أكد د. مهندس أحمد مهران، خبير تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. وتابع "مهران"، أن المشروع يستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقات وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال. وأضاف في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة بل هو تحول في دور الشباب والمرأة والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، في العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وتمضي خطة الدولة المصرية نحو تفعيل التحول الرقمي بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الحكومي ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية. وتابع: أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية بما يخلق جيلًا من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات، وعلي صعيد آخر تعد العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر بل هي طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة نحو "مصر الرقمية" في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم في إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، كما أن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة في تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التحول الرقمي ويتطلع إلى أن تُسهم في المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا في تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
