البنك الدولى يقترح خصخصة قناة السويس والحكومة تصف الاقتراح بال "سخيف"

طالب تقرير صدر حديثاً عن البنك الدولى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قناة السويس وانتقد التقرير انخفاض حجم مساهمة القطاع الخاص فى مجال البنية الأساسية وعدم مشاركته فى بعض القطاعات منها قناة السويس.
و أشار إلى تراجع حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية فى مصر خلال ال15 عاماً الأخيرة.
وأكد التقرير أن أداء الحكومة المصرية فى قطاعات الاتصالات والنقل والطرق والمياه والصرف الصحى والكهرباء، كان على قدر المتوقع خلال السنوات الماضية رغم انخفاض الإنفاق الحكومى على البنية التحتية.
وأوصى التقرير بضرورة زيادة الإنفاق العام فى مجالات البنية التحتية، مؤكداً أنها السبب الرئيسى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما شكك الخبراء فى إمكانية حدوثه، مؤكدين على زيادة الإنفاق المحلى خلال السنوات الماضية على مجالات البنية الأساسية وإحداث طفرة، وهو ما لم ينعكس بصورة واضحة على زيادة معدلات النمو.
من جانبه أعلن الدكتور محمد فتحى صقر مستشار وزير التنمية الاقتصادية رفض الحكومة لما ورد بتقرير البنك الدولى حول ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قناة السويس، معتبراً أنه أمر "سخيف"
وأشار إلي أن الحكومة فتحت المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات منذ 5 سنوات بالفعل، واصفاً النتائج التى توصل إليها التقرير بأنها عامة وغير مفيدة لصانع القرار.
وقال الخبراء إن البنك الدولى يخالف توصياته السابقة فى التسعينيات بتراجع دور الدولة فى الإنفاق الاستثمارى على مجالات البنية التحتية وترك المجال للقطاع الخاص، بينما يطالب حالياً فى تقريره بضرورة توسيع الحكومة فى الإنفاق على البنية الأساسية فى قطاعات الكهرباء النقل والاتصالات والمياه والصرف الصحى.