب المشاريع الناشئة ومراكز التكنولوجيا باعتبارهم رواد الحلول المبتكرة والعملية من أجل تحفيز التقدم نحو تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية. ووجه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو رسالة في هذه المناسبة أكد فيها الاتحاد الدولي للاتصالات، من اكثر المنظمات أهمية والأكثر قدرة على البقاء والمكرسة لتوصيل العالم بأكثر وسائل الاتصالات ابتكاراً. وركز في كلمته على أهمية ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في احداث تأثير اجتماعي عظيم، والاستعانة بخبرة رواد الأعمال وابتكاراتهم واستثماراتهم لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأشار الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) والمشاريع الناشئة ومراكز التكنولوجيا تعتبر القوة المحركة لإيجاد حلول مبتكرة وعملية لتحفيز التقدم خاصة في البلدان النامية. وقال ان هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المائة من قطاع الأعمال ككل على الصعيد العالمي وهي تمثل "مخرجاً من الفقر" بالنسبة للعديد من البلدان النامية. ولفت الى ان الدور الأساسي للمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجسد فعلاً في نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS). وأضاف ان قادة العالم اعترفوا بالإمكانات الاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها الخاصة، مثل زيادة قدرتها التنافسية بإضافة قيمة إلى منتجاتها وخدماتها وتبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير حصولها على رؤوس الأموال وتعزيز قدرتها على المشاركة في المشاريع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال ان القمة العالمية لمجتمع المعلومات قد شجعت اعتماد مجموعة من التدابير ذات الصلة تشمل: مخططات المراكز الحاضنة واستثمارات رأس المال المشترك والصناديق الاستثمارية الحكومية واستراتيجيات تشجيع الاستثمار ودعم شبكات البحث والتطوير وأنشطة تصدير البرمجيات ومجمعات البرمجيات. ودعا الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، باعتباره وكالة الأممالمتحدة المتخصصة التي تُعنى بأحدث ما توصّلت إليه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعا الحكومات ودوائر الصناعة والمؤسسات الأكاديمية والخبراء التقنيين، إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والناشئة والمبتكرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع انتشار الابتكارات الاجتماعية الرقمية وإعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية التي تشجع على الابتكار وضمان توفر القدرات البشرية اللازمة ودعم إنشاء أنظمة إيكولوجية شاملة لريادة الأعمال، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال في الانتقال من الأفكار والابتكار إلى تحقيق مبيعات وإيرادات. مصر وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بدأت صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في عام 1854 مع افتتاح أول خط تلغرافي يصل بين مدينتي القاهرةوالإسكندرية. وفي عام 1881، تم تركيب أول خط تليفون يصل بين القاهرةوالإسكندرية. وحتى عام 1996، شكلت الهيئة القومية للاتصالات السلكة واللاسلكية المقدم الوحيد لخدمات الاتصالات في مصر والتي تم استبدال اسمها بالشركة المصرية للاتصالات. وفي عام 1998، نص قانون الاتصالات رقم 19 لسنة 1998 على أن المصرية للاتصالات شركة مساهمة 100% تملكها الحكومة المصرية. وقد تم فصل عملية التشغيل عن عملية التنظيم حيث تم تأسيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتولي المهام التنظيمية، في حين تأسست الشركة المصرية للاتصالات كمشغل مستقل. كما أسست الحكومة المصرية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 1999 لقيادة مصر نحو تأسيس مجتمع المعرفة. وتأتي تنمية قطاع الاتصالات في مصر كنتاج لشراكة وطيدة بين العديد من أصحاب المصلحة، مع وجود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوسيط لهذه العملية. جدير بالذكر أن الشراكات بين أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني وغيرهم قد شجعت على تنمية نماذج جديدة للقيادة والتنسيق في هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن ادماج القطاع الخاص يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة