انتقادات لتقرير البنك الدولى عن مصر.. ومستشار وزير التنمية الاقتصادية يصف بعض عباراته ب«السخيفة»

استنكر الدكتور محمد فتحى صقر، مستشار وزير التنمية الاقتصادية، دعوة تقرير البنك الدولى، أمس، لضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بقناة السويس، ووصف العبارة الواردة فى التقرير حول الموضوع بأنها «سخيفة»، مشيراً إلى أن الحكومة فتحت مجالات عديدة لمشاركة القطاع الخاص فى مجالات البنية الأساسية إلا أن مشاركته كانت محدودة فى بعض القطاعات. وقال صقر: «لا مجال للحديث عن خصخصة قناة السويس».
كان البنك الدولى أصدر تقريراً، أمس، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات أشار فيه إلى تراجع حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية فى مصر خلال ال15 عاماً الماضية، وانتقد التقرير انخفاض حجم مساهمة القطاع الخاص فى مجال البنية التحتية وعدم مشاركته فى بعض القطاعات، منها قناة السويس.
وأكد التقرير أن أداء الحكومة المصرية فى قطاعات الاتصالات والنقل والطرق والمياه والصرف الصحى والكهرباء كان على قدر التوقع خلال السنوات الماضية، رغم انخفاض الإنفاق الحكومى على البنية التحتية.
وأوضح زيادة الإنفاق العام والخاص فى مجالات البنية التحتية، مؤكداً أنها الدافع الأساسى وراء تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما شكك الخبراء فيه، مؤكدين زيادة الإنفاق خلال السنوات الماضية على مجالات البنية الأساسية بما أحدث فيها طفرة، إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة واضحة على معدل النمو.
أضاف الخبراء أن البنك الدولى يخالف توصياته السابقة فى التسعينيات بتراجع دور الدولة فى الإنفاق الاستثمارى على مجالات البنية التحتية، وترك المجال للقطاع الخاص، بينما يطالب حالياً فى تقريره بضرورة توسع الحكومة فى الإنفاق على البنية الأساسية فى قطاعات الكهرباء والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحى.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق: «إن زيادة الطرق والنقل، أدت إلى زيادة مستوى الاستهلاك وليس النمو ونقص الإنتاج»، وشدد على ضرورة وجود شروط وضمانات لمشاركة القطاع الخاص فى استثمارات البنية الأساسية للقطاعات الحيوية، لضمان مستوى الخدمة المقدمة.