شدد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على حرص مصر علي الاهتمام بتشجيع الاستثمار الزراعى، وسد الفجوة في إنتاج الغذاء، وإتاحة فرص جديدة فى كافة مجالات الزراعة جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أبو حديد اليوم الخميس، أمام الاجتماع الوزارى العاشر للدول الأعضاء بمنظمة "سيام"، المنعقد حاليًا بالجزائر وقال أبو حديد في كلمته التي بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه يجرى حاليًا مراجعة سياسات وزارة الزراعة، من أجل تفعيل برامج التنمية الريفية، لإحداث عملية التمكين الاقتصادى للريف المصرى، نظرًا لمعاناته من سوء التغذيه والفقر، لافتًا إلى أهمية التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وإدرار الدخل على الأسر فى المناطق الريفية. وأكد الوزير على أهمية تشجيع التعاون الجنوب بالجنوب، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بمثابة شرارة الانطلاق لإحداث طفرة حقيقية فى الإنتاج الزراعى تفى بتلبية احتياجات الشعوب وتدعم برامج تنمية الصادرات الزراعية على المستوى الإقليمى والعالمى، وخاصة وأن الدول الأعضاء فى "سيام" لديهم العديد من المقومات والخبرات المتخصصة التى تؤهلنا لتحقيق هذا الهدف. ولفت وزير الزراعة إلى أهمية إقامة برامج ومشروعات مشتركة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتساهم بشكل فعال لتحقيق الأمن الغذائى، وأن تتصدر على رأس أولويا تسياسات وأعمال الاجتماع الموضوعات الخاصة بزيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل الرئيسية، فى ظل الموارد المائية والأرضية المتاحة. وأشار إلى أن هناك برامج تعمل على التقليل من الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد فى المنتجات الزراعية التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى ما ينتج من الزراعة، وهو الأمر الذى يساهم فى خلق فرص جديدة تلبى التغلب على مشكلة البطالة التى هى أحد المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام. واستعرض أبو حديد إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 ومحاورها الرئيسية والتى تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات فى الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية. وقال أبو حديد إن إستراتيجية التنمية الزراعية، تستهدف إيجاد الحلول المناسبة لسوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعى بإقامة صوامع للحبوب فى الأراضى الجديدة، والتوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى، خاصة في ما يتعلق بالمشروعات العملاقة (توشكى، شرق العوينات، الواحات)، ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضى للمستثمرين الجادين من الأخوة الأشقاء العرب، فضلاً عن الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، ومشروعات التصنيع الزراعى وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية.