في هذا المجال ليس فقط لتقديم الخبرة لتكنولوجية والإبداع بل لوضع الحلول القائمة على السوق والاستثمار في البنية التحتية ومبادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد منح قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الصلاحيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كونه الجهاز المختص لرقابة قطاع الاتصالات في مصر وتحسين خدماته وتوسيع نطاق استخداماته. وتولي مصر في المرحلة الحالية اهتماما كبيرا بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية الخاصة به، وإنشاء القرى الذكية أخذاً في الاعتبار، ما يساهم به هذا القطاع في توفير فرص العمل للشباب، ودفع جهود التنمية في مصر، معرباً عن التطلع لدعم الاتحاد لجهود مصر في إطار تطوير هذا القطاع. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال في في مصر وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل جعل مصر مركزا إقليميا للإبداع ، من خلال دعم الإبداع ، وبرامج إدارة التكنولوجيا ، والحاضنات التكنولوجية ، و دعم الأعمال وريادة الأعمال يهدف دعم الابداع إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال عدد من البرامج على أساس بناء مراكز التميز في الجامعات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والدولية، علاوة على تقديم الدعم المالي والتسويقي لرواد الأعمال. ويقوم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالتركيز التابع لوزارة الاتصالات على زيادة الوعي بريادة الأعمال في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأهيل المبتدئين في مجال التكنولوجيا المرشحين للاحتضان، تنمية شبكة المساهمين المحليين والإقليميين والدوليين لدعم رواد الأعمال وزيادة الوعي بشأن أهمية حقوق الملكية الفكرية وتقنيات التجارة من خلال برنامج دعم الشركات الناشئة ، وبرنامج تحفيز ريادة الأعمال ، وبرنامج دعم الملكية الفكرية ، وحماية سياسة ريادة الأعمال كما تعمل برامج إدارة التكنولوجيا كمنصة للابتكار التكنولوجي التي تربط بين مختلف الجهات العاملة في مجال الابتكار على المستوى الوطني، ويحدد العناصر الرئيسية، ويوفر نماذج الأدوار ويشمل المنهجيات الفعالة وأفضل الممارسات ، من خلال خدمة تحفيز تصنيع الالكترونيات، برنامج التدريب على الحوسبة السحابية، برنامج التدريب على نظام الأندرويد لبرامج الهواتف الذكية ، برنامج دعم أتمتة التصميم الإلكتروني ، مسابقة برمجيات الحاسب اللوحي "إينار" ، برنامج تدريب صغار المطورين على أسس هندسة البرمجيات ، معمل الهواتف الذكية وتوفر الحاضنات التكنولوجية باقة احتضان متكاملة لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. وبإمكان فرق العمل والشركات الناشئة التقديم للانضمام لإحدى مراكز الحاضنات التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال خلال أي وقت من السنة. ولخلق بيئة عمل مناسبة، يقوم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالتركيز على زيادة الوعي بريادة الأعمال في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأهيل المبتدئين في مجال التكنولوجيا المرشحين للاحتضان، تنمية شبكة المساهمين المحليين والإقليميين والدوليين لدعم رواد الأعمال وزيادة الوعي بشأن أهمية حقوق الملكية الفكرية وتقنيات التجارة من خلال برنامج دعم الشركات الناشئة برنامج تحفيز ريادة الأعمال برنامج دعم الملكية الفكرية حماية سياسة ريادة الأعمال. واستضافت مصر هذا الشهر تزامنا مع اليوم العالمي مؤتمر ومعرض قمة الابتكار وريادة الأعمال Techne" Summit" الثاني ، كما استضافت الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات ، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامين العام العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو . ففي 7 مايو افتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤتمر ومعرض قمة الابتكار وريادة الأعمال Techne" Summit" الذي ينظمه للعام الثاني على التوالي الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر مكتبة الإسكندرية يومي 7 و8 مايو 2016، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شارك في فعاليات المؤتمر والمعرض هذا العام، 20 شركة من الشركات أعضاء الشعبة العامة، بدعم من "إيتيدا"، حيث يهدف المؤتمر إلى مساعدة الشركات الناشئة على الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية في المجالات التكنولوجية ونماذج الأعمال المصاحبة، وفتح قنوات للتواصل بين الشركات المصرية الناشئة والشركات العالمية لتكوين شراكات مستقبلية، ونقل الخبرات من الشركات العالمية للشركات المصرية، ومساعدة الشركات المصرية الناشئة على عرض أفكارها بجميع مراحلها، وتوفير فرص للاستثمار المباشر في الشركات المصرية الواعدة سواء عن طريق المستثمرين أو الشركات الحاضنة، وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة الوطنية للتعرف على أسواق جديدة، وخلق فرص جديدة وجاذبة للمناطق التكنولوجية الجديدة المزمع إنشائها في مصر، وزيادة الصادرات التكنولوجية المصرية ذات القيمة المضافة العالية. كما شارك في المؤتمر والمعرض المصاحب نحو 70-100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا من العديد من دول العالم، إضافة إلى المؤسسات المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة مثل Venture Capital and Angel Investment Firms، إضافة إلى مشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين العالميين والإقليمين والمحليين المتخصصين في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والتمويل وغيرها. ووزع المهندس ياسر القاضي، مجموعة من الجوائز التشجيعية للأفكار المتميزة المطروحة في المؤتمر خلال معسكر للإبداع بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية لمدة 3 أيام، وقرر الوزير احتضان الأفكار الأربعة الفائزة في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، ودعمها حتى يتمكن أصحابها من إنشاء شركاتهم الصغيرة وتكون قادرة على الإنتاج والمنافسة في الأسواق سواء المحلية أو العالمية. كما قرر الوزير، بالنسبة للمشروعات التي لم يحالفها الحظ في الفوز في هذه المسابقة أن تدخل في مسابقة جديدة تتبع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، واختيار أفضل 5 أفكار منها لكي يتم احتضانها في منطقة برج العرب التكنولوجية هي الأخرى. وتهدف المسابقة، لاكتشاف حلول تكنولوجية جديدة ومبتكرة تساهم في مواجهة التحديات التي تواجه محافظة الإسكندرية وغيرها من المحافظات مثل: الصرف الصحي، والتخلص من المخلفات، والمرور وغيرها، فضلا عن تحكيم الأفكار المقدمة بواسطة لجنة تضم مركز الإبداع وخبراء متخصصين من الجامعات. واستضافت مصر الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11-14 مايو الجاري، وحظيت بمشاركة دولية واسعة غير مسبوقة، ضمت عدداً كبيراً من وزراء الاتصالات من مختلف دول العالم. وناقش المؤتمر عددا من القضايا والموضوعات الخاصة بالتمكين والشمول لبناء المجتمعات الذكية في عالم متصل، والسياسات والتحديات التنظيمية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الفرص والممارسات والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الجديدة، وكيفية تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تطرقت جلسات المؤتمر إلى مناقشة الدور الهام والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو في المجتمعات، كما بحث المشاركون مختلف النماذج والخدمات المالية ووسائل الدفع الرقمية، وأيضا الحاجة إلى اللوائح التنظيمية الوطنية والإقليمية، وأدوار الكيانات المسئولة عن هذه اللوائح. وخلص المشاركون الى صياغة رؤية مشتركة تهدف في المقام الأول إلى خلق بيئة تنظيمية تشاركية ومتكاملة، وتمكن جميع أصحاب المصلحة من تجاوز كافة العقبات وإطلاق الفرص، التي تتيح الاستغلال الأمثل للإمكانات من أجل رخاء الشعوب. وتقدمت مصر بعرض لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر الدولي الخاص باتصالات الراديو خلال عام 2019 . ويجري حاليا تنفيذ عدة مشروعات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات مثل تدشين المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة العربية، ومشروع الإدارة الذكية للمياه الجوفية للمنطقة العربية. وأعرب السكرتير العام خلال لقائه الرئيس السيسي قبل ايام عن استعداد الاتحاد للدخول في شراكات مع مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأممالمتحدة، لاسيما أن بعض هذه الأهداف يُساهم في تحقيقها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل ضمان التعليم الجيد، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتمكين المرأة.
