الصناعة تمنح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية المخصصة حديثًا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان صحفي اليوم الأحد منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بال 7 مجمعات صناعية الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها.
وقال البيان إن هذا القرار يسهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.
وأعلنت الوزيرة عن مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بال7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم، بحسب البيان.
وذكر البيان أن الوزيرة عقدت لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحضور اللواء/ محمد الزلاط، رئيس الهيئة مع عدد من المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخراً للوقوف على أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأراءهم للتغلب على هذه التحديات.
وقالت الوزيرة في البيان إن الهدف من طرح هذه المجمعات، هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص، من خلال إتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تيسير كافة إجراءات التخصيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة.
وقال إن الطرح الأخير يتضمن مميزات وحوافز والذي روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض؟
وقالت إن الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات تعتبر مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، حيث حرصت الدولة على إتاحة الوحدات بسعر أقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح.
وبحسب جامع فإنه يجرى حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يمثل نقلة نوعية من حيث التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهذا القطاع الواعد لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم.
وقال اللواء، محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الوحدات المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون مميزة للغاية وسيكون كل مجمع مجهز بكافة المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي وشبكة دفاع مدني، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها.