أبو حديد: تنمية الريف تُسهم في خلق فرص عمل جديدة

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر ودولة اليابان، مقدرا الجهود التي تقدمها لمصر في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والثقافية الجادة.
جاء ذلك خلال كلمته بندوة "تحقيق النمو الشامل في مصر"، والتي نظمها مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالقاهرة بالتعاون مع معهد بروكيجنز الأمريكي، واستضافتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور هيديكي ماتسوناجا رئيس ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعضاء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والوزارات والهيئات المصرية.
وقال الوزير، إن موضوع الندوة يأتي في ظل تحديات داخلية وخارجية تواجه قضايا التنمية في مصر بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود من كل الأطراف المعنية وخلق مجالات للتعاون المثمر مع دول العالم في مجالات التنمية الريفية وتخفيف حدة الفقر وزيادة دخل المزارعين.
وأكد أبو حديد، حرصه منذ توليه مسئولية وزارة الزراعة على الاهتمام بقضايا الفلاح المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث التمكين الاقتصادي للريف المصري الذي عانى كثيرا من الفقر وسوء أوضاعه الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي التي من شأنها رفع القيمة المضافة إلى المنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر في المناطق الريفية.
ولفت الوزير إلى أهمية برامج تقليل الفاقد في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد في المنتجات الزراعية والتي تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن تلك البرامج ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تواجه قضايا التنمية بشكل عام.
وقال أبو حديد، إن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد فى مصر وهى المولد الحقيقى للنمو الاقتصادى حيث تمثل الزراعة بنحو 14% من مجموع الناتج المحلى الاجمالى، وأن 55 % من سكان مصر تعيش فى المناطق الريفية والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى مصر.
وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتى اعدتها الوزارة حتى عام 2030، تعتمد على الاستخدام الامثل للموارد الزراعية ومياه الري، العمالة الزراعية، ورأس المال، الإدارة والتكنولوجيا، بهدف تحقيق زيادة في النمو الزراعي ليصل إلي 4.1 % سنويا، لافتاً الى ان تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية سوف يساهم في تحقيق نموا اقتصاديا، علاوة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيرة، وان تنمية الكوادر المحليه وضمان الإدارة الرشيده على كافة المستويات سوف يضمن وصول عائد التنمية الى صغار المزارعين والفقراء.
وأشار، إلى أن هناك برنامجا قوميا، تم البدء فيه بالفعل للفترة من عام 2013 وحتى عام 2017، وأنه يمثل خطة قصيرة الأجل تلبيةً لمتطلبات الوزارة وأن ذلك البرنامج يشتمل على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة في ظل الموارد المتاحة والعمل علي تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، إضافة الى زيادة الاستثمارات في الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وأكد أبو حديد أن الوزارة تعمل على مواجهة سوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعي، بإقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة، فضلاً عن التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة (توشكي – شرق العوينات – الواحات) ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين.
وأشار، إلى أهمية الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجنى والاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية، ومشروعات التصنيع الزراعي وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية، من أجل زيادة القيمة المضافة مع خلق فرص تصديرية جديدة تسهم في المزيد من فرص العمالة للمرأة والشباب لمحاربة البطالة، إضافة إلى إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء على مستوى وزارة الزراعة، وتحقيق التنمية الريفية مع تحسين مستوى المعيشة للفلاح المصرى مع خلق فرص للعمل في الريف المصري.
وأكد الوزير، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخدامتها لتعظيم وحدة الأرض والمياه في برامج التنمية الزراعية المستدامة وبالتزامن مع التوسع في مجال استخدامات الطاقة المتجددة.
ونبه أبو حديد، بأن تحسين أحوال الريف ومستوى معيشة سكانه يعتبر هدفاً محورياً من خلال سياسات وبرامج عمل تقوم على تنفيذها جهات الدولة على اختلافها، وهو الأمر الذي يدعو إلى إقامة برامج ومشروعات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية المستدامة تسهم بشكل فعال نحو تحقيق النمو الشامل، مشيرا إلى أهمية أن يتصدر على رأس أولويات السياسات المتبعة كل ما يتصل بالمنهجية التي يجب اتباعها لتحقيق التنمية الريفية بمفهومها الشامل في ظل ما تواجهه البلاد من مشكلات تتعلق بتناقص مساحة الأراضي الزراعية وندرة المياه والتي تستوجب ضرورة استحداث رؤى جديدة وآلية مبتكرة تعمل على السعي نحو تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة.
وأكد أبو حديد، أن أهمية تلك الندوة يكمن في الوقوف على إمكانات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يحقق معدلات النمو الزراعي المستهدفة، من خلال إعداد مجموعة من البرامج والمشروعات البحثية المشتركة التي من شأنها تعزيز مراحل التنمية الزراعية المستدامة.