محيي الدين : على الحكومة دعم برامج الاستثمار فى التكنولوجيا والمشروعات المهنية

الإستثمار طويل المدى دليل على الاستقرار السياسى والإقتصادى
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار السابق مدير البنك الدولى حالياً، أن مصر تعتبر من الدول التى تتحلى بالاستقرار السياسى والإقتصادى ويعتبر الاستثمار طويل المدى دليلاً على ذلك، لافتاً إلى زيادة عدد الشركات المؤسسة من 2860 شركة منذ خمس سنوات إلى 7940 شركة قبل الأزمة المالية العالمية، كما أن 75% من هذه الشركات يمتلكها مستثمرون مصريون. وقال إن حجم حجم الاستثمارات الخاصة شهد إرتفاعاً ملحوظاً خلال ال 6 سنوات الماضية ليصل إلى إلى 140 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010، وقد تطورت مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت من 9,2% في 2004/2005 لتصل إلى 11,6% في 2009/2010.
وقال محيى الدين، أمام مؤتمر "يورومنى 2010" أمس، أنه يتحدث خلال المؤتمر لأول مرة كمواطن مصرى وخبير اقتصادى وليس كوزير الإستثمار وأن كلمته تأتى فى وقت ما بين منصبين الأول كوزير الإستثمار التى تركها منذ أيام قليلة والآخر كمدير للبنك الدولى والذى يتسلم مهام منصبه الجديد فى الرابع من أكتوبر القادم .
وأضاف أن مصر تعد إحدى أكبر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى، لافتا إلى أن هناك 150 مليار جنيه يتم استثمارها فى البنية الأساسية هذا العام يمثل القطاع الخاص 62% منها مطالباً بزيادة حجم الاستثمار الخاص كى يتسنى الإستفادة من البنية التحتية الحالية.كما طالب بدعم الحكومة للاستثمار فى التكنولوجيا والمشروعات المهنية من خلال امدادها بالخبرات اللازمة.
وأكد محيى الدين على ضرورة إستثمار المميزات المتعددة التى يتميز بها الاقتصاد المصرى ممثلة فى الأيدى العاملة والبنية التحتية والتفاعل مع الاقتصاد الخارجى وتمويل المشروعات خاصة متناهية الصغر للحصول على نمط اقتصاد صحى. وأعطى محى الدين إهتماماً كبيراً لضرورة تعظيم الاستفادة من مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص و الحكومى " p.p.p"، مؤكداً أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد تغيراً فى النظام القانونى بما يدعم تنفيذ الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل العملاقة.
وقال أن مسألة التنافسية تعتبر موضوع الساعة على مستوى العالم والتى تحتاج إلى التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات مما يتطلب ضرورة التحلى بالمرونة العملية والواقعية، مؤكداً أن الدول الكبرى هى القادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق رد فعل سريع.وأشار إلى أن العولمة خلقت أجواء من التنافسية الصعبة.
وأضاف أن الشركات تواجه أيضاً العديد من التحديات لدخول الأسواق جديدة سواء على المستويين المحلى والدولى فى ظل الظروف الراهنة، لذا يجب عليها التحلى بالكفاءة والابتكار والاحترافية إلى جانب ضرورة توافر الأجواء التى تدعم الشركات والمشروعات الاستثمارية المختلفة .وطالب محيى الدين بضرورة تعميم مصطلح التنافسية كى يشمل المؤسسات الحكومية أيضا وليس الشركات والمشروعات الاستثمارية فقط.
وقال أننا نعيش فى ظل نظام دولى معقد مثلما كان على الوضع قبل 20 عاما ولكنه الآن أصبح أكثر تعقيداً حيث أصبح هناك دول مثل الهند والصين وروسيا و جنوب أفريقيا والبرازل من الدول الواعدة فى الاقتصاد العالمى، لذا يجب بمقومات التنمية من أجل تخطى التحديات التى تواجهنا.
وأشار إلى أن مصر جاءت فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى خلال العام الحالى فى المركز 106 مقارنة بالمركز 165 فى عام 2007 ، كما جاءت فى قائمة العشر دول الأكثر اصلاحا اربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأكد محيي الدين أنه ليست هناك أية مخاوف من سيطرة القطاع العام على قطاع التأمين فى مصر خاصة أننا نملك مجموعة من الشركات الحكومية الخبيرة فى مجال التأمين ،لافتا إلى أنه قبل 8 أو 9 سنوات كانت حصة القطاع العام فى مصر 90% والآن أصبحت 50%.
وحول أزمة مشروع "مدينتى" وتأثيرها على السوق، قال محيى الدين إن الاهتمام بالنتائج الاخيرة التى تم التوصل إليها أفضل من الحديث عن الازمة نفسها مشيراً إلى أنه عند اندلاع الأزمة هبط مؤشر سوق الاوراق المالية بشدة إلا أن حالة من الطمأنينة وجهت السوق للاستقرار النسبى من جديد بعد التوصل إلى الحل.
وقال وزير الاستثمار السابق أنه ترك الوزارة وبها 3 ملفات رئيسية يستكملها القائمون الأن على تنفيذها هى مشروع إدارة الاصول والاصلاحات فى الشركات الحكومية بالإضافة إلى ملف الاستثمار الخاص بالاستثمارات الاجنبية والتى بلغت 6.8 مليار في العام المالي الأخير 2009/2010، وأخيرا ملف إصلاح القطاع المالي والذى إلى تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية.