مصنعو المستلزمات الطبية: إستراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات

طالب مصنعو قطاع المستلزمات الطبية غير الدوائية الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والصحة بتبني إستراتيجية جديدة لتنمية القطاع تم الانتهاء من اعدادها بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة واحدي الشركات الأجنبية المتخصصة والتي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع ضمن رؤية (مصر 2020) التي تتبناها الحكومة حاليا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتخفيض عجز الميزان التجاري بصورة ملموسة.
وأكدوا أن القطاع يمتلك امكانيات عديدة تمكنه من مضاعفة حجم استثماراته، البالغة نحو 3 مليارات جنيه، عدة مرات خلال 5 سنوات، وذلك بالاستفادة من حجم السوق العالمية للمستلزمات والأجهزة الطبية والمقدر بنحو 336 مليار دولار، نصيب مصر منها لا يصل إلى 1 في الألف.
وكشف الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن اعداد مذكرة لوزير الصناعة والتجارة تتضمن مشروع قانون هيئة الرقابة على تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن انشاء هذه الهيئة أمر ضرورة كي تواكب مصر ما يحدث بدول العالم المتقدم، إلى جانب دورها في الحفاظ على صحة المواطنين واحكام الرقابة على جميع جوانب مزاولة مهنة الطب.
وكانت اللجنة المشكلة لإنشاء الهيئة العليا للرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة نقيب الصيادلة الأسبق د.محمد عبد الجواد ود. شريف عزت رئيس الشعبة وعضوية رواد صناعة الدواء بمصر وممثلي قطاع الأجهزة والمستلزمات، حيث أكدت اللجنة وجود تباين واضح في المعايير الدولية للرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يفرض تبني أحد تلك الأنظمة حيث لا يجوز المزج بينها.
وأشار عزت إلى أن ما يتم تطبيقه من خلال إدارة الصيدلة بوزارة الصحة والتي تم انشاءها للرقابة على الدواء تطبيقا لقانون ممارسة مهنة الصيدلة أمر يجب تعديله بالفعل، وذلك لكون الأجهزة والمستلزمات غير متضمنة في قانون الصيدلة، إلى جانب عدم امكانية إضافة مواد خاصة بالمستلزمات للقانون، حيث أن صناعة الأجهزة والمستلزمات هي صناعات هندسية يشارك فيها خريجو هذا التخصص بكليات الهندسة الطبية والعلميين والأطباء والصيادلة، ولا يمكن أن تكون حكرا على مهنة واحدة.
وأوضح أن النظام الدولي يتبني انشاء هيئة رئاسية تراقب وتشرف على قطاعات الأغذية والدواء والمستلزمات، ومع اتجاه الدولة لإنشاء هيئة منفصلة للأغذية فإن الوضع الحالي يفرض انشاء هيئتين منفصلتين لكل من الدواء والمستلزمات الطبية نظرا لطبيعة كل منهما المختلفة عن الأخري من حيث الصناعة، وهو ما يصعب معه وضعهما في بوتقة واحدة، بجانب اختلاف النظم والقواعد العالمية عن المطبق بإدارة الصيدلة حاليا والتي لا يمكنها بوضعها الراهن تطبيق النظام الدولي أو مواكبة سياسة الدولة الرامية للحد من تهريب وبيع مستلزمات غير آمنة.
وقال عزت إن المستلزمات الطبية المصرية تمتلك خبرة كبيرة وسمعة جيدة بالخارج، وهو ما يمكن القطاع من تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات والصادرات خلال الفترة المقبلة إذا تم حل مشكلاته حيث أن معظم المصانع المصرية حاصلة على شهادة التوافق مع المعايير والاشتراطات الأوروبية ( CE )، كما أن كثيرا منها حاصل على أعلي شهادات جودة الإنتاج العالمية، وهناك فرصة أمام مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أن كثيرا من مصانع المستلزمات الطبية بأوروبا تهاجر حاليا إلى خارج القارة لارتفاع تكلفة الإنتاج.
وحول إستراتيجية تنمية القطاع، أشار عزت إلى أنها تستهدف مضاعفة حجم الصادرات مع تخفيض حجم الواردات البالغة قيمتها نحو 600 مليون دولار، أي ما يعادل 4.2 مليار جنيه، وذلك اتساقا مع سياسة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الرامية لتخفيض عجز الميزان التجاري من خلال محورين: الأول زيادة الصادرات بنسبة 10%، والثاني تخفيض الواردات بنسبة 5% سنويا.
