وزير المالية: المشروع القومي للتحول الرقمي من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
قال الوزير، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030»، إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، في العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر 2030» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم في إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
وأكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أهمية التحول الرقمي في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد في زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.
وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة في تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم في المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا في تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشاد بالدور الكبير الذي تؤديه وحدة «الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات» بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد في الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية في الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.
وقال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمي يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التي من شأنها المساهمة في علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة في ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تجلت في إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمي في موازنة العام المالي الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
وأشار إلى إطلاق المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني «ميزة»؛ بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن مصر تقدمت 15 مركزًا في في مؤشر الشمول المالى.