قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل والتي تتمسك بها مصر والسودان خلال أزمة سد النهضة "غير معقولة" ولا يمكن قبولها، كاشفه بذلك عن نوايا أديس أبابا الحقيقة تجاه بناء السد. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، "غير مجدية"، وذلك ردًا على سؤال بشأن تصاعد الأزمة التي تراوح مكانها منذ 10 أعوام بدون تقدم يذكر، والخيارات أمام البلدين المتضررين. وقال مجلس الأمن القومي الإثيوبي إن أن الأولوية القصوى للمواطنين والحكومة هي ملء سد النهضة والانتهاء من بناء السد، مؤكدا: "سنحقق الملء الثاني للسد من خلال مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية". من جانبه، أعلن السودان استعداده لمقاضاة إثيوبيا حال إتمام الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق. وأكدت السودان أنه سيتم التأمين على موقف الخرطوم من الأزمة عبر المسارات الأربعة وهي "المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء، وكذلك استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني الإيطالية (المنفذة للسد) أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة". وأوضحت أنها تدرس خيارات أخرى مختلفة، من بينها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا. وأعربت الخارجية السودانية عن ثقتها في الاتحاد الأفريقي وقيادته لجهود الوساطة، للتوصل إلى حلول تلبي طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل. والأربعاء تبدأ وزيرة الخارجية مريم لصادق المهدي، جولة أفريقية تتضمن الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وأوغندا، للتأكيد على موقف السودان الداعم لجهود الوساطة الأفريقية للتوصل إلى حل عادل ومُرض لكل الأطراف، وتوضيح موقف ورؤية الخرطوم حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة. يأتي ذلك بعدما أنهي سامح شكري، وزير الخارجية، جولته الأفريقية التي شملت 7 عواصم أفريقية أعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية لشرح وجهة النظر الخاصة بمفاوضات سد النهضة.
