"الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية".. عامر: إجراءات استباقية للتعامل مع آثار كورونا.. فتوح: مصر الدولة الوحيدة التى سينمو اقتصادها العام الجاري.. عكاشة: 4.7 مليون مشترك بالمحافظ الإلكترونية

تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، استضافت مدينة شرم الشيخ منتدى "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" الذي تنظمه اتحاد المصارف العربية، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري.
وناقش المنتدى التطورات العالمية التى تشهدها الصناعة المصرفية، وألقى الضوء على الفرص والتحديات التى تواجه تلك الصناعة، كما تطرقت جلسات المنتدى إلى واقع المصارف العربية في مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحضر المنتدى 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية، وذلك برئاسة وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وبحضور كلا من تامر الدقاق، المستشار القانونى وعضو مجلس إدارة البنك المركزى، شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وغيرهم، من قيادات العمل المصرفى في مصر، لبنان، الإمارات، ليبيا، السودان، اليمن.
طارق عامر
طارق عامر: إجراءات استباقية للحد من الآثار السلبية لكوفيد 19
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن المركزى المصرى اتخذ إجراءات استباقية وفورية وفعالة للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على كافة الأطراف وخاصةً القطاع المصرفى والذى له تأثير مباشر على كافة عملاء البنوك.
وأشار عامر في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه وكيل محافظ البنك المركزى شريف عاشور فر المنتدى إلى أنه من بين هذه الإجراءات تم تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% في مارس الماضى دفعة واحدة كإجراء استثنائر لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
كما قام البنك المركزى المصرر بإصدار العديد من المبادرات لدعم القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات وعملاء التمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال إتاحة مبالغ من خلال البنوك بأسعار عائد مخفضة (سعر عائد سنوي 8% يحسب على أساس متناقص) بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع تلك القطاعات على الاستمرار فر تأدية دورها في دعم وزيادة الإنتاج المحلى، مع توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل كافة تلك القطاعات.
وأضاف عاشور أن المركزى أصدر مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لتيسير إعادة إدخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى، وكذا العملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الطبيعية (الأفراد) بهدف إقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفى بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى، هذا بالإضافة إلى إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وكذا إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.
وأيضا قام المركزى بإتاحة حدود ائتمانية فورية لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وكذا إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وتابع وكيل محافظ البنك المركزى انه تم السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية – ربع سنوية – مختصرة، مع التوجيه باستبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لدى حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها مؤشرًا من مؤشرات الارتفاع الجوهرى في مستوى مخاطر الائتمان، وتعزيز إجراءات حوكمة البنوك من خلال السماح بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020.
وأشار شريف عاشور إلى أن على مستوى تعزيز تحول الدولة نحو التحول الرقمى فقد تم إصدار بعض المبادرات لتشجيع استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تسيرًا على المواطنين.
وأوضح أنه من أهم هذه المبادرات الرقمية وضع إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى مثل تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، بالإضافة إلى إصدار المحافظ الإلكترونية وكذللك البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا لمدة 6 أشهر.
كما تم إطلاق "مبادرة السداد الإلكترونى" لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكترونى المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، وهذا ومن المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكفلتها البنك المركزى المصرى وذلك لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التى لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.
وكذلك إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلى تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 20.000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
كما تم إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 الذى أفرد بابًا كاملًا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة في التشريعات الاقتصادية المصرية وكذلك الأساس التشريعي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وأشار عاشور أن الصناعة المصرفية أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر السلبية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الصناعة المصرفية هي المحرك الأساسى للقطاعات الرئيسية في أية اقتصاد.
وسام فتوح
وسام فتوح: اتحاد المصارف العربية أدار أزمة كورونا بشكل جيد
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مصر هي الدولة الوحيدة التى سينمو اقتصادها خلال العام الحالى، وسوف ينمو ناتجها المحلي الإجمالى ليصل إلى 5820 مليار جنيه بنهاية العام الحالي (من 5322 العام الماضى)، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرار وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولى هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم الاقتصاد المصري في نهاية العام 2025 إلى 10556 مليار جنيه، أى ما يقرب من نصف تريليون دولار.
وأعرب فتوح، عن اعتزازه وتقديره بما حقّقته مصر من خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، بحيث سجّل نتيجة للسياسات المالية والنقدية، والتجارية التى إعتمدتها السلطات المصرية.
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مصر هي الدولة الوحيدة التى سينمو اقتصادها خلال العام الحالى، وسوف ينمو ناتجها المحلى الإجمالى ليصل إلى 5820 مليار جنيه بنهاية العام الحالي (من 5322 العام الماضى)، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرار وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم الاقتصاد المصرى في نهاية العام 2025 إلى 10556 مليار جنيه مصرى، أيى ما يقرب من نصف تريليون دولار أمريكى.
وأعرب فتوح، عن اعتزازه وتقديره بما حقّقته مصر من خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، بحيث سجّل نتيجة للسياسات المالية والنقدية، والتجارية التى إعتمدتها السلطات المصرية.
وأضاف فتوح، أنّ هذا النمو في حجم الاقتصاد المصرى سوف ينعكس زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصرى بحيث يزيد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصرى إلى نحو 92700 جنيه عام 2025.
وأشار "فتوح"، إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، بلغت 431 مليار دولار منذ تسلم الرئيس السيسي دفة الحكم – بحسب ما أعلنه المحافظ طارق عامر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 19% في نهاية العام الحالي مقابل 18% عام 2019، نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصائبة والواضحة والمستقرة.
وأشار فتوح أن جائحة كورونا فرضت تحدّيًا تاريخيًا تمثّل بهبوط حاد بأسعار الأسهم، وتوقّف نشاط إصدارات الأوراق المالية في الأسواق وهبوط أسعار النفط وتفاقم الركود الاقتصادى وتوسّع البطالة وفقدان فرص العمل، وقد واجهت البنوك المركزية في دولنا العربية وفى العالم الأوسع هذه الإخطار بحزم تمويل منعشة للمجتمعات وللاقتصاد بهدف الحفاظ على الاستقرار المالى وسلامة النظام المصرفى وتعزيز السيولة في الأسواق.
وأضاف فتوح، أن اتحاد المصارف العربية منذ بداية هذه الأزمة بدل أولوياته، واستطاع إدارتها بشكل جيّد، حيث لم تتوقف نشاطاتنا وحققنا معظم استراتيجيتنا على الرغم من الحواجز والعوائق، وحافظنا على التواصل الدائم مع مصارفنا العربية ومع المؤسسات الدولية، وأعددنا العديد من الدراسات والأبحاث المتعلّقة بالأزمة وتأثيراتها على مجمل النشاطات عربيًا ودوليًا، كما عقدنا الكثير من المؤتمرات والندوات التدريبية الإفتراضية بمشاركة واسعة من قيادات عربية ودولية.
وفيما يخص أزمة لبنان، أشار إلى أنّ ما يواجهه لبنان حاليًا هو أدقّ وأخطر بكثير من تداعيات فيروس كورونا، وخاصةً من جرّاء الانفجار الذى حصل في مرفأ بيروت في مطلع أغسطس الماضر، والذى نقل البلاد من مكان إلى آخر وأوصلها إلى حالة غير مسبوقة من تتابع وتراكم الكوارث، فمن أزمة سياسية غير مسبوقة تعاطت معها حكومة جديدة غير مجربة، أخذت خيارات اقتصادية قاتلة، أوّلها توقّف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه الاقتصادى رغم احتياطات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى كانت متوفرة تتجاوز 22 مليار دولار، وإحتياطى الذهب الذى يقارب 20 مليار دولار آخر، مما تسبّب بانهيار في المنظومة الاقتصادية وتدهور سعر النقد اللبنانى، وتزايد الضغوطات على ميزان المدفوعات، وقد أدّى عدم السداد لإستحقاق سندات الدين الدولارية إلى تعجيل استحقاقات كل الديون السيادية اللبنانية التى تستحق آجالها المتعددة لغاية عام 2040.
