وزيرة الصناعة: جاري الانتهاء من تخصيص الوحدات الصناعية بال7 مجمعات المطروحة

.و403 مستثمر تقدموا لتخصيص 650 وحدة صناعية جديدة..

مراجعة الأراضي الصناعية السابق تخصيصها...وإتخاذ إجراءات قانونية لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الوحدات الصناعية بال7 مجمعات صناعية التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات لتخصيص الوحدات حتى الأن 403 مستثمر بإجمالي 650 وحدة.

وقالت الوزيرة إنه روعي في طرح هذه المجمعات تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، لافتةً إلى أنه تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، شارك في الاجتماع الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحي، وكيل اللجنة، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

وأوضحت الوزيرة أنه بعد طرح هذه المجمعات تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من المستثمرين الذي تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات حيث تم منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج، مشيرةً إلى أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضي تقدماً ملموساً رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة تسعى لتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة من خلال وضع منظومة متكاملة لزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً دراسة تقنين وضع الأراضي الصناعية المطروحة سابقاً حيث سيتم تشجيع المستثمرين الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات واستغلال الأراضي المخصصة وعلى الجانب الأخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع الأراضي التي لم تُستغل حتى الأن.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع مدينة الروبيكي يعد مشروعاً قومياً لم يستهدف فقط نقل مدابغ الجلود منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي بل استهدف إعادة توطينها وفقاً لأحدث النظم العالمية بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط والتوجه نحو تصدير منتج عالي الجودة، داعيةً أعضاء اللجنة لزيارة الروبيكي للتعرف على أخر مستجدات التطوير بالمدينة حيث شهدت تطوراً كبيراً في المرحلة الثانية والثالثة وتم تلافي كافة العقبات التي ظهرت في المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت جامع أن اللائحة معروضة حالياً على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيرةً إلى أن هذه اللائحة قد تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة ووزارة ومن بينها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

وأشارت إلى أن هذه اللائحة تعد بمثابة دليل إجراءات لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما يسهم في تسهيل وتبسيط منظومة الإجراءات لكافة الشرائح التي يستهدفها القانون.

ومن جانبه أشاد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزيرة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لصغار المستثمرين خاصةً في ظل التوجه الرئاسي بإقامة مجمعات صناعية في محافظات الجمهورية لخدمة صغار المبتكرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى حرص اللجنة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الحالية وذلك بهدف تسهيل إجراءات هيئة التنمية الصناعية لمساعدة المستثمرين والارتقاء بقطاع الصناعة خاصةً وأنه أحد القطاعات الحيوية في تنمية الاقتصاد القومي.

وبدوره أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن المجمعات الصناعية التي طرحت مؤخراً كانت على أعلى مستوى من الجودة حيث عملت الهيئة على محورين أساسيين وهما رخصة البناء ورخصة التشغيل من خلال إجراء دراسة كاملة لملف الأثر البيئي وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية من خلال تزويد كل مجمع جديد بشبكة حريق الأمر الذي يسهم في سرعة استخراج الرخص للمستثمرين، لافتاً إلى أنه تم إتاحة التقدم لشراء كراسة الشروط لل7 مجمعات صناعية الأخيرة بالبطاقة الشخصية لسهولة التقدم حيث قام نحو 1490 فرد بشراء الكراسات وجاري حتى الأن التواصل مع كافة المستثمرين الذي اشتروا الكراسات للرد على استفسارات وتشجيعهم على التقدم بطلبات حجز الوحدات.

وأكد محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خدمات تمويلية وغير تمويلية تتضمن التدريب والتسويق والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في تسويق المجمعات الصناعية ومساعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منوهاً في هذا الإطار إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية التي يستهدفها الجهاز حيث يتيح تمويل ميسر للمشروعات الصناعية يصل إلى 10 مليون جنيه للمشروع.