مبادرة جديدة لتعميق صناعات المستلزمات الطبية

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا بعد غد الاثنين، للإعلان عن مبادرة جديدة للشعبة بعنوان تعميق صناعة المستلزمات الطبية في مصر.
وتستهدف المبادرة، مضاعفة استثمارات صناعات المستلزمات الطبية للوصول بعدد مصانع القطاع لألف مصنع ومضاعفة صادرات القطاع إلى مليار دولار مع نمو سنوي بها بنسبة 15% سنويا مما يوفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة بالقطاع خلال السنوات العشر المقبلة.
وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن قطاع المستلزمات الطبية بدأ عمليا في مصر عام 1981 بإنشاء مصنع للسرنجات الطبية، وخلال أقل من 4 عقود قفز العدد لأكثر من 320 مصنعا، 90% منها حاصلة علي شهادات الجودة الأوروبية (CE Mark) أو الأمريكية (FDA)، ويعمل بها نحو نصف مليون عامل وفني ومهندس حاليا وتصدر بأكثر من 320 مليون دولار سنويا لأكثر من 65 سوقا حول العالم.
وأوضح أن المبادرة تستفيد من إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذته الحكومة المصرية ونجاحها أيضا في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي أظهرت أهمية قطاع المستلزمات الطبية والدور الذي يمكن أن يلعبه لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، إلى جانب أن المبادرة تأتي لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وثورة 30 يونيو 2013 التي تبنت أولويات عاجلة كان علي راسها استعادة الأمن والاستقرار ثم البناء والتنمية وتعظيم القاعدة الصناعية لمصر عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص لينخرط بقوة اكبر في مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية والازدهار الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع الشعبة الاثنين المقبل سيناقش محاور تنفيذ مشروع توطين صناعات المستلزمات الطبية وتوسيع القاعدة الصناعية للقطاع والدور المطلوب من الجهات المعنية لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية للشعبة العامة وغرفة القاهرة التجارية، حيث تشمل تلك المحاور أولا إعادة النظر في شروط ترخيص محال ومخازن ومستودعات المستلزمات الطبية وفق مقترحات أعدتها الشعبة العامة وثانيا تحديث شروط تسجيل واستيراد المستلزمات الطبية عبر الزام جميع المصانع والمستوردين بالتعامل مع المنتجات الحاصلة علي شهادة الجودة الأوروبية خاصة وأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تحدد تلك الشهادات كأساس لعمليات التبادل التجاري بين الاتحاد ومصر، وهو ما يسمح بتسهيل عمليات تسجيل محليا ويمنع دخول منتجات أجنبية رديئة لأسواقنا المحلية.
وأكد أن المحور الثالث لمبادرة الشعبة العامة يطالب بأحياء خدمات برنامجي تحديث الصناعة ودعم الصادرات فبفضل هاذين البرنامجين حققنا طفرة في استثمارات وصادرات القطاع في الفترة من 2004 وحتى 2010 حتى صارت صناعاتنا الرائدة عربيا وأفريقيا، مشددا على أن هناك آفاقا كبيرة لمزيد من النمو والتوسع، حيث ساعد برنامج تحديث الصناعة مصانع القطاع على الحصول علي شهادات الجودة الأوروبية والأمريكية من خلال تحديث المصانع بالكامل إلى جانب أن برنامج مساندة الصادرات ساعدنا في الاشتراك بالمعارض الدولية وفتح أسواق عديدة أمام صادراتنا، مما اسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير عملة أجنبية لتمويل الواردات المصرية من السلع الأساسية والاستراتيجية المدعومة إلى جانب تضييق فجوة الميزان التجاري بل وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لمصر.
ولفت إلى أن المحور الرابع للمبادرة يركز على إنشاء أسواق نموذجية لبيع المستلزمات الطبية مما يسمح بالتأكد من مطابقة جميع المحال للمواصفات القياسية لهيئة الدواء الموحد وسهولة الإشراف على أسواق القطاع مع نشرها في الأماكن القريبة من المستشفيات.
وأوضح أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى مناقشة المشكلات والعوائق التي تعترض صناعات المستلزمات الطبية محليا، حيث انتهت الشعبة العامة من إعداد دراسة كاملة بها والحلول المقترحة لمواجهتها، خاصة أن كثيرا من تلك المشكلات تم حلها بالفعل بفضل إصلاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة مثل إصلاح أسعار صرف العملة الوطنية مما عزز من تنافسية المنتج المحلي في مواجهة المنتجات الأجنبية، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض البنكية واطلاق مبادرة بأسعار فائدة ميسرة لتمويل الاستثمارات الصناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن من المشكلات التي لاتزال قائمة حتى الآن مشكلة العشوائية التي يعاني منها قطاع المستلزمات الطبية خاصة في السنوات العشر الأخيرة فبسبب الفوضى التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 دخل الآلاف للعمل في قطاع المُستلزمات الطبية مِن دون الالتزام بأي مواصفات لتحكم عمل مصانع ومحال بيع المستلزمات الطبية حيث تم الاستعانة بأشخاص غير مدربين وغير مؤهلين للتعامل في منتجات القطاع رغم حساسيتها الشديدة لتعلقها بصحة وسلامة المرضي.
وقال إن الشعبة ستتعاون في مبادرتها الجديدة مع وزارتي الصحة والتجارة والصناعة إلى جانب الهيئة المصرية العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بدراسة كاملة عن المشروع إلى تلك الجهات للتعاون والتنسيق من اجل تسهيل وتذليل الصعاب التي تواجه مَشروُع تطوير وتوطين قِطاع المُستلزمات الطبية.