توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للمياه وجامعتين لتأسيس مركز تميز

وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ودكتور علاء إدريس الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية، ودكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، مذكرة تفاهم، لغرض تعزيز التعاون، وتدعيم الأنشطة ذات الفائدة المشتركة، بحضور عدد من رؤساء شركات القطاع الخاص.
يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالبحوث والتطوير؛ وإدراك أهمية البحث العلمي في مجال المياه، والاستفادة من جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتصميم ثلاثة مراكز امتياز بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي لدعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال شراكات لبناء القدرات البشرية والمؤسسية بين مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، أهمية المشاركة في تطوير الأنشطة المتعلقة بالمياه مع التركيز على المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لمواكبة التطورات الجديدة ذات الصلة، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح دور الشركة القابضة –ضمن مذكرة التفاهم- في المشاركة بالأنشطة المختلفة لمركز التميز للمياه، ودعم البحوث التطبيقية وريادة الأعمال في مجال المياه وتطبيقاتها في مختلف المجالات والقطاعات من خلال توفير كافة الإمكانيات لربط نتائج البحوث التطبيقية بسوق العمل وتقديم حلول مستدامة وعملية قائمة على الابتكار والمعرفة، من خلال التعاون المشترك ودعم خريجي الجامعات الموهوبين، وتوفير المنصات اللازمة، ودعم رواد الأعمال الشباب، وإتاحة فرص تدريبية للطلاب.
وقال الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الغرض من مذكرة التفاهم تقديم المساعدة المتبادلة في مجالات البحث والتعليم والتبادل لدعم نجاح واستدامة مركز التميز للمياه وتعزيز الإدارة الفعالة للموارد المائية في مصر، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف لإنشاء مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية.
وتابع، أن الشركة القابضة يتبعها 25 شركة تابعة تغطى مختلف محافظات الجمهورية، تسعى من خلال رؤيتها الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وتوفير خدماتها وفقًا للمعايير المصرية على أسس اقتصادية وتنموية مستدامة لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية.
وأكد أهمية البحث العلمي وضرورة أن يقابل المشكلات الحالية للوصول إلى حلها وفقا لأسس علمية، مع ضمان استدامة تأدية الخدمة بشكل متميز بعد انتهاء مدة المشروع، وتحديد نقاط القوة والضعف لكل الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأوضح، دكتور علاء إدريس الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية، أن دور الجامعة الأمريكية يتمثل في تقديم تقارير سنوية إلى جامعة الإسكندرية وجميع الشركاء فيما يتعلق بأنشطة ومنتجات مركز التميز للمياه، والعمل كحلقة وصل بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجميع الأطراف، والتعامل مع الكادر الإداري لضمان استدامة المركز بعد انتهاء مدة المشروع، مع ضرورة التركيز على مرحلة التطوير والتدريب.
وعن دور جامعة الإسكندرية، أشار دكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أنه يتمثل في التأكد من الإعداد السليم لمركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، تقنين دمج مركز التميز للمياه ضمن نظام الجامعة، تقديم الدعم الإداري اللازم والمستدام لوظائف المياه، استضافة وتنفيذ المناهج المطورة مع الجامعات المصرية الشريكة الأخرى، توفير مرافق معملية، إذا لزم الأمر، لمركز التميز لمشاريع أبحاث المياه.
ولفت أن جامعة إسكندرية رائدة في هذا المجال، لحل المشكلات التى تتعلق بمجالات الصناعة من خلال الأبحاث العلمية والتعليم، باعتبارها متميزة في مختلف مجالات الهندسة والكيمياء والزراعة، مؤكدا على التكامل مع كافة الجهات البحثية المصرية.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد إسماعيل المنسق العام لبروتوكول التعاون ومدير عام المعمل المرجعي للصرف بالشركة القابضة، إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات التعليمية وربط البحث العلمي بالجوانب التطبيقية والمجالات العلمية وبالأخص مجال تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي في ظل ندرة المياه عالميا واحتياج القطاع لموارد بشرية ذات كفاءة عالية.
وقال الدكتور ياسر الشايب أستاذ الهندسة بالجامعة الأمريكية ومدير مشروع مركز التميز في المياه، إن المبادرة مدتها خمس سنوات لبناء قدرات الخريجين من خلال تطوير المناهج والبرامج التدريبية المطورة في مجالات المياه والصرف الصحي والتحلية والتأكيد على الأبحاث التطبيقية التى تناسب الواقع الفعلي وحل المشكلات.
وقال الدكتور عصام شعبان المستشار الفني للمشروع، أن هناك العديد من النشاطات مع بداية المشروع للتركيز على استدامة المشروع فيما بعد انتهاء سنوات التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.