نيفين جامع: باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن باب التقديم لايزال مفتوحاً أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات إنتاجية بال7 مجمعات صناعية التي تم طرحها مؤخرا.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم بالفعل بدء إجراءات التخصيص، إلا أن هناك عددا من الوحدات الشاغرة بهذه المجمعات والمتاح تخصيصها لمن يرغب من المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة محمد كمال مرعى، للاستماع إلى ردود الوزيرة على أسئلة النواب والتى تم إثارتها خلال الجلسة العامة للمجلس والخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضافت أنه يجرى حالياً إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطويرها وتفعيل دورها فى خدمة حركة الاستثمار الصناعى فى مصر، خاصة أنها تعد أحد أهم الكيانات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الوزارة بصدد الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات التى تتيحها الهيئة العامة للتتمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين، فضلاً عن مراجعة منظومة تخصيص الأراضى من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وبمشاركة كافة الأجهزة المعنية بهدف التأكد من جدية المستثمرين الحاصلين على أراض خلال المرحلة الماضية، حيث إنه فى حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها مرة أخرى.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم آليات تمويلية ميسرة لصغار المستثمرين بالمجمعات الصناعية خاصة فيما يتعلق بشراء الآلات والمعدات لمساعدتهم فى بدء عملية الإنتاج، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة لإنتاج المنتجات التى يتم استيرداها من الخارج.
وحول اللائحة الجديدة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن اللائحة تم عرضها على مجلس الدولة، وتم إجراء بعض التعديلات عليها وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها.
ولفتت إلى أن إصدار اللائحة سيصاحبه إصدار السياسية الائتمانية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تم إعدادها فى ضوء التعريفات الجدديدة التى وردت بالقانون، مؤكدةً أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية خاصة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محور رئيسى فى عمل العديد من الوزارات وهو الأمر الذى يؤكد أهمية هذا القطاع فى هيكل الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات موحدة لهذا القطاع الحيوى، لافتةً فى هذا الإطار إلى أنه تم موافاة البنك المركزى بقاعدة البيانات المتوافرة لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت بالدور الحيوى الذى يلعبه الجهاز المصرفى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تأسيس إدارات متخصصة للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات.
ومن جانبه، أكد محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أهمية تضافر جهود أجهزة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة فى ظل صدور قانون ينظم هذه النوعية من المشروعات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون المظلة الرئيسية لكافة الأجهزة المعنية بتقديم خدمات لهذا القطاع الحيوى.
وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين كافة الوزارات وإتاحة المعلومات يمثل ركيزة أساسية لضمان نمو هذه المشروعات واستمرارها، الأمر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وفى نهاية الجلسة، أعلن النائب محمد كمال مرعى موافقة اللجنة على بيان الوزيرة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذى توليه الوزيرة فى التعاون مع اللجنة لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الرد على كافة استفسارات النواب وتبنى كافة الملاحظات التى يبديها أعضاء اللجنة.