أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة لإنتاج المنتجات التى يتم استيرداها من الخارج. وحول اللائحة الجديدة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن اللائحة تم عرضها على مجلس الدولة وتم إجراء بعض التعديلات عليها وسيتم عرضها قريبًا على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها. ولفتت جامع في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن إصدار اللائحة سيصاحبه إصدار السياسة الإئتمانية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تم إعدادها في ضوء التعريفات الجدديدة التى وردت بالقانون. وأكدت أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محور رئيسى في عمل العديد من الوزارات وهو الأمر الذى يؤكد أهمية هذا القطاع في هيكل الاقتصاد المصرى. وأشارت إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات موحدة لهذا القطاع الحيوى، لافتةً في هذا الإطار إلى أنه تم موافاة البنك المركزى بقاعدة البيانات المتوافرة لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ونوهت جامع إلى الدور الحيوى الذى يلعبه الجهاز المصرفى في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تأسيس إدارات متخصصة للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات.