الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية
اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم
مشروع توصيات حول موضوع
مقدم من
السيد / محمد محمد أبو العينين
رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية
والشئون الاجتماعية والتعليم
-مع مراعاة نتائج الاجتماع غير الرسمي لمجلس أوروبا في 1 مارس 2009 .
-ومع مراعاة نتائج اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2009.
-وبالإشارة إلى نتائج الجلسة الطارئة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في 22 فبراير2009 وموافقة دول الاتحاد الأوروبي التي شاركت في قمة واشنطن على مساعدة مجموعة العشرين على تنفيذ التزاماتها الإصلاحية.
-ومع مراعاة نتائج الاجتماع الذي عقد في برلين في 22 فبراير 2009 بشأن الإعداد لقمة ال 20 .
-وبالإشارة إلى نتائج اجتماع مجموعة ال 7 الذي عقد في روما في 14 فبراير 2009 .
-وبالإشارة إلى نتائج اجتماع قمة العشرين في واشنطن يومي 14 و 15 نوفمبر 2008 .
-وبالإشارة إلى نتائج إعلان طنجة الصادر في اختتام أعمال الملتقى المتوسطي " ميدايز " في 27 نوفمبر 2008 .
-ومع الأخذ في الاعتبار إعلان رئاسة الاتحاد الأوروبي في 15 – 16 أكتوبر 2008.
-وبالإشارة إلى نتائج اجتماع وزراء المالية الأورومتوسطيين.
-وبالإشارة إلى نتائج اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن في 11 أكتوبر 2008 .
-وبالإشارة إلى نتائج المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط تحت إعلان مرسيليا 3-4 نوفمبر 2008 .
-وبالنظر إلى نتائج الجلسة الطارئة غير الرسمية لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في 4 أكتوبر 2008، باريس، ومطالبة قادة الدول الأوروبية ، بتنظيم أفضل لأسواق المال.
-وبالإشارة إلى نتائج جلسة البرلمان الأوروبي في 15 أكتوبر 2008، بمصادقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مقترح دول منطقة اليورو بشأن ضمان القروض البنكية.
-وبالإشارة إلى المبادرة المشتركة التي أعلنها مؤخرًا كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي و البنك الأوروبي للإعمار والتنمية لدعم القطاعات المصرفية في المنطقة وتمويل إقراض المشاريع التي أضيرت من الأزمة المالية العالمية.
أ‌. حيث أن الأزمة المالية العالمية، وما تبعها من أزمة اقتصادية، فرضت نفسها على دول العالم أجمع. والأخطر أنها ما تزال في حالة حركة مستمرة، وتنتقل من جانب إلى آخر، ومن الصعب تحديد مجمل تداعياتها بصورة دقيقة.
ب‌. وإدراكا أن تأثير الأزمة المالية العالمية لم ينصب على الجانب النقدي فقط من الاقتصاد. ولكن الأخطر هو انتقال عدواها إلى الجانب الحقيقي ممثلاً في:
◄ تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات البطالة في العالم.
◄ انخفاض حركة الاستثمار المباشر عالميًا ومنها انخفاض حركة الاستثمار المباشر المتجه إلى دول جنوب وشرق المتوسط.
◄ انخفاض الإنفاق الكلي في أوروبا وأمريكا يؤثر على تمويل الاستثمارات والطلب على الصادرات والسياحة في دول جنوب المتوسط.
◄ التراجع الحاد في أسواق المال العالمية بما فيها أسواق دول المنطقة الأورومتوسطية.
◄ إفلاس عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية بما فيها بعض شركات التأمين، مما ترتب عليه اختفاء بعض هذه المؤسسات واندماج البعض الآخر، وقيام الحكومات بضخ كميات كبيرة من السيولة لتغطية مواقفها المالية.
◄ تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار البترول والغاز عالميًا.
◄ انحسار موجة التضخم وتراجع أسعار العديد من السلع الأساسية.
ت‌. إذ تشدد على أن الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية متعددة ومترابطة، منها القصور في الشفافية وكذلك ضعف وكالات التصنيف الائتماني بالإضافة الى ضعف قواعد حوكمة الشركات.
ث‌. إذ تثق أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن العديد من الدروس المستفادة، منها عدم فعالية آليات الإنذار المبكر وضعف قواعد الإشراف على المؤسسات الدولية لاسيما في الولايات المتحدة وبعض الدول المتقدمة، وغياب نظام عالمي للرقابة والإشراف، وأهمية دور الدولة بالنسبة للتنظيم والرقابة والمتابعة بل والتدخل المباشر في بعض الأحيان.
ج‌. حيث اتخذت دول العالم العديد من الإجراءات لمواجهة الأزمة والحد من تداعياتها السلبية، لاسيما اعتماد خطط للإنقاذ المالي، ووضع سياسات لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستثمار وضمان أموال المودعين في المؤسسات المصرفية، وتخفيض سعر الفائدة لتحفيز السوق المحلي، واتخاذ إجراءات حمائية لحماية الصناعات المحلية.
