مقابلة- شريف عزت : 2مليار جنيه استثمارات صناعة المستلزمات الطبية فى 150 مصنع .. وإغلاق 65 مصنعاً الأمنذ 2011

نستورد مستلزمات طبية بقيمة 600 مليون دولار .. و200 مليون دولار مكونات انتاج سنويا
مذكرة للصناعة لإنشاء هيئة عليا للرقابة على تداول الأجهزة والمستلزمات
قال د. شريف عزت رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن مصر تستورد مستلزمات طبية بقيمة 600 مليون دولار سنويا ، في حين أن حجم المبيعات السنوية يصل لنحو 12 مليار جنيه ، مضيفاً أن المصانع المحلية تحتاج إلى 40% خامات مستوردة بقيمة 200 مليون دولار .
أضاف في مقابلة خاصة ل" أموال الغد"، أنه تم رفع مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة بمشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للرقابة على تداول الأجهزة والمستلزمات، مؤكداً أن عدم إنشاء تلك الهيئة سوف يؤدي إلى تدهور القطاع والذي تبلغ استثماراته نحو 2مليار جنيه تتمثل في 150 مصنع خاصة بعد إغلاق 65 مصنع منذ 2011 .
أكد عزت فى مقابلة مع أموال الغد ، إن حجم استثمارات قطاع المستلزمات الطبية في مصر يصل لنحو 2 مليار جنيه موزعين على 150 شركة ، لافتا إلى إغلاق عدد كبير من الشركات خلال الفترة الماضية حيث كان عددهم نحو 215 شركة حتى عام 2011.
أضاف أن معظم المصانع المصرية حاصلة على شهادة التوافق مع المعايير والاشتراطات الأوروبية CE، فضلاً عن أعلى شهادات جودة الانتاج العالمية ، مضيفا أن هناك فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في ظل اتجاه كثير من مصانع المستلزمت الطبية بأوربا للهجرة حاليا خارج القارة لارتفاع تكلفة الانناج .
لفت عزت إلي أن مصر تستورد مستلزمات طبية بقيمة تتراوح بين 500- 600 مليون دولار، في حين يصل حجم الانتاج السنوي للمصانع الملية لنحو 500 مليون دولار حيث تصل قيمة المستلزمات الطبية المطروحة في السوق المحلية لنحو 250 مليون دولار ، ويتم تصدير مستلزمات بنفس القيمة .
تابع أن القطاع يعاني من عشوائية السوق وعدم وجود قواعد أو إطار قانوني له ، لافتا إلى انتهاء الشعبة من اعداد استراتيجية شاملة لتنمية القطاع وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية بجانب مضاعفة صادرات القطاع، مطالبا وزارتي الصناعة والصحة بتبني الاستراتيجية الجديدة والتي تم إعدادها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة.
أوضح عزت أن الاستراتيجية تستهدف تخفيض حجم الواردات البالغة 4.2 مليار جنيه سنوياً، لتتسق مع سياسة وزارة الصناعة لتخفيض عجز الميزان التجاري من خلال محورين الاول زيادة الصادرات بنسبة 10% وتخفيض الواردات بنسبة 5% سنويا .
طالب بضرورة إعادة هيكلة القطاع من خلال مراجعة القوانين واللوائح الإدارية لتنقيتها من أية تضارب بينها ، أو وجود أية معوقات تشريعية ، مع أهمية تحديد أدوار كل جهة سواء حكومية أو منتجين أو قنوات تسويق المنتجات وتبني برامج لتطوير المصنعين غير الحاصلين على تراخيص لتمكينهم من الإنضمام للقطاع الرسمي .
وشدد رئيس شعبة المستلزمات الطبية ، على أهمية وضع آليات لفحص جودة المنتجات بصورة واضحة وشفافة مع نشر نظم إدارة الجودة لمواكبة المقاييس واللوائح الدولية من خلال التوأمة مع النظام الاولي للجودة والتداول " CE" وتوفير الدعم اللازم لصغار المنتجين لاجراء الاختبارات والتوثيق للتوافق معها .