أكد الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة ونقيب الصيادلة بالقاهرة أن إنشاء الهيئة المصرية للدواء، الذي تم الانتهاء من مشروع القانون الخاص به، لن يؤثر سلبا على مصالح تجار المستلزمات الطبية بل على العكس سيقوي من أداء هذا القطاع. وقال عبد العليم، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء شعبة تجارة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة، إن مشروع القانون يتضمن تعريف المستلزم الطبي طبقا للتعريفات الأوروبية، والفصل بينه وبين المستحضر الصيدلي، فيما تم اعتماد التقسيم الأوروبي للمستلزمات الطبية وذلك لضمان جودته وتحديد الجهات المنتجة والمصدرة والمصنعة، فضلا عن الجهات المنوط بها الرقابة على هذا القطاع.
وأوضح أن المشروع يتضمن كذلك تشكيل لجنة تشرف على قطاع المستلزمات الطبية تضم ممثلين من الهندسة الطبية والشئون العلاجية، فضلا عن ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وممثلين من شعبة المستلزمات الطبية والصيدلة.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية للدواء تحتاج إلى فترة تصل إلى خمس سنوات حتى يكتمل كيانها.
وأكد الدكتور محسن عبد العليم أهمية قطاع المستلزمات الطبية والذي يستحق عمل وزارة خاصة به لاسيما وأن حجم أعماله يصل إلى 25 مليار جنيه سنويا.
ومن جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة أن المستلزمات الطبية من الصناعات الهندسية ولا علاقة لها على الإطلاق بالصناعات الدوائية.
وأشار إسماعيل إلى أنه سبق للشعبة وأن رفضت هذا المشروع منذ ثلاث سنوات لعدم نزاهته وإخلاله بمنظومة القطاع، حيث أنه يشترط أن يمارس التصنيع أو التجارة داخل القطاع خريج كلية صيدلة، مؤكدا أن كلية الصيدلة لا تدرس على الإطلاق أي شيء يتعلق بالمستلزمات والأجهزة الطبية.
