قرار هام من القضاء الإداري بشأن الدعوى المطالبة بتحديد "كوتة المرأة" بانتخابات النواب

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في 142 دائرة من إجمالي عدد 143 دائرة بجمهورية مصر العربية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما إحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
و أقامت أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح على الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلمانى حقيقي إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقوم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قراراتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها على القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.