"الزراعة": وضعنا استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة حتى 2030

قال وزير الزراعة المهندس أيمن فريد أبو حديد الثلاثاء في حكومة تسيير الأعمال ان الوزارة وضعت استراتيجية زراعية لتحقيق التنمية المستدامة حتى العام 2030.
وشدد - فى كلمته بندوة "نحو تحقيق نمو شامل في مصر" والتي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية
(جايكا) على ان الدولة تولي اهتماما بالقطاع الزراعي الذي يعد المولد الرئيسى للنمو الاقتصادي مشددا على ضرورة تكاتف الجهات والأطراف المعنية كافة لتخطي الظروف الحالية والمنعطف الخطير الذي تمر به مصر.
وأوضح أبو حديد أن الدولة حريصة كل الحرص على مصلحة المواطن مشيرا إلى أن الوزارة تراجع جميع السياسات الزراعية وسياسات الريف المصري والتي عانى منها المزارعين وأدت إلى زيادة الفقر وسوء الأوضاع.
وأضاف أن السياسات التي يتم تعديلها ستسهم فى رفع القيمة المضافة وزيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وتعديل عمليات ما قبل الحصاد ورفع معدل الحصاد إلى ما يقرب من 20 % في بعض المحاصيل وحماية المحاصيل القابلة للتلف.
وبين أن البرامج الجديدة ستسهم في خلق فرص عمل كثيرة ما يساعد على حل مشكلة البطالة التى تعتبر معوقا رئيسا فى عملية التنمية مؤكدا أن قطاع الزراعة بشكل عام يعتبر المولد الرئيسى للنمو الاقتصادي والذى يعيش عليه نحو 55 % من المواطنين المقيمين فى المناطق الريفية ومصدر للكثير من الوظائف للقوى العاملة فى مصر.
وذكر أن الوزارة تضع استراتيجية زراعية لتحقيق التنمية المستدامة حتى العام 2030 تعتمد على تطوير الرى وتحديث إدارة التكنولوجيا الحديثة فى المجال الزراعي واستخدام المميزات الإقليمية للمناطق المختلفة فى مصر لتحفيز النمو الزراعى ورفعه إلى 4 % سنويا ما يسهم فى تحسين نمو الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أبو حديد أن استخدام الإدارة الرشيدة على كافة المستويات ووضع خطة قصيرة المدى من العام 2013 إلى 2017 تتضمن توفر أربعة محاور رئيسة وهى زيادة الإنتاجية الزراعية فى ظل الموارد المتاحة وتنظيم المنظومة وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ومواجهة سوء التخزين وإقامة صوامع وتطوير طرق التخزين فضلا عن التوسع فى استصلاح الأراضي خاصة في المشروعات الكبيرة لتطوير التعاونيات القائمة فى اقتصاديات السوق الحر وطرح أراض للمستثمرين الجادين.
وأكد ضرورة الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيواني ومشروعات التصنيع الزراعي مع زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية جديدة لها وإنشاء نظم معلوماتية على مستوى وزارة الزراعة والتي تتعامل مع الزراعة بصورة احترافية بالإضافة لتحقيق التنمية الريفية مع خلق فرص للعمل لاسيما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموارد لتعظيم الاستفادة مع التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أنه فى ضوء سياسات العمل لتحسين دور الدولة تم تقديم استراتيجية وزارة الزراعة إلى وزارة التخطيط الأمر الذى يدعو لإقامة برامج مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل فى ضوء تحديد الأولويات وتستوجب وضع آليات جديدة والسعي لتحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة بما يحقق معدلات النمو الزراعي المستهدفة.