أمام وزيرالتجارة والصناعة

استراتيجية جديدة لمضاعفة صادرات واستثمارات المستلزمات الطبية

طالب مصنعوا قطاع المستلزمات الطبية غير الدوائية الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والصحة بتبني استراتيجية جديدة لتنمية القطاع تم الانتهاء من اعدادها بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة واحدي الشركات الأجنبية المتخصصة والتي تهدف الي إعادة تنظيم القطاع ضمن رؤية مصر 2020 التي تتبناها الحكومة حاليا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتخفيض عجز الميزان التجاري بصورة ملموسة.
واكدوا ان القطاع يمتلك امكانيات عديدة تمكنه من مضاعفة حجم استثماراته البالغة نحو 3 مليارات جنيه عدة مرات خلال 5 سنوات وذلك بالاستفادة من حجم السوق العالمية للمستلزمات والاجهزة الطبية والمقدر بنحو 336 مليار دولار نصيب مصر منها لا يصل الي 1 في الالف.
وكشف الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن إعداد مذكرة لوزير الصناعه والتجاره تطلب أعداد مشروع قانون هيئة الرقابة علي تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا الي ان انشاء هذه الهيئة امر ضروري كي تواكب مصر ما يحدث بدول العالم المتقدم الي جانب دورها في الحفاظ علي صحة المواطنين وأحكام الرقابة علي جميع جوانب مزاولة مهنة الطب .
وكانت اللجنة المشكلة لإنشاء الهيئة العليا للرقابة علي الأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة نقيب الصيادلة الأسبق د.محمد عبد الجواد و د. شريف عزت رئيس الشعبة وعضوية رواد صناعة الدواء بمصر وممثلي قطاع الأجهزة والمستلزمات اكدو وجود تباين واضح في المعايير الدولية للرقابة علي الأدوية والمستلزمات الطبية مما يفرض تبني احد تلك الانظمة حيث لا يجوز المزج بينهم.
واشار عزت الي أن ما يتم تطبيقه من خلال ادارة الصيدلة بوزارة الصحة والتي تم انشائها للرقابة علي الدواء تطبيقا لقانون ممارسة مهنة الصيدلة امر يجب تعديله وذلك لكون الأجهزة والمستلزمات غير متضمنه في قانون الصيدلة ولا يمكن اضافتها للقانون حيث أن الادوية تختلف عن صناعة الأجهزة والمستلزمات التي تعد صناعات هندسية يشارك فيها خريجي هذا التخصص بكليات الهندسة الطبية والعلميين والأطباء والصيادلة ولايمكن أن تكون حكرا علي مهنة واحدة.
كما أوضح أن النظام الدولي يتبني أنشاء هيئة رئاسية تراقب وتشرف علي قطاعات الأغذية والدواء والمستلزمات ومع اتجاه الدولة لأنشاء هيئة منفصلة للأغذية فإن الوضع الحالي يفرض انشاء هيئتين منفصلتين لكل من الدواء والمستلزمات الطبية نظرا لطبيعة كل منهما المختلفة عن الاخري من حيث الصناعة وهو ما يصعب معه وضعهما في بوتقة واحدة بجانب أختلاف النظم والقواعد العالمية عن المطبق بإدارة الصيدلة حاليا والتي لا يمكنها بوضعها الراهن تطبيق النظام الدولي أو مواكبة سياسة الدولة الرامية للحد من تهريب وبيع مستلزمات غير أمنه .
وقال عزت ان المستلزمات الطبية المصرية تمتلك خبرة كبيرة وسمعة جيدة بالخارج وهوما يمكن القطاع من تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات والصادرات خلال الفترة المقبلة إذا تم حل مشكلاته حيث ان معظم المصانع المصرية حاصلة علي شهادة التوافق مع المعايير والاشتراطات الأوروبية CE كما ان كثير منها حاصل علي اعلي شهادات جودة الانتاج العالمية، كما ان هناك فرصة امام مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية حيث ان كثير من مصانع المستلزمات الطبية بأوروبا تهاجر حاليا لخارج القارة لإرتفع تكلفة الأنتاج.
وحول إستراتيجية تنمية القطاع اشار الي انها تستهدف مضاعفة حجم الصادرات مع تخفيض حجم الواردات البالغة قيمتها نحو 600 مليون دولار وذلك اتساقا مع سياسة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الرامية لتخفيض عجز الميزان التجاري.
وأوضح إن الإستراتيجية سيتم تقديمها هذا الأسبوع لوزير الصناعة حيث نطالب بإعادة هيكلة القطاع من خلال مراجعة القوانين واللوائح الادارية الحاكمة للنشاط لتنقيتها من اي تضارب او معوقات تشريعية مع تحديد ادوار كل جهة سواء حكومية أو منتجين أو قنوات تسويق المنتجات وتبني برامج لتطوير المصنعين غير الحاصلين علي تراخيص لتمكينهم من الانضمام للقطاع الرسمي ووضع آليات لفحص جودة المنتجات بصورة واضحة وشفافة.
واضاف ان الاستراتيجية تطالب ايضا بإصلاح السياسات الرقابية من خلال إنشاء ادارات بوزارتي الصحة والتجارة والصناعة متخصصة للتعامل مع قطاع المستلزمات الطبية مع أستهداف استحداث هيئة عليا للرقابة علي تداول منتجات القطاع تكون هي المسئولة عن الرقابة علي عمليات تداولها.
واوضح ان الهيئة المقترحة كي تحظي بالمرجعية الدولية يجب أن تضم في هيكلها الاداري متخصصين في مجال المستلزمات الطبية التي تعد منتج طبي وهندسي في ذات الوقت.
كما طالب بتفعيل قرار وزيرا الصحة والصناعة والتجارة رقم 479 لعام 2012 والخاص بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات والهيئات المعنية بالوزارتين ويمثلها رؤساء كل من الادارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئتي التنمية الصناعية والمواصفات والجودة والادارة المركزية للطب العلاجي والادارة العامة لمواصفات الاجهزة والمستلزمات الطبية الي جانب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، كي تقوم باعادة النظر في القواعد والاجراءات المطبقة في الترخيص لمصانع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها واجراءات استيراد المستلزمات والاجهزة الطبية وخاماتها والافراج عنها.
واضاف شادي العجار نائب رئيس الشعبة ان من المشكلات ايضا اشتراط هيئة التنمية الصناعيةعلي المصانع القائمة بالفعل اضافة منتجات جديدة لخريطة الانتاج للموافقة علي منحها أراضي جديدة في حين ترفض طلب المصانع القائمة الراغبة في زيادة حجم طاقتها الانتاجية وهو الامر الذي يحد من قدرة القطاع علي التوسع
وزيادة الصادرات كما طالب بتبسيط اجراءات هيئة الاستثمار للتيسير علي المستثمرين.
وقال إن قطاع المستلزمات الطبية يتميز بتنوع منتجاته ونوعية الصناعة نفسها والتي تمتد من الصناعات النسجية لإنتاج الأربطة والشاش إلي إنتاج مسامير وشرائح عظميه إلي السرنجات والألبسة الجراحية الي الأسرة وغرف العمليات والأجهزة والمعدات الدقيقة التي تخدم جميع فروع الرعاية الصحية
كما اننا من القطاعات كثيفة استخدام العمالة وسريعة العائد علي الاستثمار بجانب عدم وجود مشكلات في تسجيل منتجاتنا مثلما تواجهه المستحضرات الدوائية.