أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر ودولة اليابان، مقدرًا الجهود التى تقدمها في تنفيذ عدد من المشروعات مثل دار الأوبرا المصرية وكوبري السلام ومستشفي أبو الريش للأطفال وغيرها من المشروعات التنموية الجادة. جاء ذلك خلال كلمته صباح اليوم الثلاثاء فى ندوة " تحقيق النمو الشامل في مصر"، والتي نظمها مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالقاهرة بالتعاون مع معهد بروكينز الأمريكي واستضفتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورهيديكي ماتسوناجا رئيس ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعضاء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وعدد من ممثلى المنظمات والهيئات الدولية، والوزارات والهيئات المصرية. وقال الوزير إن موضوع الندوة يأتى في ظل تحديات داخلية وخارجية تواجه قضايا التنمية في مصر بشكل عام والتنمية الريفية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود من كل الأطراف المعنية وخلق مجالات للتعاون المثمر مع دول العالم في مجالات التنمية الريفية وتخفيف حدة الفقر وزيادة دخل المزارعين. واكد أبو حديد حرصه منذ توليه مسؤولية وزارة الزراعة على الاهتمام بقضايا الفلاح المصرى باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث التمكين الاقتصادي للريف المصري الذي عانى كثيرًا من الفقر وسوء أوضاعه الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي التي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر في المناطق الريفية . ولفت الوزير إلى أهمية برامج تقليل الفاقد في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد في المنتجات الزراعية والتي تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالي الإنتاج الزراعى، مشيراً إلى أن تلك البرامج ستساهم في خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تواجه قضايا التنمية بشكل عام. وقال أبو حديد إن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد فى مصر وهى المولد الحقيقى للنمو الاقتصادى، حيث تمثل الزراعة بنحو 14% من مجموع الناتج المحلى الإجمالى، وأن 55 % من سكان مصر تعيش فى المناطق الريفية والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى مصر . وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتى أعدتها الوزارة حتى عام 2030، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، العمالة الزراعية، ورأس المال، الادارة والتكنولوجيا، بهدف تحقيق زيادة في النمو الزراعي ليصل إلي 4.1 % سنويًا، لافتًا إلى أن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي علاوة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيرة، وأن تنمية الكوادر المحلية وضمان الإدارة الرشيدة على كل المستويات سوف يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء. وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك برنامجًا قوميًا، تم البدء فيه بالفعل للفترة من عام 2013 وحتى عام 2017 وأنه يمثل خطة قصيرة الأجل تلبيةً لمتطلبات الوزارة وأن ذلك البرنامج يشتمل على أربعة محاور رئيسية، تتمثل فى زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة في ظل الموارد المتاحة والعمل علي تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. وأكد أبو حديد أن الوزارة تعمل على مواجهة سوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعي بإقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة، فضلاً عن التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة (توشكي – شرق العوينات – الواحات) ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين. وأشار إلى أهمية الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجنى والاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية، ومشروعات التصنيع الزراعي وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة مع خلق فرص تصديرية جديدة تساهم في المزيد من فرص العمالة للمرأة والشباب لمحاربة البطالة، بالإضافة إلى إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء على مستوى وزارة الزراعة، وتحقيق التنمية الريفية مع تحسين مستوى المعيشة للفلاح المصرى مع خلق فرص للعمل فى الريف المصرى . وأكد وزير الزراعة أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخداماتها لتعظيم وحدة الأرض والمياه فى برامج التنمية الزراعية المستدامة وبالتزامن مع التوسع في مجال استخدامات الطاقة المتجددة. ونبه أبو حديد إلى أن تحسين أحوال الريف ومستوى معيشة سكانه يعتبر هدفًا محوريًا من خلال سياسات وبرامج عمل تقوم على تنفيذها جهات الدولة على اختلافها، وهو الأمر الذي يدعو إلى إقامة برامج ومشروعات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية المستدامة تساهم بشكل فعال نحو تحقيق النمو الشامل، مشيرًا إلى أهمية أن يتصدر على رأس أولويات السياسات المتبعة كل ما يتصل بالمنهجية التي يجب اتباعها لتحقيق التنمية الريفية بمفهومها الشامل في ظل ما تواجهه البلاد من مشاكل تتعلق بتناقص مساحة الأراضي الزراعية وندرة المياه والتي تستوجب ضرورة استحداث رؤى جديدة وآلية مبتكرة تعمل علي السعي نحو تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة. وأكد أبو حديد أن أهمية تلك الندوة يكمن فى الوقوف على إمكانات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق معدلات النمو الزراعي المستهدفة، من خلال إعداد مجموعة من البرامج والمشروعات البحثية المشتركة التي من شأنها تعزيز مراحل التنمية الزراعية المستدامة .