وأوضح وسام فتوح، أن ما يحدث في لبنان، كورونا مالية أصابت الاقتصاد اللبنانى وهزّت الثقة بمقوّماته، تبعها الانفجار المجرم الذى دمّر جزءًا غير يسير من بيروت مما استعجل سقوط الحكومة اللبنانية بعد حكم لم يتجاوز سبعة أشهر، وهرع المجتمع الدولى والعربى للوقوف على الحالة اللبنانية التى أصبحت تتطلب معالجة دولية على كل الأصعدة ليعود لبنان للعب دوره ضمن العائلة العربية والدولية، بعد أن أرهقته انعكاسات الصراع الإقليمى والدولى فر محيطه، والذى من بعض مظاهره إيواءه أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ تبخل عليهم الأمم المتحدة بالكثير من متطلبات الإغاثة.
تامر الدقاق: قانون البنوك الجديد يحقق طفرة كبيرة في التحول الرقمي للبنوك
أكد المستشار تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن قانون البنوك الجديد جاء في إطار منظومة الاصلاح التشريعي التي تتبناها الدولة في مجال التحول الرقمي والتي شملت أيضا إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.
وأشار خلال كلمته في منتدى "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" إلى أن القانون الجديد يسمح بالترخيص لإنشاء بنوك رقمية تقدم خدماتها للعملاء عبر منصات إلكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بدون ان يكون لديها فروع أو تعامل ورقي مع العملاء، واجاز القانون لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء البنوك الرقمية من الحد الأدنى لرأس المال المتطلب في البنوك التقليدية.
وأضاف ان القانون يسمح باستخدام المصادقة الإلكترونية باستخدام الوسائل الفنية المستحدثة للتحقق من هوية المشترك عند اتصاله بالنظام وتقوم مقام التوقيع الفعلي للعميل، كما اجاز القانون ايضا استخدام التطبيقات الإلكترونية التي تتيح للعملاء للدخول إلى حساباتهم وتنفيذ المعاملات عليها.
وأضاف ان القانون اضفى الحجية القانونية على المحررات الإلكترونية التى تحتفظ بها البنوك وفقا للضوابط التي يقررها البنك المركزي.
وأشار إلى ان القانون الجديد اهتم بتنظيم الاحكام الخاصة بخدمات الدفع مثل شروط ترخيصها وقواعد تشغيلها والرقابة والإشراف واستعانتها بالوكلاء لتسهيل وصولها للعملاء وكذلك ضمان حماية بيانات العملاء من الاختراق أو التلاعب أو المساس بالسرية.
وأوضح ان القانون الجديد نظم وسيلة جديدة للدفع هي تفويض الخصم المباشر للوفاء بالمدفوعات المستقبلية طبقا لتعليمات العميل وأضفى عليها الحماية القانونية المقررة للشيك.
وأضاف ان نظام التسوية الإلكترونية للشيكات الذي نظمه القانون الجديد سيوفر الكثير من الوقت الذي كان يستغرقه نظام التسوية القديم كما سمح القانون الجديد بأن يصدر الشيك أو تفويض الخصم بصورة إلكترونية كاملة.
وأشار إلى أن القانون الجديد حظر إصدار أو إنشاء منصات لتداول النقود الإلكترونية والعملات المشفرة بدون ترخيص من البنك المركزي.
هشام عكاشة
هشام عكاشة: 4.7 مليون عميل عدد مشتركى المحافظ الإلكترونية في مصر
قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، إن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت والموبايل بانكج قفز من 1.3 مليون مشترك في يونيو 2019 إلى 4.7 مليون مشترك في الوقت الراهن بسبب زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.
وأشار رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أن قفز عدد المشتركين في المحافظ الذكية إلى 4 ملايين عميل من إجمالي 15 مليون مشترك على مستوى الجهاز المصرفي ليستحوذ البنك الأهلى على نسبة 26.6% على مستوى البنوك.
