أبوحديد: حريصون على تشجيع الإستثمار الزراعى وإنتاج الغذاء

أعرب الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن تقديره للمواقف الدولية الداعمة للشعب المصرى فى ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو ودعمهم لخارطة الطريق والمستقبل فى مصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فى الاجتماع الوزارى العاشر للدول الاعضاء بمنظمة "سيام" والذى يعقد فى دولة الجزائر فى الفترة من5 - 8 فبراير 2014، لمناقشة المشروعات المقترحة التى من شانها تحقيق الامن الغذائى والتنمية الزراعية عالمياً، بمشاركة وزارء الزراعة والفلاحة من 13 دولة فى العالم ، هى الجزائر، مصر، اسبانيا، فرنسا، اليونان، ايطاليا،لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال،تونس، تركيا، وألبانيا، بالاضافة الى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.
وأشاد ابوحديد على اهمية ذلك الاجتماع نظراً لما يشهده العالم من تحديات إقليمية وعالمية تواجه قضايا الأمن الغذائى فى العالم مما يتطلب تظافر الجهود بين الدول الاعضاء فى سيام بعضها البعض والتعاون بشكل مثمر فيما بينها لمواجهة العقبات والقضايا المتعددة فى مجالات التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى.
وأكد الوزير على أهمية تشجيع التعاون الجنوب الجنوب مشيراً الى أن ذلك سيكون بمثابة شرارة الانطلاق لإحداث طفرة حقيقية فى الإنتاج الزراعى تفى بتلبية إحتياجات الشعوب وتدعم برامج تنمية الصادرات الزراعية على المستوى الاقليمى والعالمى، وخاصة وأن الدول الاعضاء فى "سيام" لديهم العديد من المقومات والخبرات المتخصصه التى تؤهلنا لتحقيق هذا الهدف .
ولفت وزير الزراعة المصري الى اهمية إقامة برامج ومشروعات مشتركة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتساهم بشكل فعال لتحقيق الأمن الغذائى، وأن تتصدر على رأس أولويا تسياسات وأعمال الاجتماع الموضوعات الخاصة بزيادة الانتاجية الزراعية من المحاصيل الرئيسية فى ظل الموارد المائية والأرضية المتاحة.
وأكد الوزير على حرصه الدائم منذ توليه الوزارة بمصر علي الإهتمام بتشجيع الإستثمار الزراعى وإنتاج الغذاء وإتاحة فرص جديدة فى كافة مجالات الزراعة ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث عملية التمكين الاقتصادى للريف المصرى نظراً لمعاناته من سوء التغذيه والفقر، لافتاً الى أهمية هميةأهميالتوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وإدرار الدخل على الأسر فى المناطق الريفيه.
وأشار الى أن هناك برامج تعمل على التقليل من الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد فى المنتجات الزراعية التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى ما ينتج من الزراعة، وهو الأمر الذى يساهم فى خلق فرص جديدة تلبى التغلب على مشكلة البطالة التى هى أحد المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام .
واستعرض أبوحديد استراتيجية التنمية الزراعية 2030 ومحاورها الرئيسية والتى تستهدف زيادة الانتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بالاضافة الى زيادة الاستثمارات فى الزراعة لانتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وقال ابوحديد أن استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف ايجاد الحلول المناسبة لسوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعى بإقامة صوامع للحبوب فى الأراضى الجديدة، والتوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة ( توشكى - شرق العوينات - الواحات ) ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضى للمستثمرين الجادين من الأخوة الأشقاء العرب، فضلاً عن الاستثمار فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، ومشروعات التصنيع الزراعى وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية.
وأكد الوزير على أهمية التوافق حول رؤية مستقبلية تخدم قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الظروف التى تفرضها التغيرات المناخية سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى.
وقال ان تلك الرؤية من الضرورى ان تتضمن حلولاً غير تقليدية للتنوع من المحاصيل الزراعية لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، والاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بالاضافة الى بناء القدرات وإدماج التطبيقات للبحوث والتكنولوجيات الحديثة فى رفع إنتاجية وحدة الأرض وتطوير الرى الحقلى للحفاظ على المياه، وإحداث طفرة فى نظم التسويق الزراعى مع وضع نظم تسويقية تخدم المزارع فى المناطق الريفية لتحسين دخله والتغلب على مشكلة الاحتكارات السعرية لمختلف المنتجات الزراعية حماية للمستهلك.
وأكد أبوحديد على أهمية تطوير برامج ومشروعات التصنيع الزراعى لتغطية احتياجات السوق المحلى والخارجى مع زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى وخلق فرص عمالة جديدة مما تساهم بشكل فعال فى تنمية الصادرات الزراعية .
وأعرب الوزير عن تمنياته بالخروج من الاجتماع بتوصيات مثمرة وإعداد مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة بين الدول الاعضاء فى سيام و تحقيق التعاون الجنوب للجنوب وبمشاركة المنظمات والهيئات الدولية لدراسة الفرص التمويلية لتلك المشروعات والبرامج والتوافق على ما تضمنه الإعلان المزمع إصداره من دولة الجزائر الشقيقة من خلال الاجتماع الوزارى العاشر للدول الاعضاء .