النيل يتصدر اهتمامات المصريين ويشكل معينا ثقافيا لاينضب

بقدر ما يتصدر نهر النيل اهتمامات المصريين وخاصة في راهن اللحظة فإنه يشكل معينا ثقافيا لا ينضب للكتب والكتابات سواء في مصر أو في الغرب.
وفي كتاب جديد صدر بالإنجليزية بعنوان "النيل: مجرى النهر عبر مصر الماضي والحاضر" يقول المؤلف توبي ويلكينسون وهو من كبار المتخصصين البريطانيين في التاريخ المصري إن مسيرة هذا النهر جمعت ما بين نبلاء وأوغاد بقدر ما ارتبط النيل بصمود المصريين أمام الكثير من عاديات الدهر وقدرتهم على تجاوز كوارث عديدة بمرونة مدهشة.
والكتاب الجديد رحلة عبر التاريخ ومشهد النهر العظيم من أسوان للقاهرة ويبدو أنه يعتزم أن يكملها حتى المصب في البحر المتوسط في كتاب قادم ليتوج مسيرة حافلة بالتفاصيل المشوقة من فجر التاريخ حتى راهن اللحظة المصرية، فيما يؤكد المؤلف على الحقيقة التي لا مراء فيها وهى أن النيل واهب الحياة لمصر والمصريين.
ويقدم ويليكنسون عبر رحلته النيلية إضاءات تاريخية موحية لعلاقة أسوان بالنيل معيدا للأذهان أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن فيضان النهر يبدأ من تلك المنطقة فيما يبحر وصولا للحاضر ليصف حكم الجماعة التي أسقطتها ثورة 30 يونيو بأنه كان "حكما كارثيا".
والكتاب يربط بين أي حديث عن المستقبل المصري وبين نهر النيل ليؤكد على حقيقة جلية وهى أن مياه النيل تشكل لمصر والمصريين "قضية حياة أو موت" حتى أن الاحتلال البريطاني أقر بأن لمصر مصلحة حيوية في مياه النيل لا يمكن المساس بها.
وتوبي ويليكنسون أستاذ بارز في علم المصريات ودراسات الحضارة المصرية القديمة بجامعة كامبريدج وله عدة كتب هامة عن مصر القديمة فيما يأتي كتابه الجديد عن النيل في توقيت لا تخفى دلالته ومغزاه.
ويتضمن الكتاب عرضا تاريخيا بديعا لوضع النيل بعد الاحتلال البريطاني لمصر في القرن ال(19) الذي شهد الرحلات الكشفية المصرية بامتداد مجرى النيل والعناية بمشاريع الري فيما يؤشر للحظة الراهنة التي باتت فيها النهر موضع جدل واهتمام بالغ سواء على مستوى النخب أو الشارع المصري.
وفي تصريحات بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب أن "النيل خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به"، رافضا التعنت الأثيوبي المستمر فيما أوضح أن مصر توافق على التنمية في أثيوبيا دون وقوع أي ضرر على حقوق مصر المائية.
وفي كتابه "الثوابت والمتغيرات في العلاقات المصرية السودانية"، أكد المؤرخ المصري الراحل الدكتور يونان لبيب رزق أن "ألف باء الجغرافيا السياسية" تشير إلى أن مصر والسودان هما "بلاد مصب" بالنسبة لنهر النيل وتتفق مصالحهما المائية رغم ما يحاول البعض الإيهام به من تناقض تلك المصالح.
وكان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي قد عقد جلسة مباحثات أمس الأول مع نظيره السوداني علي كرتي الذي قام بزيارة سريعة لمصر وقال إنها "فرصة طيبة للتعبير مجددا عن أن علاقة السودان بمصر أزلية وقوية".
وأضاف كرتي "هناك قدر يربط بين البلدين وهو قدر مقبول لنا ونحن نعمل من أجل أن نجعله علاقة إيجابية نبتعد فيها عن كل ما يعكر صفوها وأن نفتح أبواب الحوار حول ما نختلف حوله من قضايا" بينما أكد فهمي أن "العلاقات المصرية - السودانية بالغة الأهمية"، موضحا أنها "علاقة مشاركة وبناء مستقبل معا".