وأوضح أن الإستراتيجية سيتم تقديمها هذا الأسبوع لوزير الصناعة، حيث نطالب بإعادة هيكلة القطاع من خلال مراجعة القوانين واللوائح الإدارية الحاكمة للنشاط لتنقيتها من أي تضارب أو معوقات تشريعية مع تحديد أدوار كل جهة سواء حكومية أو منتجين أو قنوات تسويق المنتجات وتبني برامج لتطوير المصنعين غير الحاصلين على تراخيص لتمكينهم من الانضمام للقطاع الرسمي ووضع آليات لفحص جودة المنتجات بصورة واضحة وشفافة، مع نشر نظم إدارة الجودة لمواكبة المقاييس واللوائح الدولية من خلال التوأمة مع النظام الأوروبي للجودة والتداول المعروف اختصارا باسم ( CE )، مع توفير الدعم اللازم لصغار المنتجين لإجراء الاختبارات والتوثيق للتوافق معها.
وأضاف أن الإستراتيجية تطالب أيضا بإصلاح السياسات الرقابية من خلال إنشاء ادارات بوزارتي الصحة والتجارة والصناعة متخصصة للتعامل مع قطاع المستلزمات الطبية مع أستهداف استحداث هيئة عليا للرقابة على تداول منتجات القطاع تكون هي المسئولة عن الرقابة على عمليات تداولها.
وأوضح أن الهيئة المقترحة كي تحظي بالمرجعية الدولية يجب أن تضم في هيكلها الإداري متخصصين في مجال المستلزمات الطبية التي تعد منتج طبي وهندسي في ذات الوقت، وهو ما يتطلب قيادات ذات خلفية طبية وعلمية وهندسية، بما يسمح لهم بتقييم المستلزمات الطبية بناء على معايير علمية ووفق المطبق بدول العالم المتقدم.
وطالب بتفعيل قرار وزيري الصحة والصناعة والتجارة رقم 479 لعام 2012 والخاص بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات والهيئات المعنية بالوزارتين ويمثلها رؤساء كل من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئتي التنمية الصناعية والمواصفات والجودة والإدارة المركزية للطب العلاجي والإدارة العامة لمواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب رئيس شعبة
المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، كي تقوم باعادة النظر في القواعد والإجراءات المطبقة في الترخيص لمصانع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها وإجراءات استيراد المستلزمات والأجهزة الطبية وخاماتها والإفراج عنها وتسجيل وتداول هذه المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة، مع تحديد اختصاصات كل من وزارتي الصحة والصناعة
والتجارة تجاه هذه القضايا إلى جانب تحديد مفهوم المستلزم الطبي وتقسيماته في ضوء تعريفات الأنظمة العالمية واقتراح احداها لتطبيقها في مصر، وذلك لحين الانتهاء من الجانب التشريعي لإنشاء الهيئة.
وقال إن غياب إستراتيجية واضحة للتعامل مع قطاع المستلزمات وعدم حل المشكلات التي يعاني منها أدت إلى تراجع عدد المصانع العاملة بالقطاع من 215 مصنعا قبل عام 2011 إلى 125 مصنعا حاليا، لافتا إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل في تعقد إجراءات الإفراج عن الخامات وإعادة تسعير قيمتها جمركيا مع تلاعب بعض المستوردين لتخفيض قيم فواتير المنتج
التام للتهرب من سداد الرسوم المستحقة كاملة مما يوجد منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي، إلى جانب نقص العملة الأجنبية في الفترة السابقة لتمويل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأضاف شادي العجار نائب رئيس الشعبة أن من المشكلات أيضا اشتراط هيئة التنمية الصناعية على المصانع القائمة بالفعل، إضافة منتجات جديدة لخريطة الإنتاج للموافقة على منحها أراضي جديدة، في حين ترفض طلب المصانع القائمة الراغبة في زيادة حجم طاقتها الإنتاجية، وهو الأمر الذي يحد من قدرة القطاع على التوسع وزيادة الصادرات، كما طالب بتبسيط إجراءات هيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين.
وقال " إن قطاع المستلزمات الطبية يتميز بتنوع منتجاته ونوعية الصناعة نفسها والتي تمتد من الصناعات النسجية لإنتاج الأربطة والشاش إلى إنتاج مسامير وشرائح عظمية إلى السرنجات والألبسة الجراحية إلى الأسرة وغرف العمليات والأجهزة والمعدات الدقيقة التي تخدم جميع فروع الرعاية الصحية، كما أننا من القطاعات كثيفة استخدام العمالة وسريعة العائد على الاستثمار بجانب عدم وجود مشكلات في تسجيل منتجاتنا مثلما تواجهه المستحضرات الدوائية "، لافتا إلى أن من المزايا الأخري قرب موقع مصر من الأسواق الرئيسية لمنتجاتنا وهي أوروبا والمنطقة العربية.
وأضاف أن قطاع المستلزمات من القطاعات المهمة للاقتصاد القومي لأنه يساعد في نمو العديد من القطاعات الصناعية الأخري مثل صناعات التعبئة والتغليف والورق والطباعة.