وزير المالية: المشروع القومى ل"التحول الرقمى" من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجى إلى "مصر الرقمية"، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومى الطموح للتحول الرقمى الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030" ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومى وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفى جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال فى ظل السعى الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومى وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالى والتطوير المؤسسى، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمى.
قال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوى الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: "إدارة التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030" إن التحول الرقمى المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجى أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول فى دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالى مستدام، وتفاعل إيجابى بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفى، فى العديد من المجالات التى ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
أوضح معيط ، أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمى تتكامل مع رؤية "مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكترونى الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية فى بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجى العالمى المتلاحق؛ فالبحث العلمى يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية فى نمو الاستثمار الرقمى والتطبيقات الذكية فى شتى المجالات.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية فى إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو "مصر الرقمية" فى إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
أكد الدكتور عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التحول الرقمى فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد فى زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.
وقال الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمى أصبح ضرورة فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم فى المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضى قدمًا فى تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشاد بالدور الكبير الذى تؤديه وحدة " الدكتور محمد رشاد الحملاوى لبحوث الأزمات" بكلية التجارة، بقيادة مديرتها الدكتورة أمانى البرى، مقرر عام المؤتمر، بما جعلها من بيوت الخبرة الوطنية، لافتًا إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ بما يساعد فى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية وتعظيم تنافسية قدراتنا الإنتاجية فى الأسواق العالمية، ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.
قال الدكتور خالد قدرى ،عميد كلية التجارة، إن اختيار موضوع المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة، فالتحول الرقمى يعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، التى من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطوات المتسارعة للحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التى تجلت فى إجراء إصلاحات هيكلية منها: إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمى فى موازنة العام المالى الحالي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، ومشروع ميكنة المنظومة الضريبية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
و استعرضت غادة لبيب ، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى سبيل التحول الرقمي، موضحة أن التحول الرقمى سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين، حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.
و قالت الدكتور جيهان رجب ، وكيل كلية التجارة، إن المؤتمر يناقش قضية إدارة التحول الرقمي، بما يساعد فى ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة فى مجال التحول الرقمى تحفيزًا للاستثمار وتيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لجودة الخدمات الحكومية وميكنتها.