ويبدو أن هناك حاجة لاستعادة ما خلص إليه المؤرخ المصري الراحل الدكتور يونان لبيب رزق في كتابه :"الثوابت والمتغيرات في العلاقات المصرية السودانية" حول وجود "ثوابت" لا يجوز المساس بها في العلاقات بين مصر والسودان، موضحا أن هناك "خصوصية" بين البلدين صنعتها اعتبارات الجغرافيا ومسيرة التاريخ وحركة البشر على نحو ربما لم يتيسر لأي شعبين في المنطقة.
والحقائق تتحدث عن نفسها إذا كانت مصر ذات ال26 مليون نسمة وفقا لاتفاقية 1959 تبلغ حصتها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل فيما بقت هذه الحصة كما هى وعدد سكان مصر يقترب الآن من ال100 مليون نسمة.
فهل يمكن في ظل وضع كهذا أن يقبل أي بلد حرمان مصر من 20 مليار متر مكعب من المياه بسبب ما يعرف بسد النهضة فيما تعلن أديس أبابا عن اعتزامها بناء المزيد من السدود التي لا تعني سوى حرب إبادة ضد المصريين؟!.
وتتفق جمهرة الكتاب والمحللين والمعلقين الذين تصدوا لهذه القضية على أن الجانب الأثيوبي استغل الأوضاع غير المستقرة في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 ليمضي بسرعة في مشاريعه العدوانية المائية دون أن يحسب حسابا لحق شعب بأكمله في الحياة.
ورأى الكاتب الصحفي صلاح منتصر أن ملف أزمة المياه مع أثيوبيا لا يخص وزارة بعينها بل "قضية قومية يجب التعامل معها من خلال مجلس الأمن القومي وأن تخصص لها كما سبق أن فعلنا في أزمة طابا لجنة قومية تضم مختلف الكفاءات".
وأكد أهمية الإيمان بحق مصر وبالدفاع عنه ليس باستخدام الجيوش والأسلحة وإنما بوسائل السلام والقانون "فنحن أصحاب حق لا جدال فيه يدعمه التاريخ والجغرافيا والاتفاقيات"، موضحا أن "ما تقوم به أثيوبيا يهدد سلامة شعب وانتهاكا لاتفاقيات دولية لها احترامها" ومنوها بأننا "لا نريد حرمان شعب أثيوبيا من تنميته على ألا يكون ذلك على حساب شعب مصر".
واعتبر الشاعر والكاتب فاروق جويدة أن مصر لا ينبغي أن تتأخر في تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد أثيوبيا وتحريك المجتمع الدولي ضد مشروعها العدواني، ودعا بدوره لتشكيل فريق عمل مصري من طراز رفيع وعلى درجة كبيرة من الوعي والتجانس ليبدأ معركة السد وهى معركة "لن تكون سهلة ولن تكون قصيرة ولكنها معركة المستقبل".
وإذا كانت أي أزمة تتطلب تفكيرا بريئا من التشويش والخلط ويبتعد عن الطابع الوعظي في عالم لا يعرف سوى المصالح وتحكمه قيم السوق فإن الأزمة الراهنة حول مياه النيل واختلاق نزاعات بين دول المنبع والمصب تشكل مثلا ونموذجا لمقولة المؤرخ العظيم ارنولد توينبى حول التحدي والاستجابة.
وفيما يتحدث توبي ويلكينسون في كتابه الجديد عما يصفه بالصراع الراهن حول مياه النيل فإن السؤال : هل تنجح مصر في إبداع هندسة سياسية ترد بها على الحرب الجديدة التي تتخذ من النيل ساحة لها لتهدد شعبها بالموت عطشا؟!.
تحولت المياه للعبة خطيرة وربما تكون الأخطر الآن في إطار ما يعرف بلعبة الأمم بإشاراتها المختلطة ورسائلها المتضاربة. ومن هنا فليس من الغريب أن تركز بعض الكتابات الغربية على النيل كعامل صراع بين دوله وحتى بين مصر والسودان وأن تؤكد جمهرة من أصحاب هذه الكتابات على أنه كلما أرادت دول حوض النيل تطوير اقتصادياتها كلما تصاعدت حاجاتها للمياه وازدادت فرص اندلاع نزاعات مسلحة بينها حول مياه النيل.
وحذرت تقارير من الآثار البيئية والجيولوجية السلبية لما يسمى بمشروع سد النهضة وإمكانية التسبب في أنشطة زلزالية تمتد لدول تطل على البحر الأحمر "وتحريك القشرة الأرضية في أكثر من مكان" الأمر الذي يعني أن مخاطر هذا المشروع شاملة ولا تقتصر على مياه النيل.
وكان المجلس العالمي للتغيرات المناخية التابع للأمم المتحدة قد حذر من التداعيات السلبية "لفورة بناء السدود في أفريقيا"، موضحا أن الإفراط في هذه النزعة يخل بالتوازن البيئي الطبيعي وإغراق مساحات واسعة من الأراضي.
ووفقا لتقارير منشورة فإن لمشروع سد النهضة آثاره الخطيرة المترتبة على نقص تغذية المياه الجوفية التي تتغذى على جانبي النيل من مياه فيضان النيل الأزرق أساسا في المنطقة الممتدة من الحدود الأثيوبية - السودانية حتى الحدود المصرية بالإضافة للضرر البالغ على العديد من المواطنين السودانيين الذين يزرعون أراضي الجروف الزراعية على ضفاف النيل وصولا لمصر.
ويعيد صلاح منتصر للأذهان أن تصميم مشروع "سد النهضة" تطور في ثلاث سنوات من سد ارتفاعه 80 مترا تختزن بحيرته 9 مليارات متر مكعب إلى سد يرتفع 145 مترا وتحتجز بحيرته 74 مليار متر مكعب من المياه وبما يمس بأمن مصر المائي.
ولعل من يتصفح هذه الأدبيات والكتابات الغربية فى المركز الرأسمالى سيلاحظ فورا أن هناك نزعة واضحة لإادراج مسألة توزيع مياه النيل بين دول المنبع والمصب تحت لافتة النزاعات المرشحة للتحول إلى حروب مع أحاديث مسهبة حول إشكاليات البيئة التي بات الغرب مغرما بالحديث عنها مع أنه هو سببها الأول ومصدرها الأصلي!.
الأقوياء والأثرياء الذين جاءت الليبرالية الجديدة لصالحهم هم أنفسهم وراء ما يسمى بحرب البيئة وإشكاليات الاحتباس الحراري ومحنة الإنسان المعاصر في علاقته بالكوكب الأرضى وما حدث في قمة كوبنهاجن العالمية حول المناخ يظهر بوضوح مدى سيطرة وتعسف قوى الهيمنة العالمية فيما حق القول إن الفقراء كالعادة هم الأكثر معاناة وخسارة في الحرب العالمية الجديدة حول البيئة.
فالمواجهة الدائرة حول مياه النيل ليست بعيدة عن الجدل المحتدم بشأن قضايا البيئة والمناخ والدعوات التي تنطلق من هنا وهناك مؤكدة الحاجة الماسة "لهندسة جغرافية جديدة" فيما كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الصغير التي عبرت عن غلو وعلو الرأسمالية المتوحشة قد رفضت الالتزام بما عرف ببروتوكول كيوتو للحد من الاحتباس الحراري.
غير أنه على القاصي والداني أن يعلم أن مصر لا يمكن أن تفرط في حقوقها التاريخية والطبيعية في مياه النيل وشريان الحياة لشعبها. وها هو توبي ويلكينسون يعيد في كتابه الجديد للأذهان أن الكثير من القوى الباغية حاولت كسر إرادة المصريين بالسيطرة على النهر العظيم ولكن كل هذه القوى اندحرت وسقطت وبقت مصر كما استمر النيل يجري.
وهذا أكثر ما يهم المصريين: أن يبقى النيل يجري في ظل حكم عادل وسلام مع جيرانهم. مصر تبحث عن إشراقة مستقبل للجميع ولا يمكن أن ترتد ظمآنة!. المجد للنهر وهو يعانق مصر محملا بأشواق أفريقية صمدت للرياح الهوج وأوهام تمتهن التاريخ بفتن الخراب والعدم. أشواق ما خانت وحدة المسير والمصير والنهر العظيم..وسيبقى النيل يجري ويلثم جراحه وقد تبدد الوهم والألم !.