طالب مصنعو قطاع المستلزمات الطبية غير الدوائية، الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والصحة، بتبني إستراتيجية جديدة لتنمية القطاع تم الانتهاء من إعدادها، بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة وإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة. وقالوا إن الإستراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع، ضمن رؤية مصر 2020 التي تتبناها الحكومة حاليا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتخفيض عجز الميزان التجاري بصورة ملموسة. وأكدوا أن القطاع يمتلك إمكانيات عديدة تمكنه من مضاعفة حجم استثماراته البالغة نحو 3 مليارات جنيه عدة مرات خلال 5 سنوات، وذلك بالاستفادة من حجم السوق العالمية للمستلزمات والأجهزة الطبية، والمقدر بنحو 336 مليار دولار نصيب مصر منها لا يصل إلى 1 في الالف. وكشف الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المذكرة المقدمة لوزير الصناعة والتجارة تتضمن مشروع قانون هيئة الرقابة على تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية. وقال: إن غياب إستراتيجية واضحة للتعامل مع قطاع المستلزمات وعدم حل المشكلات التي يعاني منها أدى إلى تراجع عدد المصانع العاملة بالقطاع من 215 مصنعا قبل عام 2011 إلى 125 مصنعا حاليا. وأوضح أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل في تعقد إجراءات الإفراج عن الخامات وإعادة تسعير قيمتها جمركيا، مع تلاعب بعض المستوردين لتخفيض قيم فواتير المنتج التام للتهرب من سداد الرسوم المستحقة كاملة، مما يوجد منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي، إلى جانب نقص العملة الأجنبية في الفترة السابقة لتمويل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج.