اقتصاديون يرفضون اقتراح خصخصة "القناة"

بعد توصيات البنك الدولى..

رفض الدكتور محمد فتحى صقر مستشار وزير التنمية الاقتصادية ما ورد بتقرير البنك الدولى اليوم الخميس، حول ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قناة السويس، وقال "هذا الأمر شىء سخيف"، ولا مجال للحديث عن خصخصة قناة السويس".
وأشار صقر خلال مناقشة تقرير البنك الدولى حور "البنية التحتية والنمو الاقتصادى فى مصر" خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن الحكومة فتحت المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات منذ 5 سنوات بالفعل، واصفاً النتائج التى توصل إليها التقرير بأنها عامة وغير مفيدة لصانع القرار.
كان التقرير قد أشار إلى تراجع حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية فى مصر خلال ال15 عاماً الأخيرة. وانتقد التقرير انخفاض حجم مساهمة القطاع الخاص فى مجال البنية الأساسية وعدم مشاركته فى بعض القطاعات منها قناة السويس.
وأكد التقرير أن أداء الحكومة المصرية فى قطاعات الاتصالات والنقل والطرق والمياه والصرف الصحى والكهرباء، كان على قدر المتوقع خلال السنوات الماضية رغم انخفاض الإنفاق الحكومى على البنية التحتية.
وأوصى التقرير بضرورة زيادة الإنفاق العام فى مجالات البنية التحتية، مؤكداً أنها السبب الرئيسى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما شكك الخبراء فى إمكانية حدوثه، مؤكدين على زيادة الإنفاق المحلى خلال السنوات الماضية على مجالات البنية الأساسية وإحداث طفرة، وهو ما لم ينعكس بصورة واضحة على زيادة معدلات النمو.
وقال الخبراء إن البنك الدولى يخالف توصياته السابقة فى التسعينيات بتراجع دور الدولة فى الإنفاق الاستثمارى على مجالات البنية التحتية وترك المجال للقطاع الخاص، بينما يطالب حالياً فى تقريره بضرورة توسيع الحكومة فى الإنفاق على البنية الأساسية فى قطاعات الكهرباء النقل والاتصالات والمياه والصرف الصحى.
وأكد الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، أن زيادة الطرق أدى إلى زيادة مستوى الاستهلاك وليس النمو ونقص الإنتاج، وشدد على ضرورة أن يكون هناك شروط وضمانات كافية لمشاركة القطاع الخاص من استثمار البنية الأساسية فى القطاعات الحيوية حتى لا تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورفضت الدكتورة فوزية أبو نعمة مستشار وزير الكهرباء والطاقة، كلمة "التدهور" حول وجود كمية الكهرباء المتاحة حسبما جاء فى تقرير البنك الدولى، مشككة فى نتائج التقرير، وقالت "التقرير مكتبى ولم يناقش المتخصصين فى مجال البنية الأساسية، ويعتمد على بيانات قديمة.
ولفتت الدكتورة أمنية حلمى الخبير بمركز الدراسات إلى أن التقرير ركز على حجم الإنفاق على البنية التحتية دون الاهتمام بجودة الخدمات وملائمة الأسعار للمستهلك. وطالبت الدكتورة فائقة الرفاعى نائب محافظ البنك المركزى الأسبق بضرورة الاهتمام بأولويات الإنفاق على البنية التحتية فى مجالات التعليم والصحة.