وأضاف عكاشة أن البنك الأهلى نشر 150 ألف نقطة بيع (بوينت اوف سيل) مقارنة 100 ألف نقطة بيع على مستوى البنوك بما يظهر صادرة البنك الأهلى في ميكنة المدفوعات.
وأشار إلى أن محفظة التجزئة المصرفية حققت نموا بنسبة 25% في 5 شهور حيث تسجل 125 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الجارى مقترنة 100 مليار جنيه في يونيو الماضى، مؤكدا ان البنك الأهلى يعمل حاليا على إطلاق أول بنك رقمى بعد الانتهاء من التجهيزات الحالية.
محمد الأتربى
محمد الإتربى: نقلة نوعية للقطاع المصرفى مع قانون البنوك الجديد
أكد محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن العالم يشهد نقلة نوعية من الاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد غير النقدى، نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث أصبحت البنوك تقدم الخدمات المصرفية بصورة أسرع، وأسهل، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الاستقرار المالى كما أنها تلعب دورًا جوهريا في صياغة مستقبل الصناعة المصرفية.
وأضاف "الإتربي"، أنه في ظل المنافسة القوية في مجال التكنولوجيا المالية، وتنامى دور البنوك المركزية في دعم التحوّل الرقمي والمتطلبات الجديدة للرقابة والإشراف، أصبح من الضرورر تهيئة البنية التحتية التكنولوجية والبيئة القانونية لتنفيذ هذا التحوّل، ووضع تصوّرات تتيح للبنوك التعرّف على أهم الفرص والتحديات والتواصل لوضع خارطة طريق لإستراتيجية التحوّل الرقمى للمصارف العربية.
أوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه في هذا السياق تم إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى رقم 194 لسنة 2020 الذى يُعد بمثابة تجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية سيكون له أبلغ الأثر في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم الثقة في القطاع المصرفى المصرى كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتأكيد على دوره كقاطرة للنمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن القانون الجديد يسهم القانون في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجر والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع، حيث يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفر وتتويجًا لإنجازات البنك المركزى المصرى ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفر ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، ويسعى القانون إلى المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى، وتحقيق الشمول المالى اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأكد محمد الإتربى، أن جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية في مصر لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 «قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» في 16 أبريل 2019، بهدف وضع إطار تنظيمى للمدفوعات غير النقدية، ملزمًا لكلٍ من القطاعين العام والخاص، ويُسهم في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالى.
وقال الإتربى، إن البنك المركزى المصرى لعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال اتخاذه بإحترافية مشهودة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير، ضمن آليات وأدوات السياسة النقديه، حيث نجح في وضع تدابير تساعد في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انشار "كورونا" على الأفراد وقطاع الأعمال المصرى.
وفى هذا الصدد، أصدر اتحاد بنوك مصر دليلًا استرشاديًا لتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى لضمان استمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة بالبنوك بكفاءة حرصًا على سلامة العاملين بالقطاع المصرفى وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك.
طارق فايد
طارق فايد: مبادرات المركزي حفزت البنوك على التوسع وتطوير الخدمات الرقمية
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مبادرات البنك المركزى حفزت البنوك على التوسع وتطوير الخدمات الرقمية عبر العديد من المبادرات المختلفة منها مبادرة نشر 100 ألف نقطة بيع وكذلك الضوابط الخاصة بالمحافظ الذكية لتنشيط الطلب عليها.
وأوضح أن شركات التكنولوجية المالية اصبحت منافس كبير البنوك في الخدمات التكنولوجية ولكن البنوك لديها الريادة بما تمتلكه من قاعدة كبيرة من العملاء تساعدها على زيادة التوسع في الخدمات الرقمية.
وأشار رئيس بنك القاهرة إلى أن البنوك تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتطوير وتدعيم بنيتها التكنولوجية وعمليات الابتكار الرقمى.