شن نواب البرلمان هجوما لاذعا على وزير الدولة الإعلام أسامة هيكل، حيث اتهمه زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد بالجمع بين منصبه ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو لأمر الذى يعد مخالف للدستور والقانون، كما طالبته النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالاستقالة، بسبب الأداء الباهت للوزارة. ووجهت العادلى كلمتها للوزير، قائلة، الأفضل لكم ان تستقيل، من الوزراة، في ظل هذه الأوضاع التى يعانى منها الإعلام وكذلك نظرا للجمع بين منصب الوزير ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى. وكان النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنتقد تولى وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مجينة الإنتاج الإعلامى، متسائلا، هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون. وأضاف رشاد، نحن في انتظار أساتذة القانون ليقوولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر، وأيد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، حديث زعيم الأغلبية أشرف رشاد، بشأن محالفة الجمع بين منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، مطالبا أسامة هيكل برد كل ما تقاضاه من موقعه كرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب لخزينة الدولة. وكان أسامة هيكل وزير الدولة لشئون إن وزارة الإعلام قال في كلمته بالجلسة العامة، إنه فور تكليفه عمل على محورين الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق. أمام المحور الثاني فقال هيكل أنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهم المجلس العلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. وأشار على أن في السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق. وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التجديات التي تواجه الدولة المصرية. وأمام هذه التحديات تم وضع خطة وتم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض المشكلات وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت إلى 40 مليون جنيه، و22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديون متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.
