ماعت تصدر تقرير "عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا" لشهر نوفمبر 2020

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا" عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية خلال شهر نوفمبر 2020، وتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.
وقد تناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر نوفمبر، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 16 دولة أفريقية، بواقع 45 عملية دموية، تسببت في وفاة ما لا يقل عن 1071 شخصًا، وكان لحرب التيجراى في إثيوبيا نصيب الأسد من حيث أعداد الضحايا.
وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم شرق أفريقيا بواقع 691 ضحية، أي نحو 65% من النسبة الكلية لضحايا الشهر في القارة، وذلك نتيجة ما لا يقل عن 16 حادثة معلن عنها في 5 دول. فيما جاءت إثيوبيا في طليعة الدول الأكثر دموية للشهر الثانى على التوالى، وسقط فيها ما يزيد على 634 شخصًا.
وفي إقليم غرب أفريقيا جاءت دولة نيجيريا كثاني الدول تضررًا في القارة وذلك بعد وفاة ما يقرب من 126 شخص بسبب مذابح جماعة بوكو حرام. ومن المؤسف أن نرى دولة موزمبيق في المرتبة الثالثة بعد أن وقع فيها 70 حالة وفاة.
ومن جانب آخر، جاءت مالى بمساعدة القوات الفرنسية في مقدمة الدول وفقًا لجهودهًا في محاربة الإرهاب حيث نجحت في إسقاط نحو 81 عنصرًا إرهابيًا خلال هذا الشهر.
وأكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن حرب التيجراى في إثيوبيا تسببت في تضاعف أعداد الضحايا عن الشهر الماضى، وفقًا للنتائج الأولية فقد وقع 600 حالة وفاة خلال الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب، ناهيك عن تشريد مئات الآلاف.
وشدد "عقيل" على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة بشأن تلك العمليات، كما أوصى الخبير الحقوقى الحكومة الإثيوبية وقادة جبهة تحرير تيجراى بالجلوس على طاولة المفاوضات ووقف التصعيد.
فيما أشارت بسنت عصام الدين الباحثة بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى خطورة الوضع في إقليم وسط أفريقيا لا سيما مع تصاعد الهجمات الدامية التي تقوم بها "القوات المتحالفة الديمقراطية"؛ وأوصت الباحثة بالتنسيق الجاد والفعال مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوقف مذابح تلك الميليشيات.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضًا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.