ح‌. حيث أن أهم الركائز الأساسية لخطط الحفز الاقتصادى هى:
-ضخ قوة شرائية كبيرة فى الاقتصاد لتعزيز الطلب وحفز الثقة .
-الحاجة إلى اتخاذ إجراءات على المدى القصير لتعزيز القدرة التنافسية في المدى الطويل. لذا ، فإن الخطة تنص على تنفيذ برنامج شامل لتوجيه العمل نحو "الاستثمار الذكى" .
خ‌. وحيث أنها تدرك أن الأزمة المالية قد أظهرت كيف أصبح العالم مترابطا ، مما جعل مقدار وسرعة خسارة الثقة فى أحد أجزاء العالم سرعان ما تؤثر على الأسواق المالية ، و مزق الاقتصادات الحقيقية فى جميع أنحاء العالم ، وهو أمر يثير القلق بحق .
د‌.إذ تشدد على أن البلدان الأورومتوسطية لا تستطيع النمو إلا إذا عملت معا . ولهذا تثق في أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي اختارها رؤساء الدول والحكومات في إعلان باريس بشأن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط باعتبارها أحد آليات الخروج أو الحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، ومن الضروري الاستمرار في متابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشروعات.
ذ‌.حيث أن الصعوبات التى طرحتها الأزمة ليست بالتالى كلها سلبية تماما , فالكساد يعطينا فرصة إعادة استخدام اقتصادنا وشركاتنا , كما تتيح الأزمة للحكومات فرصة فريدة لتوجيه الأموال العامة نحو تطوير التكنولوجيات الخضراء والطاقة البديلة.
-تؤكد اللجنة على أن التعامل مع تداعيات الأزمة يتطلب التحرك على ثلاث مستويات:
أولا على المستوى الدولى :
1) وتؤكد على أن عولمة النظام المالي يجب أن تستند على عولمة النظام الرقابي، ومما يتطلب إعادة النظر في مجموعة السياسات الداخلية بالبنوك وخاصة سياسات إدارة المخاطر، لوضع نظم وسياسات أكثر فعالية للتعامل مع المخاطر وليس العمل على اجتنابها .
2) وتؤكد على أهمية المساءلة والمسؤولية باعتبارهما من العوامل الرئيسية للنظام المالي العالمي ، وأهم هذه المبادئ هي إصلاح وكالات التصنيف الائتماني ، وتنظيم جميع المعنيين في الصناعة المالية والنظر في العلاقة بين الأجور والسياسات وتجنب الإفراط فى المخاطر .
3) وتدعو لوضع قواعد مشتركة لصناديق الاستثمار ، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف هذه الصناديق والأصول التي تضمها، وتصنيف هذه الأصول والقواعد الخاصة بالتفويض.
4) وفيما يتعلق بتنظيم وكالات تصنيف الائتمان ، نوصى:
-بالقيام بمراجعة رئيسية لنموذج عمل وكالات تصنيف الائتمان ، وتمويلها ، ونطاق فصل أنشطة التصنيف عن أنشطة الاستشارات.
-ينبغى تخفيض استعمال التصنيف فى النظم المالية تخفيضا كبيرا بمرور الزمن .
5) تدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولى ، وهو ما يتطلب تعديل حقوق تصويت الدول الأعضاء لتعكس التغييرات الحادثة فى التوازن العالمى للقوة الاقتصادية ، وينبغى ألا يشمل ذلك فقط مزيدا من النفوذ للدول العملاقة الصاعدة مثل الصين والهند ، ومساهمات رأسمالية منها ، بل ينبغى أن يشمل أيضا دورا متزايدا فى صنع القرار للدول الأقل تقدما .
6) وتدعو لإبقاء حرية التجارة العالمية حيث أن الإجراءات الحمائية يمكن أن تجرنا إلى الوراء من 20 إلى30 عاما. أي أن مثل هذه التحركات سوف تصيب أكثر البلدان فقرا التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة ، فإن الأزمة المالية العالمية الراهنة تزيد من الصعوبات ، ولكن لا ينبغي أن تخرج بنا عن التقدم الذي تم إحرازه .
7) وتنادى بالتوصل إلى اتفاق مبكر بشأن اتفاق للتجارة العالمية في جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية. فالجولة الناجحة سوف تبعث بإشارة قوية قصيرة المدى بالثقة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد . والذى سوف يجلب الفوائد مع مرور الزمن للمستهلكين ومؤسسات الأعمال فى جميع أنحاء العالم بدلالة انخفاض المستوى العام للأسعار.
ثانيًا على المستوى الإقليمى
1) تؤكد على أن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية الدولية يتطلب القيام بتنسيق السياسات والنظام الإقليمي والدولي . وسوف يساعد "الاتحاد من أجل المتوسط" على تجميع ودمج المساحات الاقتصادية - القريبة جغرافيا ، غير أنها متباينة فى أصولها الاقتصادية والإنسانية - حتى يمكنها أن تقوم بمثابة أركان أساسية فى جسد إقليمى أكثر اتساعا .
2) وتدعم إنشاء نظام مشترك لضمان الودائع المصرفية، بالإضافة إلى آلية مشتركة أو تعاون من أجل تشديد قواعد رأس المال على البنوك لتنظيم العمليات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر مستقبلاً بفرض قيود على حجم الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها لطرف واحد .
3) وتدعو لدعم البلدان المتوسطية حيث أن الاتحاد الأوربى الذى ظل فى عام 2007 هو أكبر المانحين فى "المساعدات الإنمائية الخارجية" Overseas Development Assistance (ODA) سوف يعيد التأكيد على التزامه بالوصول إلى مستويات "المساعدات الإنمائية الخارجية" التى سوف يصل إلى 0.56% من إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2010 و 0.7% بحلول عام 2015 . كما تدعو اللجنة المانحين الآخرين إلى مواصلة العمل نحو هذه الأهداف .
4) تؤكد على الحاجة إلى ضمان أن تعمل منطقة الأورومتوسطي كسوق واحد بشكل جيد، وأن المرونة فى قواعد المعونات يمكن أن تستعمل استعمالا كاملا حتى يمكن مساعدة دول جنوب المتوسط فى دعم القطاعات المهددة والتي تحتاج إلى الدعم.
5) تدعو إلى إطار تنظيمى عملى متماسك لإدارة الأزمة فى المنطقة الأورومتوسطية.
6) تسلم بضرورة تبني نظام فعال للإنذار المبكر حيث يهدف إلى إرسال رسائل واضحة إلى صانعي السياسة تساعد في تبني سياسات وقائية، تطلقها "مناطق الخطر" السابق تحديدها .
7) وتؤكد على إنشاء هيئة أورومتوسطية للتأمين وائتمان الصادرات: لما سيكون له من أثر كبير على حماية الأصول ومما يؤدى إلى تعزيز الصادرات من بلدان الجنوب.
8) وتدعو الى ضرورة موائمة التشريعات فى البلدان الشريكة فى الاتحاد من أجل المتوسط، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية للاستثمار.
9) وترحب بالمبادرات التي تمت بين كل من إسبانيا وإيطاليا لتحقيق التعاون بين كافة الشركاء في المتوسط لتطبيق مبادرة تطوير الأعمال في المتوسط والتي تهدف إلى مساعدة المنشآت القائمة في في إطار الشراكة تدعيمًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وهذا من خلال تقييم احتياجات هذه المنشآت من خلال تحديد السياسات والموارد اللازمة لها في شكل مساعدات فنية وأدوات مالية.
10) وتؤكد أن تدعيم خطة الطاقة الشمسية في الإطار المتوسطي تتطلب أن تأخذ في الاعتبار تجربة بنك الاستثمار الأوروبي في أوروبا من خلال تقديم التمويل لتكنولوجيات الطاقة الشمسية وبصفة خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة. وأن المرفق المتوسطي للاستثمار والشراكة FEMIP يجب أن تلعب دورًا هامًا في هذا الإطار لتحقيق التعاون بين المشروعات وبرامج الاستثمار المرتبطة بهذه المجالات في منطقة المتوسط.
11) وتؤكد على أن هدف إنشاء "منطقة اقتصادية أورومتوسطية مشتركة" يتطلب على المدى المتوسط تعديل فى استراتيجية لشبونة لإدراج اقتصاديات الجانب الجنوبي، وعن طريق مد سياسات قطاعية معينة، التي يقوم الاتحاد الأوربي بتنفيذها ، إلى دول المتوسط وذلك فيما يتعلق بالبحث والتطوير ، والاقتصاد والمعرفة .
12) وتؤكد على أهمية مشروع "استثمر في المتوسط" بين المفوضية الأوروبية والمنظمات والمعاملات الأورومتوسطية بهدف الارتقاء بحجم ونوعية الاستثمارات والتجارة الأورومتوسطية وبناء شركات أعمال مستدامة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة.
13) وتطلب فى مجال البحث العلمي، إنشاء مساحة بحثية أورومتوسطية بمثابة دعامة أساسية لتشجيع اقتصاد الابتكار فى منطقة البحر المتوسط . وفى هذه الحالة ، سيقوم الاتحاد من أجل المتوسط بتشجيع إنشاء مراكز تميز فعلية وبرامج للتكنولوجيا من خلال الشراكات التى تشمل الشركات .
ثالثًا على المستوى الوطنى :
1) تعترف بأنه يجب أن تقوم الأنشطة الصناعية بالتأكيد على كيفية تطوير المنتجات الجديدة المبتكرة ونظام العمل للاستجابة للأزمة الحالية وللإعداد لعالم ما بعد الأزمة .
2) تؤكد على أنه نظرا لإخفاقات نظام الإدارة الرشيدة للشركات الذى كشفت عنه الأزمة المالية الحالية ، فإنها ترى أن نظم الحوافز يجب أن تتوافق بشكل أفضل مع مصالح حملة الأسهم والربحية على مستوى المؤسسة على المدى الطويل بتأسيس هيكل نظم تحفيز وتعويض القطاع المالي على المبادئ التالية :
-ينبغي أن يوضع تقييم المكافآت فى إطار متعدد السنوات ، مع توزيع مدفوعات المكافآت على الدورة الاقتصادية.
-ينبغي أن تعكس المكافآت الأداء وإلا تستند على ما يتم تقديمه من وعود.